هنا

[محمد الساري]

نواب عن التيار الصدري والمجلس الأعلى: إئتلاف دولة القانون "تفكك" خلال مباحثات اختيار رئيس الحكومة

بغداد/ واي نيوز

قال ثلاثة نواب في البرلمان عن التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى، ان إصرار مرجعية النجف على تطبيق مبدأ "التغيير والإصلاح" الذي تنادي به معظم القوى الوطنية، قد حسم موقف معظم الأحزاب داخل التحالف الوطني، التي باتت مقتنعة بتقديم مرشح بديل عن نوري المالكي رئيس حكومة تصريف الأعمال، مشيرين الى ان الأحرار والمواطن تتفاوضان حاليا مع جميع مكونات "دولة القانون" باستثناء حزب الدعوة، ما يعني ان هذه القائمة تفككت عملياً أثناء المحادثات.
ونقلت صحيفة "المدى" البغدادية، عن النائب في البرلمان عن كتلة المواطن حسن الساري قوله، ان "التحالف الوطني قرر الحضور إلى جلسة مجلس النواب المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، بجميع كتله"، مستدركا "لكن لم تتفق مكوناته حتى الآن، على مرشح لرئاسة الحكومة".
ولا يتوقع الساري أن تؤدي "الجلسة المقبلة الى حسم مسألة رئاسة الوزراء، بسبب الخلافات الداخلية داخل التحالف الوطني حول الشخصيات المرشحة لهذا المنصب"، منوها إلى أن تزمت نوري المالكي بترشيحه، أخر حسم اسم المرشح داخل التحالف الوطني".
وتابع القيادي في المجلس الأعلى أن "الكتل المنضوية داخل التحالف الوطني ترفض وبشكل قطعي تجديد الولاية الثالثة للمالكي على اعتبار أن مرشح رئاسة مجلس الوزراء يجب أن يحظى بالمقبولية الوطنية داخل التحالف ومن الكتل الوطنية الأخرى".
وقال حلفاء للمالكي داخل دولة القانون مرارا هذا الأسبوع، انهم مع شرط المقبولية الذي نصت عليه المرجعية، وجاءت مثل هذه التصريحات على لسان قياديين في منظمة بدر (25 مقعدا داخل كتلة المالكي) وحملت إشارة واضحة عن تصدع تحالفه.
ونوه الساري إلى أن "جميع الآليات التي وضعها التحالف الوطني بما يخص مرشحه لرئاسة الحكومة ومن أهمها المقبولية لدى الكتل الوطنية، غير متوفرة في مرشح دولة القانون نوري المالكي"، مشيرا أن اغلب كتل التحالف الوطني والكتل السياسية الأخرى متحفظة على ترشيحه".
الى ذلك شدد أمين عام حركة الجهاد والبناء التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي حسن جهاد، أن التحالف الوطني ملتزم بتوجيهات المرجعية الدينية التي دعت في وقت سابق إلى التغيير وعدم التشبث بالمناصب مع مراعاة المصلحة العامة"، مبدياً ثقته بأن التحالف الوطني سيتمكن في الأيام المقبلة من تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة وفق توجيهات المرجعية في النجف".
وبشأن ما يقال عن وجود مباحثات بين الائتلاف الوطني وأجزاء من كتلة دولة القانون حول رئاسة الوزراء، أوضح الساري أن "المفاوضات مستمرة بين كتلتي الأحرار والمواطن وجميع كتل دولة القانون، باستثناء حزب الدعوة الإسلامية، حول الإسراع في تسمية رئيس مجلس الوزراء".
ولفت إلى أن "هذه المباحثات تركز بشكل كبير على المحافظة على التحالف الوطني وعدم إقصاء أو تهميش أية كتلة من كتل التحالف"، منوها إلى أن هذه المفاوضات تريد حل القضية بالأطر الهادئة الصحيحة التي تتلخص في سحب ترشيح المالكي من هذا المنصب وطرح البديل".
وبين أن "جميع مكونات دولة القانون عدا كتلة حزب الدعوة الإسلامية، مع كتل الأحرار والمواطن والفضيلة وتيار الإصلاح، غير راغبة بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية".
وفي هذا السياق، يوضح النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية طارق الخيكاني أن التحالف مستمر في نقاشاته حول تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء مع الالتزام برأي المرجعية الدينية التي دعت إلى التغيير".
وبين الخيكاني، أن تمسك المالكي بترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء أعاق التحالف الوطني عن تقديم مرشحه للكتل السياسية"، مؤكدا أن جميع الكتل المنضوية داخل دولة القانون أبدت مرونة في تقديم مرشح توافقي بدلا عن المالكي استجابة لرأي المرجعية".
وأضاف أن" التحالف الوطني سيحسم تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة وفق التوقيتات الدستورية"
ويؤكد النائب "أن المالكي بدأ يبحث عن تطمينات من كتل التحالف الوطني بشأن عدم محاسبته قانونيا على جميع الأحداث التي حصلت في الفترة السابقة"، موضحا أن "كتل التحالف منحته التطمينات مقابل سحب ترشيحه من منصب رئاسة الوزراء". وأشار إلى أن"جزءاً من هذه التطمينات قد يتمثل بمنح المالكي موقعا في مؤسسات الدولة البارزة".
المصدر من هنا

[مرتجى العامري]

شكرا ع الخبر

[انجل]

شكرا ع الخبر

[محمد الساري]

شكراااا على مروركم تحياتي

[ضياء الصافي]

شكراً اخي