بغداد-((اليوم الثامن))
نفت السلطة القضائية، اليوم الاثنين، ما تردد مم انباء حول تسميتها ائتلاف دولة القانون بالكتلة الاكبر داخل مجلس النواب ، مشيرة الى ان ما قامت به المحكمة الاتحادية العليا صباح اليوم هو أنها وجهت خطابا رسميا مكتوبا إلى رئيس الجمهورية لاعتماد قرار المحكمة المرقم 25 لعام 2010 لتحديد الكتلة الاكبر ولم تسم كتلة بعينها.
ونفت المحكمة العراقية الاتحادية العليا ما أوردته قناة العراقية بأن المحكمة أصدرت قرارا بتسمية ائتلاف دولة القانون الكتلة الأكبر في البرلمان.
وقال المتحدث باسم المحكمة عبد الستار بيرقدار في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية، إن “ما أوردته القناة غير صحيح ونحن غير مسؤولون عما ورد من هذا التصريح”
وأوضح بيرقدار أن “ما قامت به المحكمة الاتحادية العليا صباح اليوم هو أنها وجهت خطابا رسميا مكتوبا إلى رئيس الجمهورية لاعتماد قرار المحكمة المرقم 25 لعام 2010 لتحديد الكتلة الاكبر ولم تسم كتلة بعينها”.
وشددت السلطة القضائية أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2010 لا يزال سارياً ونافذاً.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار إن “المحكمة الاتحادية العليا لم تتلقّ أي طلب أو دعوى بخصوص تفسير المادة 76 من الدستور المتعلقة بمفهوم الكتلة البرلمانية الأكبر المكلّفة بتشكيل الحكومة”.
وأضاف بيرقدار أن “المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً عام 2010 فسّر المادة 76 من الدستور”، مشيراً إلى أن “هذا القرار نافذ وملزم لجميع السلطات”.
واعلن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي، مدحت المحمود، في وقت سابق بان “الكتلة الاكبر هي التي تتألف تحت قبة البرلمان وأن الكتلة النيابية الاكبر التي شكلت الحكومة عام 2010 هي نفسها التي ستشكل الكابينة الوزارية لعام 2014″.
ت/أ- ن /15
المصدر من هنا
رد مع اقتباس