كشف خبراء قانونيون، الأحد، ان فترة التكليف لمنصب رئاسة الوزراء انتهت ظهر اليوم، مؤكدين أن ترشيح اي مرشح غير رئيس الوزراء نوري المالكي لم يعد دستورياً.

وقال الخبراء لعدد من وسائل الاعلام ان "فترة التكليف بشأن مرشح رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة انتهت ظهر اليوم وفقاً للسياقات الدستورية".

ولفت الخبراء الى أن "ترشيح اي مرشح غير رئيس الوزراء نوري المالكي لم يعد دستورياً"، مبررين ذلك الى "اعتباره مرشح الكتلة الاكبر دستورياً وانتخابياً".

وكان ائتلاف دولة القانون هدد، في وقت سابق من اليوم الأحد، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال تكليف التحالف الوطني بتشكيل الحكومة، فيما جدد تمسكه برئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي كمرشح للكتلة الأكبر برلمانياً.