تقدمت المحامية دلال الملا بشكوى ضد وزارة الداخلية بسبب الاهمال والخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبه محقق اثناء تأدية عمله.
وتتلخص القضية بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” الكويتية في ضبط رجل وامرأة منقبة في حالة سكر داخل سيارة ولدى قيام المحقق المذكور باستجواب المرأة ابرزت له صورة بطاقة مدنية تخص امرأة اخرى وهي (الشاكية) وهنا كان اهمال وخطأ المحقق المشكو في حقه حيث لم يطلب من المرأة المنقبة الكشف عن وجهها حتى يتأكد من شخصيتها الامر الذي ترتب عليه تسجيل قضية السكر بحق (الشاكية) وليس التي ضبطت بالفعل، مما ترتب عليه صدور حكم بحق الشاكية في واقعة لم ترتكبها.
واشارت الملا الى ان الامر لم يقتصر عند هذا الحد بل ان زوج الشاكية بعد علمه بذلك الحكم قام بتطليقها واعقبها برفع دعوى لإسقاط حضانتها وقدم للمحكمة صورة من الحكم في قضية السكر واخذت به المحكمة واعتبرته دليلا على عدم امانة الشاكية وقضت بإسقاط حضانتها عن ابنائها.
وقدمت المحامية الملا شكوى الى النائب العام تتهم مجهولا بالتزوير وتقديم بياناتها الشخصية بدلا من بيانات الفاعلة الاصلية لواقعة السكر واستغلال خطأ وتقصير من المحقق في عدم التحقق من شخصية المتهمة الماثلة امامه وعدم كشف وجهها للتأكد من مطابقة صورتها مع الصورة الموجودة في البطاقة المدنية، مضيفة انه اثناء التحقيق في شكوى التزوير تم عمل مضاهاة بصمات لكل من الشاكية وصاحبة البصمات التي تم التحقيق معها في جنحة السكر (المنقبة) ليأتي تقرير الادلة الجنائية ويثبت ان البصمات الثابتة لا تعود للشاكية وانما تخص شقيقتها (المنقبة)، وهو ما اثبت حدوث واقعة التزوير، وهو ما استندت اليه المحامية الملا لدى محكمة التمييز والتي قضت بإلغاء حكم اسقاط حضانة الشاكية عن ابنائها وعاد الابناء الى حضن امهم.
ولما كان ما عانته الشاكية من صدور حكم بحقها في واقعة سكر لا علاقة بها به وترتب عليه هدم بيت الشاكية وطلاقها من زوجها واسقاط حضانتها عن ابنائها وحرمانها منهم لفترة طويلة نتيجة اهمال وتقصير جسيم من المحقق قامت المحامية دلال الملا بمقاضاة وزارة الداخلية باعتبارها مسؤولة عن اخطاء منتسبيها ومطالبتها بتعويض مادي وادبي
منقول
رد مع اقتباس
