السومرية نيوز/ بغداد
نفى ائتلاف دولة القانون، السبت، ترشيح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أو نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لرئاسة الوزراء بدلا عن نوري المالكي، فيما أشار إلى أن التحالف الوطني لم يقدم مرشحه لشغل المنصب بشكل رسمي لغاية الآن.
وقالت النائبة عن الائتلاف عواطف نعمة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر برلمانيا حسب ما نص عليه الدستور وأن التحالف الوطني لم يسجل نفسه ككتلة أكبر في الجلسة الأولى أو الثانية للبرلمان"، نافية الأنباء التي أشارت إلى "ترشيح الائتلاف خضير الخزاعي أو حسين الشهرستاني أو شخصيات أخرى لرئاسة الوزراء بدلا عن نوري المالكي".
وأضافت نعمة أن "المادة 76 من الدستور تنص على تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة بعد 15 يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية"، مبينة أن "دولة القانون ينتظر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتكليفه لتشكيل الحكومة المقبلة".
وتابعت نعمة ان "التحالف الوطني لم يقدم مرشحه لغاية الآن لشغل منصب رئاسة الوزراء بشكل رسمي".
ودعت المرجعية الدينية، أمس الجمعة (1 آب 2014)، مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار قانوني الموازنة العامة والمحكمة الاتحادية، مشددةً على ضرورة تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة قبل انقضاء المدة الدستورية.
واكد النائب عن كتلة الأحرار رياض الساعدي، الأربعاء (30 تموز 2014)، أن التحالف الوطني لديه خمسة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء من بينهم الجعفري والشهرستاني، فيما أشار إلى أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي سحب ترشيحه لهذا المنصب بسبب ضغوطات سياسية.
يذكر أن الخلافات ما زالت مستمرة داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة ففي الوقت الذي ما يزال دولة القانون يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فأن كتلاً أخرى داخل التحالف من الأحرار والمواطن ترفض هذا الترشيح، فضلا عن كتل أخرى خارج التحالف ما زالت مستمرة في رفضها القاطع لتولي نوري المالكي كرئيس الوزراء للدورة الثالثة.
رد مع اقتباس
