13:56
2014-08-20
رحب خبراء اقتصاد بالقرارات التي تعتزم الحكومة العراقية الجديدة اتخاذها والمتمثلة بإجراء إصلاحات حكومية، موضحين ان ترشيق الكابينة الوزارية ودمج بعض الوزارات وإلغاء البعض منها يوفر أموالا كبيرة يمكن الاستفادة منها في حل المشاكل التي تشهدها قطاعات الخدمات والسكن والإعمار وغيرها. وقال الخبير المالي باسم جميل أنطون في حديث لـ "المدى" ,ان "جهاز الدولة الوظيفي اصبح معبأ بأربعة أضعاف موظفيه بما يمثل أربعة ملايين موظف حكومي مما سبب قلة في الإنتاجية الفردية على مستوى الدولة". بحسب جريدة المدى
وأضاف ان "الترشيق الوزاري المرتقب يخفف من كثرة الموظفين والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة غير الضروريين مما يساهم في تقليل الضغط المالي الكبير على الموازنة الاتحادية من خلال دعم نسبة الجانب الاستثماري مقارنة بالتشغيلي الذي يشكل 70% من مجمل الموازنة ما يعتبر خطا كبير".
وأوضح أنطون ان "خطوة الترشيق المرجوة تستوجب تفعيل خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء نهاية عام 2010 والمكونة من 140 صفحة وامتنع البرلمان عن تصديقها لعدة أسباب والتي تتضمن حزمة قوانين اقتصادية وقانونية تدعم عمل القطاع الخاص ليكون موازيا لعمل الدولة وموزع لمواردها المتعددة بشكل عادل بين المواطنين".
وبين ان "اعطاء القطاع الصناعي الاهتمام الكافي وفق رؤى علمية دقيقة يساهم وبصورة كبيرة في حل معظم الأزمات المالية والاقتصادية واهمها توقف ما يقارب 150 الف مشروع صناعي في البلد وذلك ما شهدته اقتصاديات معظم الدول المتطورة التي مرت بأزمات عبر تاريخها الطويل".
يذكر أن عدداً من وسائل الإعلام والموقع الرسمي للعبادي، نشروا مقتطفات أكدوا أنها ستكون من بين فقرات البرنامج الحكومي، منها تقلص عدد الوزارات وتخفيض رواتب النواب إلى خمسة ملايين دينار عراقي، واعتماد الكفاءة والمهنية والوطنية في اختيار الوزراء الجدد.
بدوره قال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ "المدى" ,ان "وجود عدد هائل من الوزارات غير الضرورية ساهم خلال السنوات السابقة بهدر المال العام وفق سياسات اقتصادية فاشلة".
وأضاف ان "ترشيق الوزارات الى 20 وزارة يوفر للدولة مبالغ بحدود من 10-15 تريليون دينار يمكن الاستفادة منها في حل الأزمات المتراكمة منها أزمة السكن والصحة او بناء قرى عصرية متطورة لا تكلف الدولة الكثير من الأموال
وأوضح البهادلي ان "عملية دمج وزارة التخطيط وتحويلها الى مستشارية تابعة لوزارة المالية, ودمج وزارتي التربية مع التعليم العالي والزراعة مع الري والصحة تضاف اليها البيئة وتشكيل مجلس اعلى للإعمار يضم وزارة الاعمار والبلديات والشؤون القروية وإلغاء وزارات الهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان يسهم في توحيد الأدوات التنفيذية لمؤسسات الدولة ويضمن إنتاجية عالية للموظف دون إهدار مالي واسع النطاق".
وبين ان "معظم الوزارات الجديدة التي أضيفت الى الحكومة السابقة استحدثت حسب رغبات سياسية وحزبية ضيقة لا تعتمد المهنية والكفاءة في قيادتها مما ضخم الموازنة العامة الاتحادية لتصل الى ما يقارب موازنات مجموعة من دول الجوار".
واكد ان "مكاتب الوزراء بما فيها من سكرتارية وموظفين وحمايات أمنية إضافة الى عدد من المركبات الخاصة تستنزف ما يقارب الـ 200 مليون شهريا وسنويا مليارين ومئتي الف دينار , بغض النظر عن وكلاء الوزارة ومدراءهم العامين وجيش الحمايات الخاص بهم".
وأشار الى ان " اهم المعوقات التي تقف في طريق الترشيق هو الإهمال المزمن للصناعة الوطنية التي استوعبت في ما مضى ملايين الأيدي العاملة دون التهافت على القطاع الحكومي بمختلف تشكيلاته".
ولفت الى ان "تطبيق خطة الترشيق توفر وخلال 5 سنوات ما يربو على 40 مليار دينار تخصص لإنشاء بنى تحتية حديثة بدل التعاقد مع شركات عالمية وفق صيغة الدفع بالآجل الذي طرحته الحكومة السابقة ولم يوافق عليه البرلمان".
وأكد التحالف الوطني أن ما تداولته وسائل الإعلام والموقع الرسمي لرئيس الحكومة المكلف، حيدر العبادي، بشأن البرنامج الحكومي وتقليص الوزارات وتخفيض رواتب النواب، ما هي "إلا تصورات" غير رسمية.
وقال النائب عن التحالف الوطني، إبراهيم بحر العلوم، في حديث إلى (المدى برس)، إن هناك "رؤى عامة طرحت بشأن ترشيق الوزارات والبرنامج الحكومي، تشكل تصورات طرحت مبكراً"، مشيراً إلى أن "التحالف الوطني شكل السبت الماضي،(الـ16 من آب 2014 الحالي)، لجنة من ثمانية أعضاء لوضع البرنامج الحكومي ومناقشته مع الأطراف الأخرى بعد اكتماله".
وأضاف بحر العلوم، إن "ما طرح في موقع رئيس الحكومة المكلف، حيدر العبادي، عن ترشيق الوزارات إلى 21 أو 22، ضماناً لكفاءة الأداء وترشيد الإنفاق، يمثل رغبة لدى الكثير من الأطراف"، مستدركاً "لكن الرؤية النهائية ستكون في البرنامج الحكومي الذي تعده اللجنة الثمانية وتعرضه على الكتل السياسية الأخرى".
وتوقع النائب عن التحالف الوطني، أن "تنضج الورقة الخاصة بالبرنامج الحكومي خلال أسبوع تمهيداً لمناقشتها مع الفضاء الوطني"، عاداً أن "الحديث عن ترشيق الوزارات واعتماد معايير لاختيار الوزراء مبكر قبل الانتهاء من وضع البرنامج الحكومي".
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2988389
رد مع اقتباس
