محافظ بغداد يحث المشايخ على اهمية حشد الجهود ونشر الثقافة الوطنية الموحدة
حثّ محافظ بغداد علي محسن التميمي رجال الدين والمشايخ في العاصمة
على اهمية حشد الجهود من خلال نشر الثقافة الوطنية والانسانية ونبذ الطائفية والتخندقات المذهبية. وقال السيد المحافظ خلال استقباله وفد تجمع الحكمة والاعتدال لعلماء الدين الوسطية وفي بيان اورده مكتبه الاعلامي "ان العراق يشهد ازمة حقيقية من خلال ما تشنه الجماعات الارهابية من هجمات تفجيرية وفكرية تهدف الى زعزعة الامن وزرع الفتنة بين صفوف ابناء الشعب الواحد"، مشددا على ضرورة التوحد من خلال اطلاق الخطابات الوطنية ونبذ ثقافة العنف عبر المنابر الدينية ونشر مبادئ الدين الاسلامي الحقة. بدورهم اعلن مشايخ وعلماء تجمع الحكمة والاعتدال في بغداد دعمهم لمسيرة السيد المحافظة كونه نموذجا للمسؤول الوطني الذي حمل على عاتقه مشاكل جميع البغدادين دون النظر للانتماء او الطائفة والمعتقد والعرق، مؤكدين ان ابناء العاصمة يكنون كل الاحترام والحب لمحافظ بغداد لخطاباته المعتدلة والموحدة لصفوف ابناء بغداد وكذلك لدوره الكبير في تقديم الخدمات الى احياء ومناطق بغداد دون استثناء او تهميش.
المصدر من هنا
الحكومة الجديدة ستكون مستوفية لكل المناصب
مطالبة الكتل السياسية بخفض سقف مطاليبها وحديث عن خلافات داخل اتحاد القوى حول توز
بغداد / متابعة العدالة - 24/08/2014 -
تتصاعدُ الدعوات للكتل السياسية بضرورة خفض سقف مطاليبها من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة،
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد "ندعو الكتل السياسية الى خفض سقوف المطالبات من اجل تشكيل الحكومة المقبلة", مشيرا الى ان "هناك خطابا وطنيا وخطابا فئويا ويجب ان يكون الخطاب الوطني حاضرا وهو الأساس". وأضاف أن "هناك من يطالب لأجل حزبه وكتلته او قوميته بالتالي يجب ان تكون المطالبات من اجل مصلحة العراق عامة وبعد تشكيل الحكومة من حق اي كتلة سياسية ان تطالب بحقوق الفئة التي تمثلها وهذه تأتي بعد تشكيل الحكومة من اجل السير بها إلى الأمام". ويدور الحديث عن وجود خلافات داخل اتحاد القوى حولتوزيع المناصب الوزارية والكتل المنضوية فيه. وكشف مصدر مطلع ان "حدة الخلافات السياسية تزايدت بين مكونات اتحاد القوى الوطنية المتمثلة بكل من متحدون برئاسة اسامة النجيفي وائتلاف العربية برئاسة صالح المطلك وكتلة الحل برئاسة جمال الكربولي خلال مفاوضات تشكيل الحكومة". وأضاف المصدر وهو من داخل المفاوضات ان "الخلافات تزايدت خلال اجتماع الكتل داخل الاتحاد بشأن توزيع المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة". وأشار الى ان "خلافا شديداً دار بين النجيفي والمطلك والكربولي ازاء المناصب المتبقية والتي هي من استحقاقات اتحاد القوى المؤلفة من منصب سيادي المتمثل بنائب رئيس الوزراء ووزارتين". على صعيد متصل حذر وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني من تكليف الوزير باكثر من وزارة وملف, مبينا ان الحكومة الجديدة ستكون مستوفية من كل المناصب. واضاف ان "تكليف الوزير باكثر من ملف سينعكس سلبا على نشاط الوزارة". يذكر ان الكثير من المناصب السيادية والحكومية تدار بالوكالة، حيث ابدت الأوساط السياسية والدينية رفضها القاطع لهذه السياسة التي خلقت مشاكل وخلافات كبيرة بين الكتل السياسية في البلاد.المصدر من هنا
