ابعاد الوزارات الامنية والسلطة القضائية عن المحاصصة
08:28
2014-08-21
دعا سياسيون الى ضرورة استقلالية الوزارات الامنية والسلطة القضائية وابعادها عن المحاصصة واختيار وزراء متجردين عن الانتماءات الفئوية واصحاب كفاءة لشغل هذه المناصب.
النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي طالب بالتركيز على استقلالية المؤسستين الامنية والقضائية من خلال اختيار الاكفأ والنزيه والابتعاد عن التعامل مع مفردة المحاصصة.
وقال: ان هناك امورا واسئلة كثيرة يجب الاجابة عليها بخصوص هذا الملف لكي نستطيع حله، لا سيما ان اي دولة تنشد الديمقراطية وتدعو الى التغيير يجب ان تهتم بالمؤسسة القضائية اولا والامنية ثانيا من اجل العمل على حماية المواطن والاقتصاد».
واشار الطرفي الى ان المحاصصة موجودة في كل المفاصل سواء الامنية او القضائية او غيرها ولكن ما نرجوه هو بناء مؤسسة امنية وطنية مهنية بعيدة كل البعد عن المحاصصة والحزبية وتضع مصلحة الوطن في مقدمة اولوياتها بما يسهم في طمأنة جميع افراد المجتمع.
بدوره نبه النائب عن دولة القانون خالد الاسدي في تصريح: على ان هناك مجموعة من المعطيات والاجراءات للتعامل مع الملف الامني منها الاجراءات العسكرية واستمرار ادامة الدعم العسكري في ضرب الارهاب والقضاء عليه، وايضا دعم القوات الامنية ورفد المنظومة العسكرية بمجموعة من التشريعات اللازمة من اجل مواجهة خطر الارهاب والتعاطي معه بغطاء قانوني اوسع.
وتابع» على الحكومة العمل على الاستفادة من طاقة العشائر والمواطنين في المناطق التي يسيطر عليها الارهاب وتوظيف طاقتهم، لانها ستكون مفيدة في مكافحة الجماعات الارهابية، داعيا الى ابعاد السلطتين القضائية والامنية عن المحاصصة، مبينا ان المؤسسات الامنية اذا بعدت عن المحاصصة مع مراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي فان ذلك من شأنه تعزيز عملية بناء هذه الاجهزة.
الى ذلك، بين النائب عن تيار الاصلاح هلال السهلاني ان الملف الامني سيكون من اولويات الحكومة المقبلة. واشار في حديث الى ضرورة اختيار وزراء للداخلية والدفاع على وفق المهنية وادارة وزاراتهم بشكل يضع مصلحة الوطن في المقدمة.
واضاف «ان البلد يمر بازمة امنية خطيرة ونحن بحاجة الى قائد امني اكاديمي يستطيع التعامل مع معطيات الامور بمهنية وخطط صحيحة لكي نستطيع تأمين حماية البلد، مؤكداً ضرورة ان يكون هنالك تعاون بين الحكومة المحلية والاهالي في مناطق تواجد عصابات داعش من اجل القضاء على الارهاب.
ووصف النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي الملف الامني بأنه شائك وفيه الكثير من المشاكل في الوقت الحاضر.
وقال العبادي لـ»الصباح» اننا بحاجة الى تنظيم اكثر في الملف الامني واعادة هيكلة الجهات الامنية لغرض تنظيمها بدقة، كما نحتاج الى ان ياخذ الجيش الطابع الوطني».
وتابع: اننا بحاجة الى الاستعانة ببعض الدول التي لديها الخبرة والامكانية في محاربة الارهاب وتمتلك التكنولوجيا الحديثة لاعادة استتباب الامن، مشيراً الى ان التوافق السياسي الموجود بين الكتل السياسية سينعكس بشكل ايجابي على الملف الامني لان وجود هذه الاقطاب السياسية متفاهمة فيما بينها يعني وجود شعور ايجابي لدى المواطن والاجهزة الامنية بان البلد يتجه باتجاه واحد.