شفق نيوز/ قال مصدر مطلع الاثنين ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استفتى المحكمة الاتحادية بشأن إمكانية عدم احتساب عطلة العيد من المدة الدستورية المقررة لدعوة الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة.
وتنتهي المدة الدستورية المقررة لتكليف الكتلة الأكبر اليوم وهي 15 يوما بدأت من تاريخ انتخاب معصوم رئيسا للجمهورية.
وبموجب السياقات الدستورية يتوجب على معصوم تكليف الكتلة الأكبر بتاريخ أقصاه غدا الثلاثاء إلا أن التحالف الوطني الشيعي لم يحسم أمره بعد بشأن مرشح رئاسة الوزراء.
ودفع هذا الأمر رئيس الجمهورية إلى البحث عن وقت إضافي على أمل التوصل لمرشح للحكومة مع ضمان عدم خرق المواعيد الدستورية.
وقال المصدر لـ"شفق نيوز" إن معصوم استفتى المحكمة الاتحادية بشأن عدم احتساب عطلة ايام العيد من المدة القانونية المقررة له لدعوة الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة.
وكانت عطلة العيد خمسة أيام بدأت اعتبارا من يوم الاحد الموافق 27 تموز وانتهت يوم الخميس الموافق 31 تموز الماضي.
ولا يزال الخلاف قائما بين مكونات التحالف الوطني بشأن الكتلة الأكبر حيث يقول ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إنه الكتلة الأكبر بينما تؤكد بقية الأطراف بأن التحالف بإطاره الشامل هو من يشكل الكتلة الأكبر.
ونفت السلطة القضائية الاتحادية تلقّي المحكمة الاتحادية العليا أي طلب أو دعوى بخصوص الكتلة الأكبر المكلّفة بتشكيل الحكومة، موضحة أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2010 لا يزال سارياً ونافذاً.
ويسعى ائتلاف دولة القانون إلى تسميته الكتلة الأكبر لتكليف مرشحه نوري المالكي لشغل منصبه لدورة رئاسية ثالثة.
إلا أن أقطاب الائتلاف الوطني الرئيسة (الاحرار، المجلس الاعلى، الفضيلة) ترفض تسنم المالكي للمنصب وهو أيضا موقف السنة والكورد.
المصدر من هنا
رد مع اقتباس