السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الأحد، إن دولة القانون هي الكتلة الأكبر برلمانيا حسب تفسير المحكمة الاتحادية عام 2010، فيما بين أن الوثيقة التي سربت واعتبرت التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر وزعم مروجوها أنها سلمت لرئيس السن مهدي الحافظ، "مزورة".
وقال المالكي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر برلمانيا في عام 2010 كان واضحا ولا يقبل التأويل"، مبينا أن "الكتلة الأكبر هي التي تدخل الجلسة الأولى بأكبر عدد من النواب قبل انتخاب رئيس البرلمان".
وأضاف المالكي أن "الوثيقة التي تم تسريبها حول أن الكتلة الأكبر هي التحالف الوطني والتي زعم مروجوها أنها سلمت لرئيس السن مهدي الحافظ في الجلسة الأولى، هي وثيقة مزورة"، مشيرا الى أن "بعض الأطراف تريد خلط الأوراق وسلب حقنا الدستوري والقانوني، وهو أمر لن نسمح به، كونه يمثل انقلابا على الدستور".
وتابع المالكي أن "دولة القانون دخلت الجلسة الأولى بكامل أعضاءها الـ95 وشريط الجلسة موجود ومن الممكن أن تطلع عليه المحكمة الاتحادية"، موضحا أن "رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري لم يقدم كتابا الى رئيس البرلمان يبين فيه أن الكتلة الأكبر هي التحالف الوطني".
وأكد أن "دولة القانون متمسكة بتوصيات المرجعية بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وطنية تضم جميع أطياف الشعب العراقي"، لافتا الى أن "دولة القانون هو الكتلة الأكبر وصاحب الاستحقاق بترشيح رئيس الوزراء للحكومة المقبلة".
يذكر ان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن كشف، في (26 تموز 2014)، أن زعيم ائتلافه نوري المالكي أرسل مذكرة إلى رئيس الجمهورية طالب فيها تكليف مرشح ائتلاف دولة القانون بتشكيل الحكومة، معتبراً أن ائتلافه هو الكتلة الأكبر التي دخلت الجلسة الأولى لمجلس النواب
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العراق_8
