السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، السبت، طرح الترشيق الوزاري في الوقت الحالي سيكون له مردودات سلبية تنعكس على المواطن، مبينا ان ذلك بحاجة الى تشريع وإلغاء قوانين كونه يرتبط بأرزاق آلاف الموظفين في تلك الوزارات.
وقال المالكي في بيان صحافي تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الترشيق الوزاري هو أمر مهم وضروري لانسيابية عمل الحكومة والقضاء على حالات الفساد الإداري والمالي ويلبي مطالبات المرجعية والشارع بضرورة إيجاد المخارج الفعلية لإيقاف هدر المال العام".
وأضاف المالكي أن "الترشيق الوزاري ليس مجرد شعارات ترفع أو كلام يطرح من خلال وسائل الإعلام بل هو أمر يرتبط بقوانين يجب الغاءها واخرى يجب تشريعها، كما ان هنالك الاف الموظفين في تلك الوزارات ولايمكن تسريحهم بهذه البساطة وقطع ارزاق اسرهم"، معتبرا أن "حسم هذا الأمر بهذه السرعة والعشوائية ستكون له مردودات سلبية وسيجعله مفرغا من محتواه والهدف الحقيقي لتطبيقه".
واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "الترشيق هو أمر ضروري ولابد منه، لكن في الوقت ذاته فانه بحاجة الى حوارات ومناقشات ووقت وليست الفرصة مناسبة اليوم لطرحه خاصة في ظل المحاصصة ومطالبات الكتل للمشاركة في الحكومة"، مشيرا الى "إننا نستطيع في حال الرغبة الحقيقية للمضي بهذا الأمر ان نضعه كهدف أساسي يتم العمل داخل البرلمان وبالتعاون مع السلطة التنفيذية من اجل إنضاجه وتفعيله بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة دون ترك اي تداعيات سلبية تؤثر عليه أو على محتواه".
واعرب رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، في (15 آب 2014)، عن رغبته بترشيق الحكومة المقبلة من أجل السير بعملية ترشيق النفقات في الموازنة المالية وادارة مؤسسات الدولة باستراتيجية جديدة، فيما أشار إلى أن الأوضاع التي تشهدها البلاد تتطلب برنامجا حكوميا يتناغم معها.
يذكر ان المرجعية الدينية دعت، في (15 آب 2014)، الكتل السياسية في مجلس النواب الى تحمل مسؤوليتها والتعاون مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، وفيما أكدت على اهمية تشكيل حكومة كفوءة وقوية، شددت على ضرورة مكافحة الفساد الاداري والمالي.