السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأحد، أن وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، وفي حين أكد أن العراق تحفظ على القرار، أشار إلى أن لبنان نأى بنفسه عن القرار.
وقال حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في تصريحات صحافية، إن "وزراء الخارجية العرب اقروا خلال اجتماعهم الذي عقد، اليوم، مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية"، مبينا أن "من تلك العقوبات هو منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية إضافة إلى تجميد أرصدتهم فيها".
وأضاف حمد أن "العراق تحفظ على هذا القرار ولن ينفذه"، مشيرا إلى أن "لبنان نأى بنفسه عن القرار".
وأكد حمد أن "العقوبات تتضمن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على شعبها"، مطالبا البنوك المركزية العربية بـ"مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا وحوالات المواطنين العرب في سوريا".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.
وكانت الجامعة العربية أعلنت، في الـ24 من تشرين الثاني الحالي، أن المجلس الوزاري للجامعة دعا الحكومة السورية إلى توقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سوريا.
وقررت الجامعة العربية، في الـ 12 من تشرين الثاني الحالي، تعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا.
ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات اكبر، فيما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة.
يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت، في الثامن من تشرين الثاني الحالي، أن 3500 شخص سقطوا خلال أعمال القمع في سوريا منذ انطلاق حركة الاحتجاج الشعبية في 15 آذار 2011، وأكدت أنها تسعى إلى إقناع الحكومة السورية بالسماح للجنة تحقيق دولية مستقلة إلى دخول البلاد، فيما صرحت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن أكثر من ألف جندي قتلوا بنيران من سمتهم "عصابات مسلحة ومندسين" يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
رد مع اقتباس
