هنا

[البصراويه]

[بغداد-أين]


وصف خبير قانوني تمديد المهلة الدستورية في تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً لتشكيل الحكومة الى ظهر اليوم الأثنين بـ"بالمخالفة الدستورية".


وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حيدر العبادي، اليوم، ان "الوقت المحدد لتكليف رئيس وزراء جديد تم تمديده الى الساعة الثالثة بعد ظهر الاثنين "مشيرا الى ان"التحالف الوطني العراقي على وشك اختيار مرشح مقبول".


وقال طارق حرب لوكالة كل العراق [أين] "لا تمديد في الدستور ولكن من صلاحية رئيس الجمهورية ان يكلف مرشح الكتلة الأكبر بعد هذه المدة وان كان ذلك يعتبر مخالفة للدستور ولكنه لايؤثر في صلاحيته بالتكليف"مشيرا الى ان"الظروف هي من أوجبت هذه المخالفة وليس تعمداً أو بطراً".


وأضاف "لا يوجد في الدستور تمديد فبعد الساعة 12 من ليلة البارحة قد بدأت المخالفة الدستورية لكن هذا لايمنع ان يُكلف رئيس الجمهورية بعد هذه المدة"مبينا ان"انتهاء المدة لا يعني ان صلاحية رئيس الجمهورية قد الغيت فما زالت مستمرة".


وبين الخبير القانوني ان "ليس من صلاحية الرئاسات الثلاث التمديد فلا يمكن تمديد المدد الدستورية"لافتا الى ان"هذا التمديد الجديد هو من الكتل السياسية فلا يوجد في الدستور تمديد للمدد المقررة فيه".


واستدرك حرب ان "انتهاء المدة الدستورية لا يعني إلغاء صلاحية أي شخصية مقرر لها سلطة بواسطة الدستور وممكن لرئيس الجمهورية ان يقوم بالتكليف اليوم او بعد شهر، فلم تلغ صلاحيته بذلك في حكم الدستور".


يشار الى ان الكتل السياسية لاسيما في التحالف الوطني لم تتوصل الى تسمية المرشح لرئاسة الوزراء على الرغم من انتهاء المدد الدستورية في الساعة 12 من منتصف الليلة الماضية والمحددة لرئيس الجمهورية في تكليف هذا المرشح.


وحددت المادة الدستورية [76] بفقرتها الاولى رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية،فيما يتولى في [ثانيا] رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف،فيما نصت الفقرة الثالثة على ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة، لتنص الفقرة الرابعة على ان يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.


وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شن في كلمة متلفزة له الليلة الماضية "هجوماً عنيفا" على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم متهما أياه "بخرق الدستور" في عدم تكليف ائتلاف دولة القانون بتشكيل الحكومة" معلنا" مقاضاته على ذلك".


وحذر المالكي من "هذا التجاوز للدستور وتداعياته بعواقب أحداث لا يحمد عقباها بما يلحق اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي".انتهى2.

[هيثم البغدادي]

شكراا ع الخبر