تواصل الانتشار الأمني المكثف، صباح الإثنين، في العاصمة العراقية بغداد، مع منع الدخول والخروج في المنطقة الخضراء الأكثر حيوية في المدينة.

ومنذ مساء الأحد، وقبل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية لتكليف رئيس الحكومة من قبل الرئيس العراقي، تنتشر في شوارع وسط بغداد مدرعات الجيش وقوات النخبة الخاصة، فيما تم إغلاق مداخل ومخارج المنطقة الخضراء المحصنة.

وقال شهود عيان إن وسط بغداد خاصة المناطق القريبة من المنطقة الخضراء المحصنة والتي تقع فيها مقرات الحكومة العراقية زاد فيها تواجد قوات النخبة ونزلت بعض المدرعات في شوارع العاصمة.

من جهته، قال مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية إن مداخل المنطقة الخضراء أغلقت ومنع دخول وخروج الأشخاص.

وانتهت مع آخر ساعات يوم أمس المدة الدستورية المفترض لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم أن يكلف خلالها الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة التي مازالت محل خلاف، حيث بدأت مهلة الـ15 يوما من حلف معصوم اليمين 24 يوليو/تموز الماضي.

وكان من المفترض أن تنتهي المهلة مساء الخميس الماضي (7 أغسطس/آب)، غير أنه تم مدها لثلاثة أيام بدلا عن إجازة عيد الفطر لتنتهي رسميا مساء أمس الأحد (10 أغسطس)، وهو ما انتقده رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في كلمة متلفزة صباح اليوم الإثنين معتبرا تمديد المهلة "خطأ دستوريا" للرئيس معصوم.

فيما كثف التحالف الوطني الذي يضم (ائتلاف دولة القانون، ائتلاف المواطن ، كتلة الاحرار، تيار الإصلاح، حزب الفضيلة الإسلامي) اجتماعاته لتسمية مرشح رئيس الوزراء

وكان المرجع الديني البارز "علي السيستاني" دعا الزعماء السياسيين العراقيين، في 25 حزيران /يوليو الماضي، في خطبة الجمعة، التي تلاها معتمده، إلى عدم التشبث بالمناصب، والتحلي بالمرونة حتي يمكن كسر الجمود السياسي، كي يتمكن العراق من مواجهة الأخطار والإرهاب، وضرورة تشكيل حكومة تحظى بقبول واسع من جميع الأطراف، خلال المدة الدستورية المقررة. وذلك في إشارة على ما يبدو إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يرفض المطالبات بتنحيه.

ووفقا للدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية أن يدعو، بعد أداء يمينه الدستوري، الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب إلى تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، وهو ما لم يتم حتى صباح اليوم.

ويتوجب على الكتلة الأكبر أن تحصل على تأييد 165 عضوا في البرلمان العراقي من أصل 328 عضوا، لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة، والمضي في إجراءات تشكيل الحكومة.

ويدور الخلاف الأبرز على هوية رئيس الوزراء القادم، بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب، والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية للتجديد له لدورة ثالثة.

ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا ينص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2961241