وكالات:
اعتبر رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الثلاثاء، أن القضاء كفيل بمعالجة الخرق الدستوري وتصحيح الخطأ وفقاً للسياقات الدستورية وحكم المحكمة الاتحادية، فيما شدد على ضرورة حماية الدستور ومنع التجاوز عليه.وقال المالكي في بيان اطلعت عليه "السومرية نيوز"، خلال اجتماع ضم كبار القادة والضباط في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، إن "القضاء العراقي كفيل بمعالجة الخرق الدستوري وتصحيح الخطأ وفقا للسياقات الدستورية وحكم المحكمة الاتحادية".وأكد المالكي على ضرورة "حماية الدستور والالتزام به ومنع التجاوز عليه بالشكل الذي قد يضع العراق أمام انتكاسة جديدة لا تقل خطورة عن انتكاسة الموصل"، مشيراً إلى أن "حل الأزمة في العراق لا يقتصر على الجانب الأمني وإنما ترافقه حلول سياسية واقتصادية وعمرانية واجتماعية وغيرها".وكلف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس الاثنين (11 آب 2014)، مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي رسمياً بتشكيل الحكومة، بعد أن حظي بتأييد 127 نائبا من التحالف الوطني، الأمر الذي اعتبره رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، "خرقاً دستورياً لا قيمة له"، مشيراً إلى انه كان الأجدر برئيس الجمهورية مراجعة نفسه.وأعلن ائتلاف دولة القانون، أمس الاثنين (11 آب 2014)، أنه سيطعن لدى المحكمة الاتحادية بتكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة، فيما اتهم رئيس الجمهورية بقيادة "مؤامرة واضحة المعالم".وأكد رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (12 آب 2014)، أن نوري المالكي سيبقى شريكا أساسيا في العملية السياسية، مشيدا بدوره في مواجهة الإرهاب، فيما لفت إلى ضرورة تجاوز الأزمات والعيش بأمن ورفاهية.
المصدر:السومرية نيوز
رد مع اقتباس
