TODAY -Tuesday, November 22, 2011
رجال أعمال يصفون عام 1102 بالأسوأ في مجال الإنشاءات لأنهم لم يسمعوا سوى الوعود
مقاولون يتهمون الحكومة بحرمانهم من عقود البنى التحتية: نلجأ للشركاء الأجانب لإبرام الصفقات الكبيرة


المالكي برفقة نائب وزير الاقتصاد الياباني خلال مراسيم توقيع اتفاق تأمين التجارة بين البلدين امس

بغداد – العالم
وصف أصحاب شركات بناء ومقاولون العام الحالي 2011 بأنه أسوأ عام شهده قطاع الإنشاءات في العراق.
وقال مدير شركة هندسية ان رئاسة الوزراء منعت وزارتين كبيرتين من إحالة مشاريع البنى التحتية الى القطاع الخاص العراقي وألزمتهما بالتعامل مع الشركات الأجنبية حصرا، في وقت لا تلبي تخصيصات الحكومة للمشاريع حاجة المحافظات، مطالبين بزيادتها تلافيا لـ"الترقيع".
وتفتح "العالم" ملف قطاع الانشاءات الذي يديره القطاع الخاص، بعد أن فتحت ملفات البورصة والمصارف والفنادق، لتسليط الضوء على القطاع الخاص العراقي الذي يراد ولا يراد له ان يكون قويا وينافس نظراءه في المنطقة.
وفي حديث لـ"العالم" قال عدنان محمود، المدير التنفيذي لشركة الحضارة العربية للمقاولات، ان "عام 2011 هو الاسوأ على قطاع الانشاءات منذ 2003 الى الآن لأسباب سياسية تتعلق بالانتخابات وتأخر تشكيل الحكومة وبالتالي توقف عمل المشاريع لجميع الوزارات".
وعن آثار تلكؤ مشاريع الوزارات على قطاع الإنشاءات الخاص، أوضح محمود أن "التوقف دفعنا للبحث عن مشاريع بديلة على الرغم من ان المشاريع البعيدة عن نقود الحكومة تستنزفنا ماليا وعائداتها لا تقارن بعائدات مشاريع الدولة المجزية".
وتابع "توجهنا الى بناء مجمعات سكنية بسيطة لضمان بقائنا متواصلين مع قطاع الانشاءات في البلد ورضينا بهوامش ربح بسيطة جدا على أمل ان نحظى بمشاريع حكومية تعود علينا بمكاسب افضل، فنحن بدون الحكومة لا يمكننا ان نطور اعمالنا".
ولم تكن الحكومة وحدها من يعيق نمو قطاع الانشاءات، فالشركات المتلكئة أضرت بسمعة نظيراتها الرصينة وحرمتها من تنفيذ المشاريع الكبيرة بمفردها.
وبحسب مدير شركة الحضارة العربية للمقاولات فان "دخول شركات غير مؤهلة لمضمارنا اعاق امكانية حصول الشركات الرصينة على مشاريع مهمة، ما اصابنا بخيبة أمل من جهة عدم قدرتنا على التعاون مع الحكومة، كما اصاب الحكومة ذاتها بخيبة أمل لعدم قدرتها على التمييز بين الشركات".
ويضيف "اصبحنا نخاف من ان تعتقد الجهة التي ننفذ لصالحها اي مشروع اننا غير مؤهلين لمسك مشاريعها". لكن الحيلة لم تعدم وفق رواية محمود الذي يكملها بالآتي "لذا اضطررنا مؤخرا الى ادخال شركات تركية وبريطانية كشركاء معنا لنولد قناعة لدى الطرف الحكومي بأننا من الشركات الرصينة"، لافتا الى ان "ثقة الحكومة بالشركات الاجنبية اكثر بكثير من الشركات المحلية".
وانعكست أزمة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص في قرارات بدت تعسفية لمنع الشركات المحلية من مسك المشاريع.
