مجلس الوزراء يوافق على سحب قانون المحكمة الاتحادية من البرلمان13/08/2014 06:04
وافق مجلس الوزراء على سحب مشروع قانون المحكمة الاتحادية من مجلس النواب، وتسليمه مشروع قانون آخر بدلاً عنه، وفي حين قرر قيام وزارة المالية بتمويل رصيد الحساب الجاري لوزارة التربية المفتوح لدى مصرف الرافدين لتسديد مستحقات الامتحانات من اجور الفاحصين والمراقبين والمدققين، اقر مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة.
واشار بيان للمجلس، تلقت "الصباح" نسخة منه الى ان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية امس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، سحب مشروع قانون المحكمة الاتحادية من مجلس النواب بعد تسلمه مشروع قانون آخر بدلاً عنه.
واوضح البيان، ان المجلس قرر الموافقة على طلب المحكمة الاتحادية العليا بسحب مشروع قانون المحكمة الاتحادية من مجلس النواب والذي هو الان قيد المناقشة في المجلس، وذلك لتعارض العديد من احكامه مع احكام الدستور والنظام القانوني النافذ ولاعتراض مجلس القضاء الاعلى عليه، مشيرا الى ان مجلس القضاء الاعلى قدم مشروع قانون جديد سيعرض على مجلس الوزراء في جلسة لاحقة للنظر في اقراره ورفعه الى مجلس النواب.
واقر المجلس، وفقا للبيان، قيام وزارة المالية بتمويل رصيد الحساب الجاري لوزارة التربية المفتوح لدى مصرف الرافدين/فرع ساحة النصر 108 بمبلغ مقداره 12 مليار دينار ضمن المبلغ المرصود في موازنة الوزارة للسنة الحالية/2014، لغرض تسديد مستحقات الامتحانات من اجور الفاحصين والمراقبين والمدققين وفقا للائحة المعدة لهذا الغرض".
كما تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بتسليف وزارة التربية مبلغ 48 مليار دينار تتم تسويته بعد اقرار الموازنة بمناقلة من مادة التغذية المدرسية والانشطة الرياضية لغرض توفير جميع مستلزمات العملية الامتحانية للدورين الاول والاول التكميلي والدور الثاني للسنة الدراسية 2013 – 2014".واكد البيان، ان المجلس خول وزير التربية صلاحية صرف المبالغ المرصودة ازاء مادتي (نفقات الوقود) و(ايجار وسائط النقل) المرصودة ضمن موازنة عام/2014 استثناء من نسبة الصرف (1/ 12)، من اجل المباشرة بنقل الكتب والقرطاسية والدفاتر وجميع مستلزمات العملية التربوية الى المدارس قبل موعد بدء العام الدراسي الجديد".
ولفت البيان، الى ان المجلس وافق ايضا على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و80/البند ثانيا من الدستور، مع حذف المادة القانونية الخاصة بصندوق الاستثمار".
وبين كذلك، المصادقة على "اصدار نظام التعديل الاول لنظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009، استنادا الى احكام المادة 8/البند ثانيا من الدستور والبند/اولا من المادة 31 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 مع حذف المواد المتعلقة بتأسيس الدوائر وكذلك صندوق الاستثمار".
ووافق مجلس الوزراء بحسب البيان على "مشروع قانون تصديق اتفاقية قرض استصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الاسلامي للتنمية وعلى مشروع قانون تصديق اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الاسلامي للتنمية الموقع عليهما في الاردن بتاريخ 24/ 3/ 2014، واحالتهما الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و80/البند ثانيا من الدستور".
وتابع البيان، ان المجلس وافق على زيادة رأسمال مال مصرف الرشيد من مبلغ مقداره 50 مليار دينار الى مبلغ مقداره 250 مليار دينار، استنادا الى احكام المادة 10 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل".
رد مع اقتباس