السيد عمار الحكيم: ندعم القوانين التي تؤمّن استقلالية شبكة الاعلام وتغليب المصلح
بغداد / العدالة - 24/08/2014 - 12:35 ص
أكدَ رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم دعمه للقوانين
التي تؤمّن استقلالية شبكة الاعلام العراقي وتغليب المصلحة الوطنية. وذكر بيان لمكتب المجلس الاعلى الاسلامي ان "السيد عمار الحكيم استقبل في مكتبه ببغداد مدير عام شبكة الإعلام العراقي محمد عبد الجبار الشبوط، برفقة عدد من مديري في الشبكة واكد الحكيم خلال اللقاء استعداد ائتلاف المواطن والتحالف الوطني على تثبيت سياسة استراتيجية إعلامية في البرنامج الحكومي الذي يتم التباحث بشأنه بالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مبينا دعمه لتشريع القوانين الخاصة بشبكة الإعلام العراقي والتي تؤمن حياديتها واستقلالها وتغليب المصلحة الوطنية العراقية في ظل التنافس الإعلامي المحموم في العراق والعالم". من جهته أكد الشبوط ان "اللقاء تطرق الى البحث في الوضع الإعلامي في العراق وتم التركيز على تشريع قانون جديد للشبكة يستوفي المفاهيم والمعايير المعتمدة دوليا في البث العام ويؤمّن الاستقلالية المالية والإدارية والإعلامية للشبكة"، مبينا ان "ما ينقص الشبكة هو غياب القانون الذي يوفر البيئة والغطاء القانونيين لحيادية واستقلالية الشبكة وان القوانين الحالية تقيّد عمل الشبكة و تجعل فعالياتها لا تتناسب مع العملية الإعلامية التنافسية".المصدر من هنا
مباحثات لاستكمال مسار تشكيل الحكومة
بغداد / متابعة العدالة - 24/08/2014 - 12:32 ص
كشفَ مصدر نيابي، ان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، يبحث مع رئيس مجلس النواب
سليم الجبوري سبل انهاء تعليق بعض اطراف اتحاد القوى الوطنية مفاوضاتها في تشكيل الحكومة. وذكر المصدر ان "العبادي اعرب خلال اللقاء عن قلقه من هذا القرار ومدى تأثيره على سرعة تشكيل الحكومة وفق السقف الدستوري المحدد لها وتطويق الأزمة الراهنة". وكان العبادي قد التقى برئيس مجلس النواب سليم الجبوري لبحث جهود تشكيل الحكومة. يذكر ان بعض اطراف اتحاد القوى الوطنية بينها قائمة الجبوري [ديالى هويتنا] قد اعلنت امس تعليق مفاوضاتها في تشكيل الحكومة احتجاجاً على حادثة مقتل المصلين في جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى الجمعة. من جانبه اكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ان "الايادي التي ارتكبت جريمة جامع مصعب بن عمير في ديالى ذاتها التي ارتكبت جريمة سبايكر والتي راح ضحيتها اكثر من 1700 شاب". وذكر الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان انه "تم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق بحادثة جامع مصعب بن عمير ممثلة من قبل اعضاء من مجلس النواب العراقي وان نتائج التحقيقات ستعلن بصورة نهائية خلال 48 ساعة"، مؤكدا ان "الأيادي التي ارتكبت جريمة {سبايكر} هي ذات