المربد : أعلن عضو مجلس النواب العراقي خالد الاسدي عن إكمال تشكيل اللجان الخاصة بمتابعة فقرات الموازنة الاتحادية للعام الجاري 2014 تمهيداً للتصويت عليها.وقال الاسدي في تصريح لراديو المربد إن اللجان التي اقترحت في الجلسة الثالثة لمجلس النواب لغرض تمشية الموازنة قد اكتمل تشكيلها من الكتل السياسية وستبدأ عملها يوم الأحد المقبل بغية الاتفاق على الصيغ النهائية على الموازنة لغرض قراءتها قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليها.وفيما يخص الشأن السياسي بين الاسدي وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون ان هناك إبلاغ قانونياً قد وصل إلى ائتلافه يبين إن دولة القانون هو الكتلة الأكبر في البرلمان ما يعني قرب تكليف مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لغرض تشكيل الكابينة الوزارية التي سيمتد عمرها حتى عام 2018.واعتبر تيار الاصلاح الوطني في 28 تموز 2014 "حديث قيادات ائتلاف دولة القانون عن أحقيتها بتشكيل الحكومة واتجاهها لتنفيذ هذا الأمر بمعزل عن مكونات التحالف الوطني لعب بالنار وانتحار سياسي وخطر قد يتسبب في نهاية العملية السياسية".كما فند تيار الإصلاح الوطني الذي يتزعمه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ما تحدث به بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون حول عدم توقيعهم على أية وثيقة تثبت دخولهم مع الائتلاف الوطني ليشكلوا كتلة واحدة قبل جلسة البرلمان الأولى والتي عقدت في الأول من تموز الماضي فيما بين إن كل القرارات التي أصدرت قبل تشكيل هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية جاءت بعد إن اتفق دولة القانون والائتلاف الوطني على كل مرشحي تلك المناصب بصفة الكتلتين كتلة واحدة داخل التحالف الوطني.وقال المتحدث باسم تيار الإصلاح الوطني احمد جمال لراديو المربد إن الاجتماعات التي بدأت بالانعقاد بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة بين دولة القانون والائتلاف الوطني كان الحديث فيها على أساس بقاء الكتلتين داخل التحالف الوطني ولم يكن الحديث حول المناصب ومن يشغلها كالنائب الأول لرئيس البرلمان حيدر العبادي الذي رشح كممثل عن التحالف الوطني وليس عن دولة القانون.وبين جمال ان رئيس التحالف الوطني أرسل قبل الجلسة الأولى للبرلمان كتبا رسمية تبين ان التحالف الوطني الذي يتكون من الائتلاف الوطني ودولة القانون سيدخلان باسم كتلة واحدة وهي التحالف الوطني.ونفى جمال ان يكون الجعفري او بعض قيادات الائتلاف الوطني قد قاموا بتزوير الوثيقة التي تم عرضها في وسائل الإعلام قبل أيام والتي تثبت توقيع زعيم ائتلاف دولة القانون ورؤساء الكتل السياسية على الدخول رسمياً الى البرلمان بكتلة واحد والتي تم تقديمها الى المحكمة الاتحادية ورئاسة البرلمان المتمثلة برئيس السن مهدي الحافظ في حينها.واعتبر جمال ان السعي لتفتيت وتفكيك التحالف الوطني يعد أمرا غير مقبول لتيار الصلاح كون البقاء ككتلة سياسية كبيرة تمتلك العدد الذي سيمكنه من تمرير القوانين المهمة بسهولة يعد امراً تكمن أهميته أكثر من منصب رئاسة الوزراء.جدير بالذكر ان المادة 76 / اولا من الدستور تحتم على رئيس الجمهورية بعد انتخابه بــ15 يوماً بضرورة تكليف مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة بمدة لاتتجاوز الشهر بعدها تعرض الحكومة على مجلس النواب للتصويت عليها.وكان مجلس النواب قد صوت في 24-7-2014 على انتخاب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية بعد حصوله على 211 صوتاً من مجموع اعضاء البرلمان 328 عضوا.
رد مع اقتباس
