درر العراق

البصراويه · 4/August/2014

السومرية نيوز/ بغداد
جدد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، تمسكه بحقه الدستوري باعتباره الكتلة الأكبر قانونياً في مجلس النواب، وفيما لفت إلى أن مرشحه هو من يكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، أكد أنه يعد جزءاً من التحالف الوطني.

وقال الائتلاف في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "نجدد تمسكنا بحقنا الدستوري باعتبارنا الكتلة البرلمانية الأكبر وفق السياقات الدستورية"، معتبراً أن "التجاوز على هذا الحق الدستوري يعد امراً مرفوضاً".

وأضاف أن "ائتلاف دولة القانون هو جزء من التحالف الوطني ومع ذلك لا يغير من حقيقة كون ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر قانونياً في مجلس النواب باعتبار أن التحالف الوطني لم يتقدم بوثيقة رسمية إلى البرلمان تثبت انه الكتلة البرلمانية الأكبر في يوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب".

وتابع ائتلاف دولة القانون أن "ائتلاف دولة القانون يجدد ان مرشح ائتلاف هو من يكلف بتشكيل الحكومة المقبلة باعتباره حقاً دستورياً ثابتاً للكتلة".

وكانت كتلة الأحرار اعتبرت، اليوم الاثنين، تقديم ائتلاف دولة القانون مرشحه لرئاسة الوزراء في جلسة البرلمان غداً بشكل منفرد بأنه تجاوز على التحالف الوطني وخروج منه، مؤكدة أنه سيكون الخاسر الأكبر، فيما كشفت أن رئيس البرلمان سليم الجبوري طالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتكليف التحالف الوطني بتشكيل الحكومة كونه الكتلة الأكبر.
يشار إلى أن رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري أكد، أمس الأحد (3 آب 2014)، ضرورة الالتزام بوحدة التحالف باعتباره الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، فيما شدد على ضرورة توحيد الصف الوطني ومواجهة التحديات التي تواجه التجربة الديمقراطية في العراق.

يذكر أن الخلافات ما زالت مستمرة داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة ففي الوقت الذي ما يزال دولة القانون يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فأن كتلاً أخرى داخل التحالف من الأحرار والمواطن ترفض هذا الترشيح، فضلاً عن كتل أخرى خارج التحالف ما زالت مستمرة في رفضها القاطع لتولي نوري المالكي كرئيس الوزراء للدورة الثالثة.