اكد ائتلاف دولة القانون عدم مشاركته في الحكومة المقبلة لعدم اعترافه بشرعية تكليفها.وافاد انه سلم المحكمة الاتحادية ادلة الطعن بتكليف حيدر العبادي.
وقال النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري : ان” ائتلاف دولة القانون مسجل رسميا لدى مفوضية الانتخابات برئاسة المالكي الذي هو الامين العام لحزب الدعوة كما مثبت رسميا ايضا”.
واضاف ان”حيدر العبادي لايملك حق التوقيع عن حزب الدعوة او عن ائتلاف دولة القانون ولايمكن لاحد غيره ان يقدم على ذلك”.
وشككك الجبوري في ان يكون العبادي يملك فعلا 38 يدعمون ترشيحه من داخل دولة القانون ، مطالبا اياه بعرض اسمائهم وتواقيعهم.
وبين ان ” مكونات التحالف الوطني لم ترشح رئيسا للتحالف من قادة الهيئة السياسية وكذلك لم ينتخب اعضاء التحالف رئيسا بالاقتراع ، مايعني ان الجعفري قانونا ليس رئيسا للتحالف الوطني وغير مخول بالحديث باسم التحالف”.
واشار الى :” ان الشهرستاني لديه 7 اعضاء بعضهم لم يوقع ، فكيف اصبح العدد 12 توقيعا مايجعل ذلك مبالغة تم ايهام رئيس الجمهورية بها”.
وذكر ان ائتلافه سلم هذه الادلة الى المحكمة الاتحادية للطعن بتكليف العبادي ، لاسيما وان دولة القانون ماتزال هي الكتلة الاكبر التي حازت اكثر عدد من المقاعد ولايحق لغيرها ترشيح رئيس الوزراء .
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون توقع ان يتمكن العبادي من تشكيل الحكومة الجديدة خلال السقف الدستوري . عازيا ذلك الى ان ” الكثير من الكتل التي ناصبت العداء للمالكي ولدولة القانون ستصوت للعبادي بغضا وكرها بالمالكي لا حبا بالمرشح ” بحسب قوله.
مبينا ان ائتلافه لن يشارك في حكومة لايعترف بشرعية تكليفها وسيتخذ خطوات جادة بعد اعلان قرار المحكمة الاتحادية في دعوى الطعن بتكليف العبادي.
الاقسام : سياسة
رد مع اقتباس
