قسم خاص بالنساء لمعالجة قضايا الموقوفات ومنتسبات الداخلية
26/7/2014 12:00 صباحا
في خطوة تهدف الى دعم حقوق الانسان في العراق
بغداد ــ قاسم الحلفي
في خطوة تهدف الى دعم حقوق الانسان، افتتح مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية اول قسم للمرأة في المكتب يعنى بشؤون الموقوفات والمنتسبات ويديره ويشرف عليه ملاك نسائي مختص عبر الاستماع الى مشاكل المنتسبات وايجاد الحلول لها، كما يرفع المقترحات والبحوث والحلول المطروحة من قبلهن الى القيادات العليا.وقال المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى لـ”الصباح”: ان الوزارة اوكلت القرار الحاسم للبت في الكثير من الامور الرقابية لمكتب المفتش العام وابرزها مفصل حقوق الانسان، وشكلت في الوزارة مديرية حقوق الانسان وتم ربطها بالمكتب لتتولى برنامج واسع للمحافظة على جميع الحقوق بعد انشاء مجموعة اقسام يختص كل منها في جانب معين ولها فروع في بغداد والمحافظات وفي جميع المواقف التي يحتجز فيها المتهمون، كما تميزت بافتتاح قسم خاص انفردت به وزارة الداخلية هو قسم خاص لشؤون المرأة في مديرية حقوق الانسان بسبب تعاملها مع شريحة واسعة من الضباط والموظفين وكتلة بشرية هائلة تتجاوز 600 الف منتسب بينهن 10 الاف امرأة بين ضابطة ومنتسبة وموظفة يحتجن الى تعامل خاص بسبب الاعراف والمحددات والتعامل المفروض والتقاليد في المجتمع العراقي، وكذلك لمصلحة الوزارة في اداء اعمالها ان تستحدث مثل تلك الاقسام.واكد مصطفى على سبيل المثال اذا اوقفت امرأة على خلفية قضية عائلية فلا تستطيع الافادة مع المحقق بشكل مباشر في امور نسائية او سرية خاصة، لذا نضجت الفكرة ودخلت حيز التنفيذ لتكون المحققات والضابطات من الخبيرات والمشرفات الاجتماعية وعناصر التفتيش والاجهزة الرقابة يحققن معهن وتدون افادتهن، ونفس الامر داخل الوزارة بما يخص المنتسبات اللواتي قد يتحرجن من عرض مشاكلهن امام الرجال.وبين ان الفكرة انضجت واتيح للنساء في الوزارة تقديم المقترحات والشكاوى والطروحات وكل ما يردن ايصاله الى القيادات العليا لتكون صورة ما يردن ايصاله واضحة امام قيادات الوزارات، فضلاً عن تخصيص ايام خاصة للمقابلات امام المفتش العام وطرح المشاكل او تأخير الترقيات او تعرضت لسوء معاملة او اجحاف من مسؤوليها او من تطرح برامج او مقترحات، مستدركاً ان موافقات كثيرة صدرت من الوكيل الاقدم وتم العمل به في الوزارة.
واشار المفتش العام الى ان هذه الفعاليات اصبحت محط انظار وزيرة الدولة لشؤون المرأة واعضاء في مجلس النواب ومجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن مفوضية ووزارة حقوق الانسان، مبينا ان التواصل مع الجهات الحكومية وغيرها تجاوز صلاحيات الوزارة واصبح امام مجلس النواب ووزارات المرأة وحقوق الانسان ليستمعوا الى ما تريده النساء العاملات في وزارة الداخلية.
رد مع اقتباس
