شفق نيوز/ نفت السلطة القضائية الاتحادية، الاحد، تلقّي المحكمة الاتحادية العليا أي طلب أو دعوى بخصوص "الكتلة الأكبر" المكلّفة بتشكيل الحكومة، مبينةً أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2010 لا يزال سارياً ونافذاً.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ورد لـ"شفق نيوز" إن "المحكمة الاتحادية العليا لم تتلقّ أي طلب أو دعوى بخصوص تفسير المادة 76 من الدستور المتعلقة بمفهوم الكتلة البرلمانية الأكبر المكلّفة بتشكيل الحكومة".
وأضاف بيرقدار أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً عام 2010 فسّر المادة 76 من الدستور"، مشيراً إلى أن "هذا القرار بات ونافذ وملزم لجميع السلطات".
المصدر من هنا
رد مع اقتباس