مع أن حكومة البصرة تقدم تسهيلات للنازحين من حيث توفير المسكن وعموم الخدمات، الا انها اتخذت قرارات عدة تضمن عدم بقائهم في المحافظة، أهمها عدم السماح للنازحين بامتلاك العقارات لحماية حقهم بالعودة الى مناطقهم بعد تحريرها من سطوة المسلحين وضمان الحفاظ على الديمغرافية العراقية.
وأوضح علي شداد الفارس ، عضو مجلس المحافظة "أن التسهيلات تشمل سكن ملائم للنازحين وأمن للاسر النازحة وجمعهم في مخيم واحد وتكليف البلديات تأمين الكهرباء لتوفير المستلزمات الضرورية للمخيم ".
وأكد جمعه الزيني ، عضو مجلس محافظة " عدم تمليك النازحين للحفاظ على الديموغرافية، وضرورة إرجاعهم الى مساكنهم بعد طرد الارهابيين ".
وفيما تشدد حكومة البصرة على ضرورة منع النازحين من حق التملك في المحافظة، فإن منظمات مدنية اعربت عن مخاوفها بانعكاسات الهجرة على تهيئة المناخ للتغير الديموغرافي للمناطق العراقية واخلاء بعضها من التنوع المجتمعي.
ورأى وليد كيطان، نائب رئيس المجلس "أنه من واجبنا تقديم الوسائل الممكنة للنازحين الى ان تنتهي محنتهم ويعودون معززين مكرمين الى ديارهم".
وأكدت صفاء امين، ناشطة في حقوق الانسان "وجود مخاوف من التغيير الديموغرافي، وقد تكون محافظاتنا خالية من المكونات الاجتماعية في حال بقاء النازحين في مناطق النزوح ".
وبحسب مسؤولين، فان البصرة ابدت استعدادها لاستقبال النازحين وتهيئة المناخ الملائم لايوائهم، الا انهم يشددون على ضرورة عودتهم بعد الاستقرار للحفاظ على التنوع المجتمعي في المحافظات.
يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.
رد مع اقتباس
انشاء الله يرجعون لبيوتهم وميحتاجون حق التملك وشكراا
