اتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، امس، مجلس الوزراء بمخالفة الدستور وتجاهله القانون رقم 13 لسنة 2008 برفضه تحويل طلب إقليم صلاح الدين لمفوضية الانتخابات، وفيما بين أن الدستور فيه أخطاء ونواقص، أكد أن تطبيقه لا يهدد وحدة العراق.
الى ذلك راى النائب عن القائمة العراقية احمد الجبوري ان الدعوات لانشاء الاقاليم ليست حلا للمشاكل التي تعانيها المحافظات ، وانما هي مشروع اقليمي يهدف الى اضعاف العراق داخليا وخارجيا ، بحسب قوله ، فيما حث النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري مجلسي محافظتي الانبار وصلاح الدين على التروي في ممارسة حقهما الدستوري بتشكيل الاقاليم.
وقال الهاشمي في بيان صدر على هامش المنتدى السياسي السادس لحركة تجديد التي يتزعمها، بحسب مانقلته "السومرية نيوز"، إن "رئاسة الجمهورية طلبت من مجلس الوزراء تنفيذ الدستور في ما يخص تحويل طلب مجلس محافظة صلاح الدين إلى مفوضية الانتخابات"، متهما مجلس الوزراء بـ"مخالفة الدستور وتجاهله للقانون رقم 13 لسنة 2008 في تحويل الطلب إلى المفوضية".
وأضاف أن "الدستور فيه أخطاء ونواقص، لكن إلى أن يعدل فيعتبر هو القانون الأساسي للدولة ولا بد من الالتزام به"، معتبرا أن "خطوة مجلس محافظة صلاح الدين دستورية وقانونية، وهي بداية لمشروع الإقليم". وتابع أن "القرار النهائي لمحافظة صلاح الدين متروك لأبناء المحافظة في استفتاء حر تنظمه المفوضية"، مشددا على ضرورة "احترام خيارات المواطنين في أجواء ديمقراطية حرة بعيداً عن الإرهاب أو الإغراء أو الضغط أو الإكراه". وأكد أن "تطبيق الدستور لن يفكك العراق، وموضوع الإقليم ليس جديداً في العالم"، لافتا إلى أن "العديد من الدول طبقت هذه التجربة بنجاح، والتي كانت السبب في قوتها وتماسكها". من جهته قال النائب عن "العراقية" احمد الجبوري في تصريح لـ /نينا/ امس :" ان اية دعوة لانشاء الاقاليم تمس وحدة العراق وهي في منتهى الخطورة ، لانها تهدف الى جعل البلاد اقاليم ودويلات ضعيفة لا تستطيع النهوض باعبائها ".واضاف :" ان الهدف الاساس من وراء الدعوات المطالبة بالاقاليم هو الرجوع بالبلد الى العصور المتخلفة وتفتيته ، كي لا يكون له دور ريادي على الصعيدين العربي والعالمي ".وتابع :" ان انشاء الاقاليم ليس حلا للمشاكل التي تعانيها المحافظات وانما هو مشروع تبنته دول الجوار التي تحاول اضعاف العراق من خلال تقسيمه الى اجزاء متعددة ".كما دعا النائب عمر الجبوري في تصريح لـ /نينا/ ، مجلسي المحافظتين ، الى صد مشاريع جديدة خطرة يراد اليوم تنفيذها لتدمير وحدة البلاد ارضا وشعبا ، وان يجنبوا انفسهم وابناء الانبار وصلاح الدين مسؤولية نتائج غير محسوبة ستؤدي الى انهيار البلاد ، بحسب قوله. وحذر من ان تسبب ما وصفها حمّى الاقاليم والفيدرالية ، بخلق اجواء توتر سياسي لتحقيق مكاسب سياسية واقليمية ودولية كان يزعجها ان ترى العراق ناميا قويا موحدا.
وتابع :" لذا عليهم ان يقرؤوا الساحة السياسية بشكل دقيق لكي لا تتصيد بعض القوى بالماء العكر من خلال طرح مشاريع جديدة تزامنا مع المطالبة بتشكيل الاقاليم ، لتنفيذ اجندات سياسية ".وشدد على وجوب الوقوف بوجه المشروعين الجديدين اللذين قال انهما وصلا الى مجلس النواب من قبل رئاسة الجمهورية حول تعديل الحدود الادارية لبعض المحافظات ، وانشاء محافظات جديدة " والتي ستكون وحدها كفيلة بتدمير وحدة البلاد ". واستطرد :" اذا ما تمكن اصحاب هذين المشروعين من تمريرهما داخل مجلس النواب ، فان العراق سيدخل في نفق مظلم وستتعقد الامور اكثر ولا تستطيع اية قوة حل الصراعات التي ستحتدم في البلاد ، والتي لولا المطالبة بتشكيل الاقاليم لما تجرأ اصحاب هذه المشاريع على المضي فيها لتحقيق مكاسب سياسية وفئوية ".ودعا ابناء محافظتي الانبار وصلاح الدين الى الضغط على الحكومة الاتحادية لتحقيق المطالب السياسية والاقتصادية والتروي في تشكيل الاقاليم ، محذرا مما سماه الاندفاع العاطفي وراء مشاريع غير محسوبة النتائج ، لان الندم لا ينفع مستقبلا وستصبح وحدة المحافظة الواحدة اعلى سقف للوطنيين ،.الى ذلك اوضح استطلاع للرأي نشره مركز الدفاع القانوني التابع لمركز بابل لحقوق الانسان ان 45بالمئة من اهالي محافظة بابل يفضلون قيام الفدرالية بشروطها الدستورية فيما رفض 36 بالمئة منهم قيامها ولم يعط 19 بالمئة اراءهم .وشمل الاستطلاع الذي حصل مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ على نسخة منه :" 6900 شخص تراوحت اعمارهم بين 20 الى 60 سنة ومن اقضية ونواحي ومركز المحافظة ومن الذكور والاناث.واشار الاستطلاع الى ان الشباب كانوا اكثر تاييدا للفدرالية من كبار السن حيث ان 70 بالمئة من الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 20 الى 40 سنة اكدوا بان الفدرالية هي الطريق لاصلاح المحافظة وتحسين الظروف الاقتصادية لهم.