تحقيق: اثير رعد
لغرض دعم الطلبة العراقيين من ابناء ذوي الدخول المحدودة في الجامعات والمعاهد الحكومية وحثهم على مواصلة وإكمال الدراسة فيها وبغية التخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم واحتياجاتهم الدراسية تم اقرار القرار64 من قبل مجلس النواب بتاريخ 01/10/2012 قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية , وتضمن القانون عدة فقرات وحدد به القانون الفقرات المشمولة بصرف واستلام هذه المنحة واستبعد منه فئات اخرى من الطلبة حيث تصرف منحة مالية شهرية للطلبة العراقيين من ابناء ذوي الدخول المحدودة في الدراسات الجامعية الاولية والعليا في الجامعات والمعاهد الحكومية
حول هذا الموضوع التقينا الدكتور قيس حسين السماك المساعد الاداري لرئيس جامعة كربلاء وأوضح لنا: " في بداية هذا العام وضعت تعليمات من قبل مجلس النواب لصرف المنح المخصصة لطلبة الكليات والمعاهد والدراسات العليا دعما لهم فقد شرع هذا القانون للتخفيف من كاهل عوائلهم حيث تم تحديد مبلغ المنحة وهو: اولاً - (١٠٠٠٠٠)مئة الف دينار عراقي لطلبة الدراسات الجامعية الاولية (البكالوريوس)وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس)والمعاهد الفنية(الدبلوم الفني)التابعين لهيئة التعليم التقني , وثانياً - (١٥٠٠٠٠)مئة وخمسون الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي.
وبين لوكالة نون: "يصرف مبلغ المنحة لطلبة الدراسات الجامعية الاولية وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس)وطلبة الدبلوم الفني لمدة (٩)تسعة اشهر ابتداءً من 1/10 من كل عام وبما لا يتجاوز المدة الاصغرية للدراسة ويصرف ايضا مبلغ المنحة لطلبة الدراسات العليا ابتداءً من تاريخ بدء الدراسة حتى انتهاء المدة الاصغرية للدراسة ويصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول بإحكام هذا القانون شخصياً ولا تقبل الانابة عنه بوكالة ويصرف ايضا مبلغ المنحة لطلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصراً ويكون الصرف بتحديد الدخل ولتحديده لدى الاسر تم اخذ تعهدات ان يكتب الطالب تعهدا يؤكد فيه ان دخله اقل من 150 الف للفرد الواحد وفي حال ثبت عكس ما ذكر في التعهد يتحمل كافة التعهدات القانونية الأخرى وتسلم المنحة شهريا لكل الطلبة الذين يستحقونها".
وأضاف: "يوقف صرف المنحة في حال تأجيل الدراسة والرسوب وبلوغ نسبة غيابات الطالب اكثر من (١٠٪)عشرة بالمئة سنوياً في مادة دراسية واحدة او اكثر خلال السنة الدراسية او الفصل الدراسي والفصل من الدراسة , ولا تصرف المنحة لكل من الموظف والطالب الممنوح مخصصات وفقاً لقانون اخر مثل طلبة كليات التمريض والطب ولا يمنح الفرق بين المنحة والمخصصات حتى وان كانت المخصصات دون مبلغ المنحة".
واشار: " يخص الطلبة المستضافين في كليات اخرى حدثت حول ذلك مسائلات فالوزارة اجابت ان بمناقلات الطلبة بين الجامعات تنقل حصة الطلبة المنقولين او المستضافين من جامعة الى اخرى وهي التي يباشر فيها الطلبة دوامهم وبالتالي تصرف اليهم , اما نحو الية الاستلام او وعدمه فان بعض الجامعات استثنت الدخل الشهري او شملت كل الطلبة او استخدمت تسهيلات واستثناءات وهذه كلها اجتهادات شخصية من قبلهم والقانون واضح وصريح وتم تطبيق قانون المنح بحذافيره وما تناقله بعض الطلبة باستثناءات او عدم اعتماد الدخل هو مجرد ادعاءات واذا كان صحيحا فليزودونا بهذه المعلومات حتى يتم اتخاذ الاجراء الصحيح".
وتابع: "وفي تقديري لو كان شمول جميع الطلبة افضل لان ربما ان يكون هناك تاجر دخله عالي جدا وبسبب التعهد الذي تقدم به ابنه قد يستلم وربما هناك كاسب دخله محدود وتحدد ب 150 الف وهو جدا محتاج ويحرم من استلام المنحة ".
اما فيما يخص البطاقة الذكية فقد اوضح: " ستسلم البطاقة الذكية لكل الطلبة وهي ليست فقط لاستلام المنح وإنما ستشمل بعض الثوابت وبعض المعلومات وربما ستعتمد في برامج اخرى مثل البوابة الالكترونية للجامعة او ما شابه وتشمل حتى الاساتذة والموظفين في الجامعة".
في حين التقت وكالة نون ببعض طلبة جامعة كربلاء وكان منهم الطالب مشتاق الحسيني وقال: ان الغيابات قد تكون سببا في ان حالة الطالب المادية ضعيفة ويضطر لترك الدوام كي يوفر بعض الاموال لتكملة حياته كأن يكون معيلا لعائلة او ما شابه وهو من يستحقها حيث انها تسمى منحة الطلبة الفقراء والمحتاجين لكنه يحرم منهى نرجو التعديل على القانون لأنه يغبن حق البعض".
اما الطالب ستار جعفر فقد قال لوكالة نون: " معيار التعهد الذي يؤخذ على الطالب ليس قانونيا فبه قد يتساوى الدخل الشهري لمعيل اسرة راتبه قليل ويوافق مبلغ 150 لأفراد اسرته ويحرم من المنحة وبالمقابل هناك رجل اعمال دخله عالي ويستلم كون ان عملية تحديد الدخل غير موثقة والتعهد الذي تأخذه الجامعة يعتمد على مصداقية الطالب وهذا ليس بالاجراء الصحيح لذا نأمل النظر به وتعديل القانون.
بينما اوضح الطالب سيف جبار لوكالة نون الخبرية " حسب ما سمعنا ان تعليمات الصرف مقيدة وان المنحة اضافة الى كونها الى الطلبة الفقراء والمحتاجين هي ايضا كمصدر تشجيع الطالب بالالتزام الدوام لكن بعض الجامعات لم تلتزم بالقانون ومنحت الطلبة منحتهم بدون استثناء ولم يأخذوا تعهدات واستثنوا الدخل الشهري وهذا حسب ما سمعنا اجتهادا ولكن اغلب القوانين بها مرونة في التطبيق وجامعتنا ىلم تستخدم هذه المرونة لذا نتأمل ان يتعاملوا بمرونة بهذا القانون وان يشمل كل الطلاب المحتاجين وبدون استثناء "
الموضوع في صور
رد مع اقتباس
