واخ - بغدادنفت كتلة بدر المنضوية في التحالف الوطني، انسحابها من ائتلاف دولة القانون، فيما أشارت إلى أنها لا تدعم أي مرشح لرئاسة الوزراء وتنتظر إحراز التوافق الوطني.
وقال النائب عن الكتلة محمد ناجي: "ما زلنا ضمن ائتلاف دولة القانون، والتحالف الوطني ولم ننسحب من أي منهما" مبيناً "إن كتلته تسعى إلى إعادة لملمة التحالف الوطني من جديد، وعدم تفتته أن يتم اختيار رئيس الوزراء بالتوافق داخل التحالف الوطني".
وأوضح ناجي، أن كتلته لا تدعم أي من المرشحين سواء داخل التحالف الوطني، أو داخل ائتلاف دولة القانون، وأنها ترغب باختيار مرشح رئاسة الوزراء بصورة توافقية.
ولفت إلى ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل، قويا وقادرا على الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد.
ومضى ناجي، قائلا إن "كتلة بدر تدعم رأي المرجعية الدينية في النجف أن يكون رئيس الوزراء المقبل يحظى بمقبولية كبيرة داخل الأوساط السياسية والشعبية".
وقال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ان "تشكيل حكومة شراكة وطنية سيسهم في حل المشكلات العالقة واقرار القوانين الأساسية".
وذكر بيان رئاسي تلقت وكالة خبر للأنباء (واخ) نسخة منه ان "الرئيس معصوم استقبل في مكتبه ببغداد أمس الأربعاء، القائم بالأعمال الفرنسي لدى العراق كريستوف كاتسيان وفي مستهل اللقاء سلّم القائم بالأعمال رسالة للرئيس معصوم من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند".
وأضاف البيان انه "جرى استعراض العلاقات بين العراق وفرنسا وأهميتها، وأشار الرئيس معصوم لضرورة تقوية وتمتين وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، وعبر عن حرص العراق لتعميق العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة شعبي البلدين".
وأشار البيان الرئاسي انه "تمت مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في العراق وظروف تشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية، كما تم التطرق للمشكلات التي تعترض العملية السياسية وأهمية العودة الى الدستور لحلها".
وأكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أن "تشكيل حكومة شراكة وطنية سيسهم في حل المشكلات العالقة واقرار القوانين الأساسية، واستقرار الوضع الأمني وصولا لمعالجة مجمل المشكلات العالقة بين الأطراف المشتركة في العملية السياسية، وهناك بوادر أمل في الأيام المقبلة لتخطي أزمة تشكيل الحكومة".
وافاد مصدر سياسي مطلع لمراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) بأن لجنة رباعية مكونة من ابراهيم الجعفري وفؤاد معصوم وسليم الجبوري ومدحت المحمود اجتمعت لمدة خمس ساعات واتفقت على ان التحالف الوطني الكتلة الاكبر وليس ائتلاف دولة القانون .
واوضح المصدر ان المجتمعين اتفقوا على منح التحالف مدة اسبوع بعد العيد لتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء ، مبيناً ان معصوم والجبوري اكدوا للجعفري انهم سيتعاملون مع مرشح التحالف مهما كان اسمه ، فيما اكد الجعفري لهذه اللجنة ان التحالف قادر على تقديم اسم مرشح التحالف بعد العيد بسبعة ايام التزاما بالتوقيتات الدستورية .
يذكر أن الخلافات ما زالت مستمرة داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة ففي الوقت الذي ما يزال دولة القانون يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فأن كتلاً أخرى داخل التحالف من الأحرار والمواطن ترفض هذا الترشيح، فضلا عن كتل أخرى خارج التحالف ما زالت مستمرة في رفضها القاطع لتولي نوري المالكي كرئيس الوزراء للدورة الثالثة.
رد مع اقتباس
