بغداد- الصباح
استبعد برلمانيان اقرار موازنة للاشهر الاربعة المقبلة وذلك لضيق الوقت، الى جانب ان الحكومة مطالبة بتقديم موازنة السنة المقبلة في موعدها، مفضلين اعداد موازنة 2015 مبكرا على تقديم موازنة لما تبقى من العام الجاري.يذكر أن البرلمان أنهى خلال الدورة البرلمانية السابقة في جلسة عقدت منتصف اذار الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون موازنة العام 2014 الحالي، من دون أن يتمكن من إتمام القراءة الثانية للمشروع بسبب اختلال النصاب نتيجة التجاذبات السياسية، لترحل الموازنة للدورة البرلمانية الحالية لكن من دون جدوى.عضو لجنة الموازنة المؤقتة احمد الحاج رشيد استبعد امكانية التوصل الى اقرار موازنة للاشهر الاربعة المقبلة لاسيما ان رئيس اللجنة المكلف بالمصادقة على الموازنة ودراستها هو حيدر العبادي وهو منشغل حاليا بتشكيل الحكومة.وقال لـ"الصباح" ان موازنة العام 2015 من المفروض تقديمها الى البرلمان في العاشر من تشرين الثاني المقبل، وهذا مؤشر خطير حول تاخير الموازنة"، مشيرا الى ان عدم المصادقة على موازنة 2014 يعد خرقا للدستور، وبالتالي فان الحكومة مطالبة بان تقدم موازنة العام المقبل في موعدها المحدد واجراء الصرف بموجب قاعدة 1/12 لموازنة 2014. واضاف رشيد "انه من غير المعقول المصادقة على الموازنة ولم يبق لنا الا شهر ونصف على موازنة 2015، وبالتالي فان تقديم موازنة العام المقبل افضل من مناقشة موزانة 2014 التي لا يمكن اعتبارها موازنة فعلية لكثرة العجز فيها الذي وصل في بعض الاحصاءات الى 78 ترليونا وهذا اول عجز تسجله الموازنة في تاريخ العراق منذ 1921 الى الان ، وبالتالي يفضل الغاؤها واللجوء الى صرف 1/12 لهذا العام.كما رأى النائب عامر الفايز ان موازنة هذا العام لا يمكن اقرارها، قائلاً لـ"الصباح" اننا طالبنا بموازنة لمدة اربعة اشهر، لكننا نستبعد ان يتم ذلك لاسيما ان الصرف قائم ، وانه من الافضل اعداد موازنة العام المقبل"، مؤكدا ان اعداد موازنة مبكرة يراعى فيها ما فات في موازنة 2014 والعمل على ضوئها افضل بكثير من اعداد موازنة لاربعة اشهر فقط.وكان مجلس الوزراء، صوّت في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالتها إلى مجلس النواب استناداً لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من مائة يوم
رد مع اقتباس
