السومرية نيوز / البصرة
أعلنت إدارة جمعية للصيادين في قضاء الفاو الساحلي، الجمعة، أن دورية كويتية أطلقت النار على زوارق صيد عراقية كانت ضمن نطاق المياه العراقية، وقد ربطت الجمعية بين الحادث والذكرى السنوية لغزو الكويت.
وقال مدير جمعية السندباد للصيادين بدران عيسى في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عناصر دورية تابعة لقوات خفر السواحل الكويتية أطلقوا النار على زوارق صيد عراقية أثناء تواجدها ضمن نطاق المياه العراقية، وتحديداً في المنطقة المحصورة بين موقع ميناء الفاو الكبير والعوامة الدلالية رقم 11"، مبيناً أن "الصيادين وجهوا على الفور نداءات استغاثة عبر قنوات الاتصالات البحرية المفتوحة".
ولفت عيسى الى أن "زوارق دورية تابعة لقوات خفر السواحل العراقية استجابت لنداءات الاستغاثة وهرعت الى محل الحادث"، مضيفاً أن "القوة العراقية أبلغت الدورية الكويتية بأن المنطقة التي كانت تتواجد فيها زوارق الصيد عند إطلاق النار عليها هي جزء من المياه العراقية".
وأشار مدير الجمعية الى أن "الجمعية تناشد الحكومة العراقية التدخل لحماية الصيادين من الدوريات الكويتية"، معتبراً أن "من المستبعد أن يكون حادث إطلاق النار قد تزامن من باب الصدفة مع حلول الذكرى السنوية لغزو الكويت في الثاني من آب عام 1990".
من جانبه، قال مصدر ملاحي عراقي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نداءات الاستغاثة التي أطلقها الصيادون العراقيون عبر القناة رقم 16 المشفرة دولياً لتوجيه نداءات الاستغاثة عبر نظام (VHF) قد تم سماعها من قبل البواخر التجارية المبحرة شمال الخليج، فضلاً عن مراكز الاتصالات الموجودة في عدد من الموانئ الخليجية والإيرانية"، موضحاً أن "القوات العراقية تفاعلت بسرعة مع نداء الاستغاثة، وحاولت طمأنة الصيادين بأنها قادمة لنجدتهم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "إطلاق النار لم يسفر عن حدوث أية إصابات أو أضرار، لكنه تسبب بحالة من القلق بين الصيادين الذين يعملون في زوارق صيد متواجدة في الجانب العراقي من خور عبد الله".
يذكر أن قضاء الفاو في محافظة البصرة يشتهر سكانه بامتهان الصيد البحري وزراعة النخيل والحناء، ويحتوي القضاء الساحلي المطل على الخليج على مرفأ مخصص لرسو زوارق الصيد التي تراجع عددها من نحو ستة آلاف زورق خلال سبعينيات القرن الماضي إلى ما لا يزيد عن 600 زورق عامل خلال العام الحالي، وتعود ظاهرة عزوف الصيادين العراقيين عن ارتياد البحر الى شبه غياب الدعم الحكومي في ظل ارتفاع أسعار الوقود ومستلزمات الصيد، فضلاً عن المضايقات والتجاوزات التي يتعرضون خلال عملهم، وهي ظاهرة نشأت وتفاقمت بعد عام 2003.
رد مع اقتباس