الايادي التي ارتكبت حادثة جامع {مصعب بن عمير}"، وبين "انا اقف موقف المدافع عن تشكيل الحكومة خلال السقف الزمني الدستوري المحدد"، لافتا الى ان "الإسراع بتشكيل الحكومة سيدرأ الخطر عن البلاد، وان على الكتل السياسية أن تعبر عن موقفها وفقا للسياقات الدستورية لتشكيل الحكومة وعدم تأخير او عرقلة تشكيلها". واشار الى ان "مجلس النواب أمام جملة من التشريعات التي تؤكد على ضرورة احترام المواطن العراقي"، مضيفا ان "الاعتبارات السياسية تناقش ضمن أروقة مجلس النواب العراقي الذي يرغب ان تمضي العجلة السياسية بعين تنظر للعراقيين كلهم بعين المساواة ضد الجرائم التي تستهدفهم". واستدرك "تمت تلبية طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة حادثة سبايكر والتي سيتم استضافة قيادات أمنية فيها"، مؤكدا ان "التحركات السياسية تبدأ بحث الأطراف السياسية على وحدة الموقف والصف حيث ان الأطراف السياسية أدانت حادثة سبايكر وحادثة يوم أمس وانتظارها لمحاسبة المجرمين بعد ظهور النتائج النهائية للتحقيقات". ولفت الى أن "هنالك مشاكل أمنية وإرباك في مناطق متعددة وان الخروق الأمنية التي تستهدف المواطنين تستوجب وجود إصلاح امني يركز بدرجة كبيرة على السياقات المتبعة، من خلال تشريعات سيحرص مجلس النواب العراقي على تنفيذها وعدم التهاون في إيجاد أسس حقيقية كفيلة بحفظ كرامة العراقي وتحافظ على تركيبة المجتمع العراقي".المصدر من هنا
المراقبون يُحذّرون من عدم عكسه التركيب العرقي والطائفي للبلاد
الجيش العراقي يفقد 30% من قدرته القتالية
المصدر:
- إعداد: عمر حرزالله
التاريخ: 24 أغسطس 2014
الجيش العراقي تعرض لأسرع انهيار في الموصل أرشيفية
نقلت مجلة «جينز دفنس ويكلي» العسكرية المتخصصة عن مسؤولين عراقيين وأميركيين كبار تأكيدهم، أخيراً، أن الجيش العراقي فقد 30% من قدراته القتالية في شهري يونيو ويوليو الماضيين، خلال صداماته مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش». ونسبت إلى مراقبين يتابعون تطورات الوضع في شمال العراق قولهم إن الجيش العراقي لم يعد بالوسع النظر إليه على أنه مؤسسة يمكن أن تعكس التركيب العرقي والطائفي للعراق.
وأوضحت المصادر نفسها أن 4 فرق من إجمالي الفرق الـ 14 التي يتألف منها الجيش العراقي لم يعد لها وجود، أو أصبحت غير فعالة في القتال، منذ أوائل يوليو الماضي.
وأشارت المجلة إلى أن أسرع انهيار عرفه الجيش العراقي حدث في الموصل، التي تعد ثاني اكبر مدينة عراقية، حيث انحلت الألوية الأربعة التي تتألف منها الفرقة الثانية، وهي الألوية الخامس، السابع، الثاني عشر والسادس والعشرون، من الناحية العملية في الفترة من 7 إلى 11 يونيو الماضي.
وأعادت المجلة إلى الأذهان أن ألوية الجيش العراقي مصممة بحيث يتألف اللواء الواحد من 2200 جندي يندرجون في 3 كتائب ومقر قيادة بدعم من وحدات يتم توجيهها على مستوى الفرقة، غير أنه من الصعب تحديد قوة الفرقة الثانية في الجيش العراقي في وقت حدوث الانهيار، وذلك بسبب المشكلات التي واجهها الجيش العراقي منذ أمد بعيد، من حيث هروب بعض عناصره من الخدمة ومعدل الإجازات العالي ووجود أسماء وهمية على كشوف الرواتب.
