(المستقلة).. دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الحكومة الى اصدار عفو عن المسجونين يسنثتى منه الملطخة ايديهم بدماء العرقيين .
وقل الجبوري في كلمة وجهها للشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك ان عيد الفطر يأتي في ظرف استثنائي يفوق في حرجه ومشقته كل ما سبق من السنوات في تاريخ العراق الحديث ” حيث يزورنا العيد وأهلنا في المحافظات الست في ظرف حرج من التهجير الذي طال ما يزيد على نصف سكانه في نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى الذين تركوا ديارهم ومدنهم وقراهم فرارا بأرواحهم من نيران الصراع المسلح والذي تسببت به الجماعات الإرهابية والمليشيات.
واشار الى ان ما زاد المأساة العمليات العسكرية والتسبب في إزهاق أرواح لمدنيين عزل ليس لهم ذنب إلا إنهم لا يملكون ثمن استئجار السكن والعيش الكريم في مناطق النزوح وإضافة إلى كل ذلك ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغذاء والدواء والظروف البيئية والصحية المتردية والتي أدت إلى وفاة العديد من الأطفال والمرضى وكبار السن.
ونوه إلى ما تعرض له إخوة الوطن من أبناء الديانة المسيحية من عملية تهجير جماعي تحت أجندة متطرفة تسيء إلى الإسلام وقيمه العظيمة المبنية على التسامح والإخوة والحب.
وقال يأتي هذا العيد كذلك والعملية السياسية في العراق والتي تنتظرها أعين العراقيين بترقب في أمل أخير من محنة العراق التي طال انتظار حلها وزادت محنتهم وتكالبت عليهم الهموم وتنازعتهم أيدي الأعداء من الخارج ونشبت الكوارث إظفارها في جسدهم الذي صبر وانتظر طويلا دون حل يذكر أو ضوء في نهاية النفق الذي اشتد ظلامه واسودت حوالكه.
واضاف العيد في منهج ديننا محطة قوة واردة وتجسيد حي للتواصل بين مرحلة الصبر ومرحلة الظفر وهذا ما نرجوه ونريده إن نكون أكثر تفاؤلا وإرادة وقوة وصلابة في تجاوز المحنة وتخطي الكربة والعمل لفجر جديد ولحياة أكثر رخاء فلقد بدأنا نضع اليد على اليد والساعد على الساعد لنتعاون لبناء القادم فلا يأس مع الإيمان بالله والثقة به والعراق قادر على عبور المحن وبغداد عصية على الخراب والتراجع “والله غالب على أمره ولو كره الكافرون”.
ودع الجبوري الحكومة إلى تبني عفو عام يستثني المتلطخة أيديهم بدماء الأبرياء بدليل قضائي واضح وتحت ظروف تحقيق عادلة وما عدا ذلك إخراج جميع المعتقلين الأبرياء والمتعلق باحتجازهم الحق العام وان يكون ذلك بقانون عاجل إلى البرلمان لإقراره سريعا وإدخال فرحة العيد بشمول هؤلاء الأبرياء بهذا العفو إن لم يسعفنا الوقت بإخراجهم اثناءه, ليكون هذا الإجراء خط مشروع نحو المصالحة الحقيقة وعربون ثقة بين السلطة والمواطن ليكون شريكا في حماية البلد متحملا مسؤولية ذلك كطرف فاعل وليس طرفا متشكك.