وفي تصريح لـ"العالم" كشف تركي القيسي، مدير عام شركة القبس للحلول الهندسية، عن "اتخاذ الحكومة قرارا منعت بموجبه وزارتي الصحة والبلديات والاشغال العامة من منح اي مقاولات تتعلق بمشاريع الماء والمجاري والمستشفيات الى شركات القطاع الخاص العراقية بداعي وجود تعليمات صادرة عن رئاسة الوزراء تقضي بالتعامل مع الشركات الاجنبية فقط في ما يتعلق بهاتين الوزارتين".
مشددا على ان "مثل هكذا قرارات لم يجرؤ على اتخاذها حتى النظام السابق ولا اي حكومة اخرى في العالم".
وتعوّل البلدان النامية والناشئة على شركات القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والاعمار. ويعاني قطاع الانشاءات العراقي كبقية القطاعات الحيوية من الفوضى التي جعلت من التمييز بين الخبراء والمدعين مهمة عسيرة.
وبهذا الشأن يقول القيسي "وصلنا الى درجة نمتلك في سجلات وزارة التخطيط اكثر من 10 آلاف مقاول من التصنيف الاول، وفي حقيقة الأمر ان معظم هؤلاء غير مؤهلين لتنفيذ اية مشاريع"، داعيا الى "احالة المشاريع الى الشركات كل حسب اختصاصها بما يهيئ فرص العمل لتلك الشركات".
واطلق مدير شركة القبس للحلول الهندسية صفة "عام الوعود" على 2011 وعزا ذلك الى "ما نسمعه عن المشاريع التي ستنفذ في 2012 مع أنها غير حقيقية لأن الحكومة تتجه لخيار السعر الأقل الذي لا يعني الجودة".
اما في ذي قار فقد وصف مقاول قطاع الانشاءات سنة 2011 بأنه "متردٍ" لقلة الأموال المرصودة لتنمية الأقاليم. وقال قحطان نعمة جوال لـ"العالم" امس ان "حصة البناء في الموازنة العامة لا تتعدى 1.5% وبالتالي لايمكن ان تدعم هكذا نسبة الحاجة الى ملايين الوحدات السكنية او الحاجة الى بنى تحتية صحية وتعليمية او مشاريع طرق وجسور".
وتابع جوال "الناصرية تشكل نحو 8 % من نفوس العراق، وسكان البصرة نحو 3 ملايين وربع المليون؛ اي ان المحافظتين مجتمعتين تشكلان خمس نفوس العراق لكن موازنتهما للعام الحالي تبلغ حوالي 300 مليون دولار وهذا المبلغ لا يوفر الا النزر اليسير من حاجة المحافظتين للمشاريع الكبيرة".
وينتقد جوال العشوائية وعدم التكامل التي يشهدها قطاع الإنشاءات، متسائلا "ما فائدة مد شبكة أنابيب لمنطقة معينة ونحن لا نملك المضخة التي تدفع الماء الصالح للشرب عبر الانابيب"، مشيرا الى ان "عملية الترقيع التي نشهدها في مشاريعنا حاليا لا تشكل نهضة تنقل العراق الى مصاف الدول المتحضرة".
وتختلف الحال في المحافظات التي شهدت تصعيدا أمنيا على مدار السنوات الماضية لكنها بدأت تستقر شيئا فشيئا مؤخرا. فـ"عام 2011 في الأنبار هو أفضل الاعوام" كما يقول المقاول احمد جاسم امين.
وعن وضع مشاريع البناء في هذه المحافظة، التي كانت مرتعا لتنظيم القاعدة، يوضح أمين لـ"العالم" بالقول "اصبح توزيع المشاريع يتلاءم مع النسبة السكانية في كل قضاء ولذلك ظهرت المشاريع افضل من 2010 في حين كانت تمنح بشكل عشوائي".
لكن امين لا يختلف عن زملائه في تقدير حاجة اكبر محافظة من حيث المساحة الى مخصصات تسد استحقاقاتها بقوله "ما يخصص للمحافظة لا يكفي سوى 30 % من مشاريع البنى التحتية، فالمحافظة بحاجة الى ضعف ما شيّد من طرق رئيسة وفرعية فيها، وكذلك المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة غير كافية"، ويضيف "نحتاج في كل عام حزمة مشاريع وقطاع التربية هو الأكثر تضررا".