اكتسبت ظاهرة غسل الأموال في السنوات الأخيرة أهمية قصوى جعلتها تقفز إلى مرتبة متقدمة بين الظواهر الجديرة بالاهتمام، ليس فقط من قبل رجال القانون والمشتغلين بمكافحة الإجرام، وإنما كذلك من قبل رجال السياسة والاقتصاد، ويرجع ذلك إلى ما تمثله هذه الظاهرة من خطورة خاصة.
وقد أصبحت مشكلة غسل الأموال ظاهرة عالمية، حيث انتشرت في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، وأصبحت عمليات غسل الأموال القذرة تهدد الدول والمجتمعات جميعها دون استثناء، وتقف وراءها عصابات دولية منظمة.
- مراحل غسل الأموال
يقصد بمصطلح غسل الأموال أو تنظيفها أو تبيضها أي فعل أو شروع فيه يهدف إلى إخفاء المتحصلات المستمدة من أنشطة غير مشروعة؛ بحيث تبدو كما لو كانت مستفادةً من مصادر مشروعة ليتسنى بعد ذلك استخدامها في أنشطة مشروعة داخل الدولة أو خارجها.
وعملية غسل الأموال تمر عادةً بثلاث مراحل رئيسية ومترابطة، وهي مرحلة الإيداع ومرحلة التمويه ومرحلة الإدماج ،وتهدف هذه المراحل في مجملها إلى إخفاء المصدر الجرمي للعائدات غير المشروعة، ودفعها للامتزاج والاندماج في هياكل وآليات الاقتصاد المشروع، بما يحقق فرصاً أوسع للتصرف بحرية تامة في هذه العائدات، بعيداً عن متناول أجهزة تنفيذ القانون.
مرحلة الإيداع: تسمى هذه المرحلة أيضاً بمرحلة التوظيف أو الإحلال، حيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود، وذلك إما عن طريق إيداعها فى أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه الأموال إلى نقود وعملات أجنبية، أو شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك.
وتعد مرحلة الإيداع أصعب مرحلة للقائمين بغسل الأموال؛ حيث أنه على الرغم من أن الأموال غير المشروعة تكون قد قطعت - خلال هذه المرحلة- شوطاً كبيراً على طريق إضفاء صفة المشروعية عليها، إلاّ أنها تكون ما زالت عرضةً لاكتشاف أمرها، خاصة أنها تتضمن عادة كميات هائلة من الأموال السائلة، كما أنه ليس من العسير التعرف على من قام بعملية الإيداع للأموال ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال.
مرحلة التمويه: تسمى هذه المرحلة أيضاً بمرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي، ويقوم غاسل الأموال باتخاذ الخطوة التالية والتي تسمى التفريق والمتمثلة في فصل وعزل الأموال المراد غسلها عن مصدرها غير المشروع من خلال سلسلة من العمليات المصرفية المعقدة والتي تشابه العمليات أو التعاملات المالية المشروعة، وتهدف هذه المرحلة إلى جعل تعقب تلك المبالغ وتتبع مصدرها مسألة عسيرة.
ومن أهم الوسائل المستخدمة في هذه المرحلة تكرار التحويل من بنك إلى آخر، وكذلك التحويل البرقي للنقود أو الإلكتروني للأموال، ويزداد الأمر تعقيداً في حالة تحويل هذه الأموال إلى بنوك في بلاد تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات، وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة، وتتسم هذه الملاذات بتساهل قوانينها، وجودة وسائل النقل من طائرات وسفن وسهولة تأسيس الشركات، ويطلق أيضاً على هذه الملاذات (الأوفشور).
