أتفاقية لومي تدشن وقّع الاتحاد الأوروبي هذا الاتفاق مع حوالي 46 دولة في إفريقيا ومنطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادي في عام 1975، ثم انضمت إليه دول إفريقية أخرى ليصبح عدد هذه الدول 57 دولة في عام 1979، ومن الدول العربية الأعضاء في هذا الاتفاق موريتانيا والسودان وجيبوتي، وتمنح اتفاقية لومي صادرات الدول الإفريقية إلى الاتحاد الأوروبي إعفاءً من الرسوم الجمركية وقيود الحماية، وهي تضمن للدول الإفريقية تثبيت حصيلة صادراتها إلى أوروبا من المنتجات الأساسية، وتعطي اتفاقية لومي للدول الإفريقية مزايا أكثر من مزايا اتفاقيات المشاركة التي وقّعتها بعض دول المغرب العربي مع الاتحاد الأوروبي، وفي فبراير 2000 موعد انتهاء اتفاقية لومي الموقّعة في عام 1975 وبعد مفاوضات صعبة تمكّن الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية من التوصّل إلى اتفاقية جديدة للتجارة والمعونات بينهما، مدتها 20 عامًا، وتعتبر هذه الاتفاقية الجديدة بمثابة اتفاق مشاركة بين الاتحاد الأوربي والدول الإفريقية، وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى ما يلي: - إحداث تغيير جذري في تنظيم العلاقة بين أوروبا وإفريقيا؛ حيث تمّ إلغاء النظام الذي يمنح تفضيلات لإفريقيا من جانب واحد، كما كان في اتفاقية لومي القديمة، وذلك ليحلّ محله اتفاق إقليمي للتجارة الحرة بين الجانبين بعد فترة انتقالية مدتها 8 سنوات.

- القضاء على الفقر في إفريقيا ومساعدتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال التحرير التدريجي لتجارتها مع أوروبا مع مراعاة الظروف الاقتصادية في هذه الدول.

- تقديم منح مالية لإفريقيا ودول بحر الكاريبي والمحيط الهادي قدرها 13.5 مليار يورو خلال الفترة من 2000 إلى 2007 إلى جانب 9 مليارات منح سابقة لم تستفد منها هذه الدول.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في 31 مايو 2000 في قمة تعقد لهذا الغرض في "سوفا" عاصمة جزر فيجي لتبدأ بعدها مرحلة مشاركة إستراتيجية بين أوروبا وإفريقيا.
منقول