إتلاف عملات نقدية لزيادة كفاءة نظام المدفوعات14/08/2014 06:37
بهدف رفع كفاءة نظام المدفوعات النقدية، يتلف البنك المركزي ما يقارب 1 الى 2 بالمئة سنويا من العملة، وهو ما عده خبير مالي مختص بالامر الضروري لتحقيق ذلك، لاسيما ان العملية تشمل الفئات الصغيرة.
الخبير المالي الدكتور مظهر محمد صالح بين لـ"الصباح" ان الاوراق النقدية لها اعمار، اذ ان العملات المتوسطة والكبيرة عمرها 5 سنوات اما الفئات الصغيرة فتكون اقل من ذلك، وهي معرضة للتلف، لاسيما ان تداولها اكثر في طبقات المجتمع المختلفة وصرفها في المواصلات والاسواق الشعبية وغيرها من التعاملات.
واضاف صالح ان العراق يتعامل بالعملة الورقية بكثرة وتداوله بشكل كبير، وهي ظاهرة موجودة في البلدان النامية، مؤكدا ان السلطة النقدية معنية برفع كفاءة نظام المدفوعات النقدية وتوفير الفئات والعملات الصحيحة لتسهيل التبادل بين الناس.واوضح ان عملية الاتلاف تعتمد سياقات عمل معينة، اذ يتم توديع الاموال من قبل الاشخاص في المصارف، وبالتالي تودع هذه الاموال في حسابات المصارف لدى البنك المركزي، وهذه الايداعات النقدية بعضها تالف او عمره العملي شبه منتهي، فمن واجبات السلطة النقدية، خصوصا سلطة الاصدار ان تعوض التالفة بأخرى جديدة، مبينا انه يتم السحب والتعويض بدلها من العملة المطبوعة والمعدة المخزونة وتتم هذه العملية بوجود لجان قانونية ورقابية عالية الدقة والشدة.
يذكر أن الأوراق النقدية المتداولة في العراق طبعت في المملكة المتحدة من قبل شركة بريطانية، وتكتسب جميع الفئات النقدية الورقية الحالية مواصفات أفضل بكثير من مواصفات تلك التي كانت متداولة حتى العام 2004.اما عن اساليب اتلاف او طمر العملات النقدية، فقد ذكر صالح انه مر بأجيال، اذ كان العراق يعتمد اسلوب الحرق للعملة التالفة في محارق خاصة بهذا الشأن بوجود لجان متخصصة واشراف ورقابة من قبل البنك المركزي والرقابة المالية ويتم التدقيق على المبالغ التالفة وتشطب من السجلات وتحل محلها عملات ذات طبعة جديدة.
وبين انه حاليا يتبع اسلوب جديد في الاتلاف ويسمى "اتلاف صديق للبيئة" بعيدا عن التلوثات، اذ تتلف بطريقة التقطيع غير القابل لاعادة التشكيل مرة اخرى بآلات حديثة متخصصة حيث يعاد تصنيعه كورق او يطمر بالطرق الصحية المتبعة، وتعتبر طرق حديثة وسليمة، عالية الدقة، مبينا ان البلد يتلف ما يقرب 1 الى 2 بالمئة من العملة سنويا، بحسب قوله.كما اشار الى انه يتم تعويض العملة التالفة من قبل البنك المركزي بالنسبة للمواطنين الذين تتعرض اموالهم لحوادث التلف اثناء خزن المبالغ المالية في المنزل، وتتم عن طريق لجان تقوم بتدقيق الحالة للتعويض عنها بعملة جديدة مع فرض غرامة بسيطة على المواطن اذ تعتبر الغرامة كالفات نظر.
رد مع اقتباس