مرحلة الإدماج: تهدف هذه المرحلة إلى إضفاء طابع الشرعية على الأموال، لذلك يطلق عليها "مرحلة التجفيف" وهي مرحلة تعاد من خلالها الأموال المغسولة مرة أخرى في الدورة الاقتصادية بحيث يعاد دمجها في النظام المصرفي، لكى تبدو فى نهاية الأمر وكأنها عوائد طبيعية لصفقة تجارية، ومن أمثلة هذه الصفقات بيوع الأموال العقارية، والشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية، وكذلك الفواتير المصطنعة في مجال الاستيراد والتصدير.
وعند بلوغ هذه المرحلة يكون من الصعوبة بمكان التمييز بين الأموال المشروعة وتلك غير المشروعة إلاّ من خلال أعمال البحث السري أو مساعدات غير رسمية من خلال المخبرين أوقدر كبير جداً من الحظ.
الآثار المترتبة على عمليات غسل الأموال بات من المؤكد أن عمليات غسل الأموال تؤثر على كل القطاعات الاقتصادية في الدولة، وذلك من خلال تأثيرها على الدخل القومي وكيفية توزيعه، وعلى الادخاروالاستثمار، وعلى قيمة العملة الوطنية والأسعار المحلية، وميزان المدفوعات والتنمية الاقتصادية، ولا يقتصر الأمر فقط على الآثار الاقتصادية، ولكن ينجم عن هذه العملية أيضاً العديد من الآثار الاجتماعية والسياسية والأمنية كالاتي:
- أولا الآثار الاقتصادية
1- أثرها على الدخل القومي:
يمثل هروب الأموال لكي يتم غسلها في الخارج نزفاً واستقطاعاً من الدخـل القومي لصالح الاقتصادات الأخرى، وذلك لأن المال المحول نتيجة عمل غير مشروع، يؤثر سلباً على أصحاب الدخول المشروعة في المجتمع، ولاسيما أن خروج الأموال غير المشروعة بطريق مشروع إلى خارج البلاد يؤدي إلى حرمان البلاد من العوائد الإيجابية التي يمكن أن يحصـل عليها المجتمع، والتي تتمثل في القيمة المضافة إلى الدخل القومي، وما يرتبط بذلك من علاج مشاكل البطالة، وتوفير جانب من المعروض السلعي، وما يرتبط بذلك من استقرار الأسعار المحلية.
2- تأثيرها على الإنتاج والاستثمار:
يؤدى اختلاط دخول أصحاب المال غير المشروع بأصحاب الدخول المشروعة إلى هجر المجالات التقليدية قليلة الربح، والاتجاه نحو مجالات تدر أرباحاً أكثر مثل المخدرات، وتجارة الأعضاء، ومع تزايد عمليات غسل الأموال يؤدى ذلك إلى تزايد الاهتمام بمرافق الأمن، وتزايد القضايا الأمنية، كل ذلك على حساب الخطط التنموية المستقبلية، ومع تزايد عمليات غسل الأموال فإن ثمة فئات من المجتمع تجني دخولاً غير مشروعة بغير وجه حق يتأثر بها الإنتاج المحلي، وذلك لأنها منتزعة من منشآت غير منتجة، وبالتالي تزيد الفجوة فيما بين الطبقات المنتجة والطبقة غير المنتجةوتزداد فجوة الدخول ارتفاعا.
3- أثرها على الادخـار المحلي:
تؤثر عمليات غسل الأموال على الادخار المحلي، وذلك لأن عمليات غسل الأموال تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال إلى دول أجنبية، مما يترتب على ذلك عجز المدخرات المحلية عن الوفاء باحتياجات الاستثمار، مما يوسع نطاق الفجوة التمويلية.
4- أثرها على معدلات التضخم والاستهلاك:
تؤدي عمليات غسل الأموال إلى ارتفاع معدل التضخم، عن طريق زيادة السيولة المحلية، وبشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المساهمة في حدوث ضغوط تضخمية في اقتصاد الدولة، مما يترتب عليه تدهـــور القوة الشرائية للنقود، فغسل الأموال يساهم في تعزيز زيادة الطلب الكلي مصحوباً بتدهور القوة الشرائية للنقود، وهذه العمليات لا تخلو من تدفق نقدي إلى تيار استهلاكي محدثاً ضغطاً على المعروض السلعي من جانب الفئات التي يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك.
