تمليك دور الدولة لساكنيها في خمس محافظات
24/7/2014 12:00 صباحا
بغداد ـ علي موفق
شكلت وزارتا المالية والبلديات لجنة مشتركة لتمليك الدور السكنية في المجمعات التابعة الى الدولة في خمس محافظات.
مدير قسم الاملاك في الوزارة عبد الحسين كاظم قال لـ"الصباح": ان "الوزارة باشرت التنسيق مع وزارة المالية باتخاذ الاجراءات المطلوبة لتمليك الدور السكنية في المجمعات التابعة الى الدولة لساكنيها في محافظات الديوانية والمثنى وديالى وصلاح الدين والبصرة بغية معالجة ازمة السكن".واشار الى ان الوزارة عملت ايضا على حل هذه الازمة بعد تخصيص 170 موقعا لانشاء المجمعات السكنية منذ العام 2012 وحتى الان، مبينا ان الوزارة اعدت ضوابط جديدة لتوسيع قاعدة المشمولين بقطع الاراضي السكنية لتشمل المتقاعدين والارامل والمطلقات واصحاب الاحتياجات الخاصة وحملة الشهادات العليا والرياضيين المتميزين من اصحاب الانجازات الرياضية والمواطنين المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد واعضاء النقابات، مع الاستمرار بتوزيع الاراضي لشرائح ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين والاطباء الاختصاص والاساتذة الجامعيين وجرحى وشهداء العمليات الارهابية والصحفيين والمشمولين بالمادة 140 من الدستور.واوضح كاظم ان المؤسسات البلدية في المحافظات خصصت خلال الاعوام الثلاثة الماضية 1869 قطعة ارض لانشاء المشاريع المختلفة ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم، فضلا عن تخصيص اراض بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته وانظمته لانشاء المجمعات السكنية والتجارية والمدن الصناعية، منوها بان الوزارة لديها تنسيق مع عدد من الوزارات المعنية لتوزيع الاراضي ابرزها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال تزويد الوزارة بقوائم المستحقين من الفقراء.
واكد ان الوزارة مستمرة بتوزيع قطع الاراضي السكنية للشرائح التي حددها مجلس الوزراء. في السياق نفسه، اكد المستشار الاعلامي في وزارة البلديات جاسم محمد سالم لـ"الصباح" اعداد الوزارة خطة موسعة لفرز الالاف من قطع الاراضي السكنية في بغداد والمحافظات لتوزيعها بين الفئات المشمولة بالتوزيع والفقراء وتخصيص قسم منها لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.وذكر ان الوزارة سبق ان وزعت الالاف من قطع الاراضي للفئات المشمولة خلال المدة الماضية في العديد من المحافظات. ولفت سالم الى ان الوزارة منحت المحافظين صلاحيات تخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية دون الرجوع للوزارة بغية زيادة صلاحيات المحافظات بهذا الجانب الحيوي وتشجيعا للاستثمار، منبها الى ان الوزارة واجهت خلال الاعوام العشرة الماضية مشكلة تتعلق باستنفاد المساحات المخصصة للاستعمالات السكنية من النسبة العظمى للتصاميم الاساسية للمدن وكذلك المساحات المخصصة للاستعمالات الخدمية والعامة التي تؤمن المساحات المطلوبة لتنفيذ ابنية المدارس والمراكز الصحية والاسواق والمناطق الترفيهية، لذا لجأت الى توسيع التصاميم الاساسية للمدن لحل هذه المشكلة.
رد مع اقتباس
