الغد برس/بغداد: طالبت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، السبت، بأسناد وزارة الداخلية، مع بعض الوزارات الخدمية لها، لافتة الى ان الحوارات بدأت فعلا قبل ايام و ان حكومة العبادي ستكتمل قبل المدة الدستورية المحددة بـ 30 يوما من تكليفه من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يوم 11 اب الجاري.
وقال عضو تيار الاحرار عبد العزيز الظالمي في تصريح لـ"الغد برس" ان " كتلة الاحرار تقدمت رسميا بطلب للتحالف الوطني وللجنة المكلفة لتوزيع الاستحقاقات الوزارية بأسناد وزارة الداخلية للكتلة"، مبينا ان "طلب الاحرار قيد الدراسة ولا توجد اعتراضات قوية من قبل اطراف التحالف الوطني على اسناد وزرة الداخلية للأحرار".
وبين الظالمي ان "كتلته لديها استحقاقات وزارية وعلى الجميع ان يقيم ما قدمه وزراء الكتلة في الحكومة السابقة حينما تسلمنا وزارات خدمية ومدى النجاح الذي تحقق، وعلى هذا الاساس نطالب بالوزارات الخدمية مع وزارة الداخلية".
ولفت النائب الصدري إلى ان "المفاوضات تسير بنحو جيد ولا توجد عراقيل بتشكيل الحكومة"، لافتا الى ان "العبادي طالب الكتل السياسية التي ستسند اليها الوزارات بدفع اكثر من مرشح مع السير الذاتية ليتسنى ان يختار شخصية من بينهم رافضا ممارسة اي ضغوطات او املاءات على تولي احد الشخصيات".
وتجري حاليا مباحثات ومفاوضات الكتل السياسية بشأن الحقائب الوزارية التي من المفترض ان تشكل حكومة حيدر العيادي في فترة 30 يوما حسب الدستور.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد كلف، في لـ 11 من آب الحالي، مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة. ولاقى تكليف العبادي ترحيباً محلياً ودولياً في حين عد الرئيس الأمريكي باراك اوباما خطوة واعدة وتعهد بدعم الحكومة العراقية الجديدة، فيما أعلن ممثل المرشد الايراني علي شمخاني، ان بلاده تدعم المسيرة القانونية الجارية فيما يخص انتخاب رئيس الوزراء العراقي الجديد كما رحبت السعودية وعدة دول أخرى بهذا التكليف.
المصدر من هنا
الصدر يمنع اتباعه من حمل السلاح في الاماكن الامنة ويهدد بمعاقبة المخالف
الغد برس/ بغداد: دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، اتباعه الى عدم التسلح وحمل السلاح اثناء تشييع ودفن الشهداء في الاماكن الامنة، فيما هدد بمعاقبة المخالفين.
وقال الصدر في بيان تلقته "الغد برس"، "صار لزاما علينا منع التسلح وحمل السلاح الا ما كان لضرورة قصوى اثناء مراسيم تغسيل ودفن وتشييع الشهداء (تغمدهم الله برحمته الواسعة) وخصوصا في المناطق الامنة وخاصة محافظتي كربلاء والنجف والأماكن المقدسة كافة".
واضاف الصدر "بصفتي امينا عاما لمرقد السيد الوالد قدس سره امنع دخول السلاح اليه ولكل ملحقاته"، مهددا بـ"معاقبة المخالف، وإن فعل ذلك ضروري لا محالة"
المصدر من هنا
النائب المالكي يطالب العبادي بمنح حقيبتي النفط والنقل لمحافظة البصرة
النائب عبد السلام المالكي
الغد برس/ بغداد: طالب عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة النائب عبد السلام المالكي، السبت، رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي واللجنة السباعية المشكلة من التحالف الوطني للتفاوض مع باقي الكتل على الحقائب الوزارية بمنح المحافظة حقيبتي وزارتي النفط والنقل "كونها الاحق بها والاكثر مظلومية واهمالا"، داعيا نواب البصرة لتحمل مسؤولياتهم وعدم التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة في حال عدم تلبية مطالب المحافظة.
وقال المالكي في بيان تلقته "الغد برس"، إن "البصرة التي تمثل رئة العراق الاقتصادية والتي منها ينتج ويصدر 85% من نفط البلد تم تهمشيها بشكل غير مقبول وعانت البنى التحتية فيها والخدمات ماعانت رغم المطالبات المستمرة من الاهالي وممثليها في مجلس النواب خلال الفترة الماضية بانصافها الا ان كل تلك المطالبات لم تلقى اذانا صاغية".
واضاف ان "المحافظة تضم اهم الموانئ العراقية والمنافذ الحدودية وهي بوابة العراق على الخليج العربي وتتحمل العبء الاكبر من صادرات وواردات العراق وعلها تقف العجلة الاقتصادية والتجارية للبلد ،بالتالي فليس من المعقول التعامل معها بهذا الاسلوب غير المقبول".
