29/11/2011
اللجنة المالية: زيادة متوقعة في رواتب المتقاعدين
بغداد ـ طارق الأعرجي – الاء الطائي
أوصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اللجنة المختصة باعادة النظر في سلم الرواتب، بمراعاة الدرجات الوظيفية الدنيا، وتسوية رواتب الموظفين في الوزارات كافة، مع استحداث مخصصات تحت عنوان "غلاء معيشة" تضاف الى الرواتب بشكل متغير.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حيدر العبادي عن زيادة متوقعة في رواتب المتقاعدين العام المقبل، فيما اكد اعتراض البنك الدولي على زيادة رواتب الموظفين، بيد انه اكد ان تعديلا سيجرى على سلم الرواتب المعتمد حاليا.وذكر الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، في تصريح خص به "الصباح" ان اللجنة المذكورة التي تم تشكيلها مؤخرا عقدت اجتماعها الاول نهاية الأسبوع الماضي، بحضور اعضائها من مجلس النواب وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات ذات العلاقة.واضاف ان الامانة العامة لمجلس الوزراء حثت اللجنة على اتباع عدة خطوات للارتقاء برواتب الموظفين، ابرزها اعادة النظر برواتب الدرجات الدنيا بما يمكنهم من تغطية نفقات المعيشة التي ترتفع بشكل مضطرد.واشار العلاق الى ان التوصية الثانية أكدت اهمية ايجاد نظام يضمن عدم التمايز في الرواتب بين وزارة وأخرى وتقريب الفروقات، فيما تتمثل التوصية الثالثة بمعالجة مشكلة ارتفاع الاسعار ومواكبة التضخم السنوي من خلال احتساب مخصصات تحت اسم "غلاء معيشة" يمكن من خلالها التحكم في قيمة الرواتب من خلال اضافة مبالغ متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية.وأشار العلاق الى ان هناك لجنة أخرى تعمل على اعادة النظر برواتب المتقاعدين، مؤكدا أهمية ان تخضع جميع هذه الاجراءات الى دراسات مبنية على أسس تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المالية المترتبة على هذه الزيادة، بما لا يؤثر في المبالغ المخصصة للخدمات والمشاريع.وكشف في هذا الصدد عن أن الفروقات التي احتسبت في رواتب منتسبي وزارة الداخلية كلفت خزينة الدولة ثلاثة مليارات دولار، اضافة الى مليار وخمسمئة ألف دولار، قيمة ما أضيف الى رواتب موظفي وزارة التربية.ونوه الأمين العام لمجلس الوزراء بأن العمل في السلم الجديد للرواتب مرهون بالانتهاء من اقرار القانون والمصادقة عليه من قبل الحكومة والبرلمان، متوقعا أن يستغرق ذلك عدة أشهر.في غضون ذلك، قال رئيس اللجنة المالية في تصريح خاص لـ"الصباح": ان "هنالك توجهاً لتوحيد قانون التقاعد والضمانات للقطاعين العام والخاص، ونتوقع ان تشهد رواتب المتقاعدين زيادة، اذ يجري الان اعداد مشروع القانون من قبل لجنة تضم عضوية مدير التقاعد ووزارة المالية بتكليف من اللجنة المالية في البرلمان".
واضاف العبادي ان التوجه الحالي يصب في ضمان "حقوق ورواتب المتقاعدين في القطاع الحكومي والخاص ويحسن رواتب المتقاعدين من اصحاب الدرجات الدنيا، خاصة ان بعض رواتبهم لا تكفي لسد رمق العيش وهي شريحة قضت جزءا كبيرا من عمرها في خدمة الدولة وطلبنا من خلال الفائض خلال العام الحالي ان تتحسن رواتب المتقاعدين، اذ يجب ان يكون ادنى حد لرواتب المتقاعدين مناسبا على ألا يزيد على ما يتقاضاه موظف الدولة من اقرانه ويتفاوت بتفاوت النقاط التي يتمتع بها المتقاعد والاخذ بالاعتبار سني الخدمة والشهادة".واستبعد رئيس اللجنة المالية ان "تكون هنالك زيادة قريبة في رواتب الموظفين، بيد انه قال: ان هنالك تعديلا لقانون سلم الرواتب يوجد حاليا في اللجنة المالية.وافاد بوجود اعتراض من البنك الدولي على الزيادة في تخصيصات الرواتب التي انجزت لهذا العام لموظفي وزارتي الداخلية والتربية، ولرفع الرواتب مجددا يجب اخذ موافقة البنك الدولي على زيادة الموازنة التشغيلية لان الرواتب فقرة غير منتجة للدولة وهذه تخلق مشاكل.
رابط الخبر
رد مع اقتباس