ونقلت المجلة عن مصادر متعددة قولها إن كل كتيبة في الجيش العراقي تقريبا لا تضم أكثر من 800 جندي، مما يعني أن الفرقة الثانية ربما كانت تضم أقل من 3000 جندي وقت انهيارها.
وأشارت إلى أن التشكيل الآخر المتمركز في شمال غرب العراق، وهو الفرقة الثالثة المؤلفة من الألوية السادس والتاسع والحادي عشر، لم تقاوم عناصر «داعش» إلا بشكل محدود، وفي منتصف يونيو الماضي، تخلى اللواءان السادس والتاسع عن أسلحتهما، ولاذ جنودهما بالفرار. وحتى يوليو الماضي لم تكن هذه الوحدات قد أعيد تشكيلها بعد.
تدمير كامل
وقد تعرض اللواء الحادي عشر، الذي كان متمركزا في مدينة تلعفر الواقعة إلى الغرب من الموصل، للتدمير الكامل تقريبا على يد عناصر «داعش» في منتصف يونيو الماضي، وكان الاستثناء من هذه القاعدة متمثلا في الكتيبة الرابعة، التي كانت تدافع عن موقع خارج تلعفر في أوائل يوليو الماضي، ووضعها الراهن أبعد ما يكون عن الوضوح.
وفي غضون ذلك، يبدو أن اللواء الحادي عشر قد دمر أو انحل في غمار قتال دار قرب الحدود السورية، ولم تكن القيادة العراقية العليا على علم بمصيره أو موقعه حتى يوليو الماضي.
وإلى الجنوب في محافظة صلاح الدين، لم يكن مصير الفرقة الرابعة المؤلفة من الألوية الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، أفضل كثيرا، ففي 12 يونيو ترك اللواءان الرابع عشر والسادس عشر مواقعهما في تكريت، مع تقدم عناصر «داعش» باتجاه المدينة بدعم من القبائل المحلية، وكان اللواء 16 قد تم إضعافه بالفعل، عندما ترك الجنود الأكراد الذين يشكلون نصف قوته مواقعهم في يونيو عام 2013..
وفي غضون ذلك، كانت الفرقة الأولى قد تكبدت خسائر كبيرة بالفعل في القتال في محافظة الأنبار منذ ديسمبر الماضي. وبحلول الربيع كان اللواءان الأول والثاني فيها قد تدنت قدراتهما القتالية في سلسلة من المعارك، بحيث وصلا إلى مستوى الافتقار للفعالية العسكرية. وفي يوليو الماضي، لم يكونا قد استأنفا العمليات العسكرية.
الانهيار الأكبر
وأشارت المجلة إلى أن الانهيار الكبير لتشكيلات عسكرية عراقية تقليدية كبيرة، قامت بتدريبها وتزويدها بالسلاح الولايات المتحدة بتكلفة تقدر بمليارات الدولارات، قد عزي بصورة كاملة تقريبا إلى مستوى الفساد المرتفع السائد في العراق على أعلى المستويات.
ونقلت المجلة عن شهود عيان وصفهم للثقافة العسكرية السائدة التي يقوم في إطارها أفراد بعقد صفقات عسكرية كبرى، ثم يعاد بيعها بعدئذ للجيش العراقي.
وقالت إن الحكومة العراقية تتعامل حاليا مع التحقيقات في عمليات التخلي عن المواقع والسلوك الموصوف بالخيانة من قبل كبار الضباط في الجيش العراقي باعتباره من أسرار الدولة الرسمية، ولم يتم الإعلان الا عن عدد محدود من الاتهامات الموجهة لكبار المسؤولين.
وخلصت مجلة «جينس ديفنس ويكلي» إلى أنه في اعقاب انهيار وحدات من الجيش العراقي تحملت الميليشيات الشيعية مسؤولية التصدي لهجمات« داعش»، ونقلت المجلة عن شهود عيان تأكيدهم أنه لولا جهود هذه الميليشيات لكانت بغداد قد سقطت بالفعل في يد عناصر داعش.المصدر من هنا