وتابع ان "البصرة لم يعد لها ولاهلها الصبر الكافي لتحمل تلك المعاناة والتسويف المستمر والاهمال ،بالتالي فان الحكومة الجديدة عليها ان تضع في اعتبارها حقوق البصرة كاولوية في بناء المرحلة المقبلة"، مبينا ان "حقيبتي وزارتي النفط والنقل هي من حق البصرة واهلها قبل غيرهم والعبادي واللجنة السباعية في التحالف الوطني مطالبين شرعيا واخلاقيا بانصافها اذا ما اردنا المضي ببناء حكومة عادلة تنصف الشعب العراقي".
وحذر المالكي من"تداعيات خطيرة وردود افعال غير محمودة في حال اهمال حقوق المحافظة والتي سيكون لاهلها موقف اخر اكثر شدة في حال التغاضي عن تلك المطالب"، مبينا ان "نواب البصرة مطالبين بعدم التعاون مع الحكومة الجديدة وتحمل مسؤولياتهم تجاه ممثليهم وان لا يصوتوا على الكابينة الوزارية في حال عدم تلبية مطالب البصرة واهلها".
وتجري حاليا مباحثات ومفاوضات الكتل السياسية بشأن الحقائب الوزارية التي من المفترض ان تشكل حكومة حيدر العيادي في فترة 30 يوما حسب الدستور.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد كلف، في لـ 11 من آب الحالي، مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة. ولاقى تكليف العبادي ترحيباً محلياً ودولياً في حين عد الرئيس الأمريكي باراك اوباما خطوة واعدة وتعهد بدعم الحكومة العراقية الجديدة، فيما أعلن ممثل المرشد الايراني علي شمخاني، ان بلاده تدعم المسيرة القانونية الجارية فيما يخص انتخاب رئيس الوزراء العراقي الجديد كما رحبت السعودية وعدة دول أخرى بهذا التكليف.
المصدر من هنا
عضو بلجنة الموازنة ينفي طلب كردستان نسبة 20% من الموازنة بدل 17%
2014/08/16 12:39
الغد برس/ بغداد: نفى عضو لجنة الموازنة المؤقتة النائب عن تيار الإصلاح هلال السهلاني، السبت، أن يكون ممثلي إقليم كردستان في اللجنة قد طلبوا نسبة 20% كحصة للإقليم بدل 20%، مشيراً إلى أن الموازنة تعاني من عجز كبير جدا.
وقال السهلاني لـ"الغد برس"، إن "جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل لم يعلن بعد، ولا اعتقد أن الموازنة ستكون مضمنه فيه"، مبينا أن "الموازنة تعاني من عجز كبير جدا، لذا يجب إعداد موازنة مدروسة تتماشى مع الوضع المقبل أي الأربعة أشهر المقبلة".
وأضاف أن "موازنة العام الحالي خطط لها وفق ظروف طبيعية عندما كان العراق يصدر ثلاثة ملايين و400 ألف برميل أي قبل الأزمة الأمنية الحالية وكان فيها عجز حوالي 32 ترليون دينار، أما الآن فالعراق يصدر مليونين و200 ألف برميل فقط ما يعني تضاعف العجز في الموازنة بنسبة كبيرة جدا".
وأوضح أن "واردات العراق من النفط من تاريخ 1/1/2014 وحتى 31/7/2014 بلغت 57 ترليون دينار فقط، وهذه المبالغ قليلة جدا لا تكفي لسد النفقات التشغيلية حتى، فكيف يمكن سد الموازنة الاستثمارية وإدارة بلد بأكمله؟".
وأكد السهلاني أن "الموازنة أعيدت للحكومة وستوضع وفقاً لما تبقى من الأربعة أشهر المتبقية من السنة الحالية"، لافتاً إلى أن "جميع الاجتماعات التي عقدتها لجنة الموازنة المؤقتة حضرتها بنفسي ولا صحة لوجود طلب من قبل ممثلين التحالف الكردستاني باللجنة لزيادة موازنة كردستان من 17% إلى 20 او 25% كما قيل في الإعلام".
وأشار عضو لجنة الموازنة المؤقتة إلى أن "اللجنة عاكفة على دراسة الخطوط العامة للموازنة للإسراع بإقرارها وتمشية أمور البلد"، موضحاً أن "الكردستاني طالب فقط بموضوع الرواتب المتأخرة للموظفين وقوات البيشمركة، وقد اتفق على مناقشة هذا الموضوع بعد أن تعاد الموازنة من الحكومة للبرلمان".
يشار إلى أن الموازنة العامة للدولة لسنة الحالية لم تُقر حتى الآن منذ أن أرسلتها الحكومة منذ قرابة ستة أشهر إلى مجلس النواب السابق ولم تدرج على جدول الأعمال، في حين ماطلت هيئة الرئاسة السابقة في إدراجها نظراً لعدم اتفاق الكتل السياسية بشأنها.
المصدر من هنا
رد مع اقتباس
غير يردون الرجل المناسب في المكان المناسب لو هم نرجع لكل حزب حصتك وحصتي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبن ذي قار
