السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر المرجع الديني السيد محمود الهاشمي، الثلاثاء، أن ترشيح رئيس للحكومة الجديدة في العراق يجب ان يتحدد فيما افرزته صناديق الاقتراع، مشدداً على لزوم التمسك بالاستحقاق الدستوري للحكومة الجديدة.
وقال الهاشمي في بيان نشره على موقعه الالكتروني واطلعت عليه "السومرية نيوز"، إن "الحق فيما نحن فيه من ترشيح رئيس للحكومة الجديدة، يتحدد فيما أفرزته صناديق الاقتراع وهو الاستحقاق الطبيعي والحق الطبيعي الذي يقرّه الدستور العراقي ويضمنه للشعب"، مشيراً الى أن "النائب المنتخب في البرلمان مطالب ومسؤول شرعاً في الالتزام بما حمله الناخب وملزم بالايفاء بشروط التمثيل، وهي أمانة للشعب في عنقه وذمته، لا يجوز له التنصل عنها أو تجاهلها في كل الأحوال، ويعتبر خائناً للأمانة وناكثاً للعهد".
ولفت الهاشمي الى ان "الدليل على لزوم التمسك بالاستحقاق الدستوري للحكومة الجديدة، ما نجده من إصرار القوى والأجندات التي تدور في الفلك الأميركي أو الصهيوني على مخالفة هذا الاستحقاق وتغييره بحجة عدم الوفاق الوطني عليه، مع أنّ الوفاق الوطني لن يتحقق بذلك، بل على العكس يتمزّق الوفاق الوطني بما يكون فيه خيانة لإرادة الشعب وللدستور".
وتابع المرجع الهاشمي أن "أي خرق للدستور أو مخالفة لإرادة الشعب بداية لانهيار صرح العملية السياسية الديموقراطية، وولوج في دهاليز الاستبداد والديكتاتورية".
يذكر أن الخلافات ما زالت مستمرة داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة ففي الوقت الذي ما يزال دولة القانون يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فأن كتلاً أخرى داخل التحالف من الأحرار والمواطن ترفض هذا الترشيح، فضلا عن كتل أخرى خارج التحالف ما زالت مستمرة في رفضها القاطع لتولي نوري المالكي كرئيس الوزراء للدورة الثالثة.
رد مع اقتباس