5- أثرها على قيمة العملة الوطنية:
تؤدي عمليات غسل الأموال إلى تدهور قيمة العملة الوطنية، حيث أن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين عمليات غسل الأموال وتهريب الأموال إلى الخارج، وما يستتبع ذلك إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، التي يتم تحويل الأموال المهربة إليها بقصد الإيداع أو الاستثمار، ويفضي ذلك إلى نتيجة حتمية هي انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المطلوبة.
- ثانياً: الآثار الاجتماعية
لا يمكن الفصل بين عمليات غسل الأموال وارتفاع معدلات البطالة سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، حيث أن هروب الأموال من داخل بعض الدول إلى الخارج عبر القنوات المصرفية وغيرها يؤدي إلى نقل جزء كبير من الدخل القومي إلى تلك الدول، ومن ثم تعجز هذه الدول التي هرب منها رأس المال عن الإنفاق على الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل للمواطنين، ومن ثم يأتي خطر البطالة، بالاضافة الى إتساع فجوة الدخول فى المجتمع وما يترتب على ذلك من عدم إستقرار إجتماعى أو أمنى
ثالثاً الآثار السياسية والأمنية تتمثل اهم الآثار السياسية والأمنية والقانونية لعمليات غسل الأموال:
- الاضطرابات السياسية:
تؤدي عمليـات غسل الأموال إلى حدوث اضطرابات سياسية، وتؤدي هذه الاضطرابات السياسية إلى زعزعة الأمن واستقرار المجتمع، حيث أن عمليات غسل الأموال تعد من أهم الممارسات التي تقوم بها عصابات الإجرام المنظمة - مثل المافيـا - فالعلاقة بين عمليات غسل الأموال وهذه العصابات وثيقة، فهذه العصابات وهي في سبيلها إلى تحقيق أهدافها كثيراً ما تتسبب في حدوث الانقلابات والاضطرابات السياسية.
- تزايد معدلات الجريمة:
تؤدي عمليات غسل الأموال إلى انتشار الظاهرة الإجرامية واتساع نطاقها، فقد كشفت الدراسات أن الكساد الاقتصادي الذي يكون ماثلاً في ارتفاع معدلات البطالة، وتدهور القوة الشرائية للعملات المحلية يرتبط ارتباط له دلالة إحصائياً بارتفاع معدلات الجريمة، وكذلك التضخم.
- زيادة الإنفاق الأمني:
تؤدي عمليات غسل الأموال - بسبب مكافحتها - إلى زيادة الإنفاق الأمني، وذلك لأن هذه الجريمة لها آثار وانعكاسات اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، مدمرة، وقد تؤدي إلى انتهاء نظام الدولة نفسه، لذلك كان لا مناص من ضرورة مكافحة هذه الجريمة حتى يستقر المجتمع وأمنه بمفهومه الشامل الجنائي والاقتصادي.
وأخيراً فهناك بعض التوصيات، التى يمكن ان تساهم فى القضاء على هذه الجريمة، ومن هذه التوصيات ما يلي:
- ضرورة تدعيم وسائل التعاون الدولي وكذلك الإقليمي من أجل مكافحة الجرائم الاقتصادية بصفة عامة، وغسل الأموال بصفة خاصة.
- تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة على الأنشطة غير المشروعة مثل تجارة المخدرات، والرشوة والاختلاس. الخ.
- ضرورة تطوير التشريعات القانونية لمواجهة الجرائم ومستجداتها، ولا سيما أن الغاسلين في جرائم غسل الأموال يتفننون في أساليب الغسل.
- رفع مستوى العاملين في ميدان التحقيقات الجنائية، من خلال إعطاء دورات متخصصة في جرائم غسل الأموال.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رونق الواسطيه
