الكرد في وضع حرج وترجيحات بتأجيل الجلسة22/07/2014 07:34
"ستكون جلسة صعبة للغاية ويمكن ان تضيع فرصة ذهبية من الكرد بحصولهم على رئاسة الجمهورية"، بهذا الكلام وصف ائتلاف الكتل الكردستانية جلسة يوم غد الاربعاء لاختيار رئيس الجمهورية ونوابه، بعد ان رشح نحو 103 شخصيات من العرب والكرد والنساء لتسنم هذا المنصب اذ قسم المنصب الموقف الكردي الى شطرين .ويقول عضو مجلس النواب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني عادل نوري "تمنينا على الاتحاد الوطني الكردستاني وبعد اجتماعاته المتواصلة ان يخرج بمرشح واحد للتصويت عليه خلال جلسة يوم غد ، ملمحاً الى ان تعدد المرشحين يمكن ان يضيع "الفرصة الذهبية" للكرد ويؤدي الى تشتت صفهم والمتحالفين معهم في ائتلاف الكتل الكردستانية وعدم ضمان فوز احد مرشحيهم، وبهذه الحالة لا يمكن حسم مرشح رئاسة الجمهورية في الجولة الاولى وسنحتاج الى اكثر من جولة لوجود مرشحين من مختلف الكتل والمكونات، ونتطلع الى ان يكون هنالك مرشح واحد من الجانب الكردي لانه من حصتهم حسب الاتفاقات الموجودة.
والمح نوري في حديث لـ"الصباح" الى ان عدم حسم الاتحاد الوطني الكردستاني امره باتجاه مرشح واحد يؤكد وجود خلاف عميق داخله لم يستطع خلال الاسابيع الماضية حسمه، كما لم تحسمه عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني، مما ادى الى ترشيح اثنين لهذا المنصب، متوقعاً ان تشهد جلسة الاربعاء خلافات داخل قاعة البرلمان اذا بقي الحال على ماهو عليه، ويمكن ان يلجأ البرلمان الى ارجاء الجلسة الى وقت اخر او تأخيرها.
واعرب نوري عن امله بان لا يرى الشعب خلافات المنقذين من اعضاء مجلس النواب لانه لا يريد مزيدا من الاحباط والتشتت كالذي حصل في جلسة الثلاثاء الماضي، مما سيكون بادرة سيئة جدا،ملمحاً الى ان الامر سيكون متروكا للتوافقات والمفاوضات التي تحصل قبل الدخول الى الجلسة لتكون بعد ذلك بروتوكولية للمصادقة على المرشح المتفق عليه داخل قبة البرلمان.
وقسم منصب رئيس الجمهورية الموقف الكردي الى شطرين في وقت بدأت أسماء جديدة تظهر بقوائم المتنافسين على المنصب رغم العرف السائد لحد الان بتخصيص ذلك المنصب للمكون الكردي ومنه للاتحاد الوطني الكردستاني الذي شغل أمينه العام جلال طالباني هذا المنصب لدورتين متتاليتين، لكن أسماء من المكونين السني والشيعي وأقليات قومية ودينية أخرى ظهرت على السطح وهي تنافس المرشحين الرئيسيين للاتحاد الوطني وهما الدكتور برهم صالح نائب الأمين العام للحزب والدكتور فؤاد معصوم عضو المكتب السياسي السابق وأحد مؤسسي الاتحاد الوطني بعد استبعاد القيادي عدنان المفتي من المنافسة.ترشيح شخصين للمنصب أثار تحفظات العديد من القوى الكردستانية في مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، حيث أبدى رئيس الكتلة البرلمانية لهذا الحزب انزعاجه من تقدم الاتحاد الوطني بمرشحين للتنافس على المنصب. وقال خسرو كوران" ان تسمية مرشحين اثنين لشغل المنصب سيلحق ضررا بالمكون الكردي،لأن الأصوات ستنقسم داخل مجلس النواب وكان من المفترض أن تتفق القوى الكردستانية على مرشح واحد لكي تستطيع جمع الأصوات وليس تقسيمها بين مرشحين".ومازاد الطين بلة هو الموقف المتعنت من المرشح الرئيس السابق للمنصب الدكتور نجم الدين كريم الذي استبعده المكتب السياسي للاتحاد الوطني من قائمة المتنافسين.
حيث تحدى كريم المكتب السياسي لحزبه وأعلن في تصريحات صحفية نقلها موقع "روداو" " أنه لم ينسحب من السباق الرئاسي رغم إخراجه من قائمة المتنافسين،وأنه سيخوض حملته الى النهاية ويترشح حتى من دون دعم المكتب السياسي لحزبه".وأبدى كريم عضو المكتب السياسي للاتحاد امتعاظه من إخراج اسمه من قائمة المتنافسين على المنصب وقال "لم أكن حاضرا باجتماع المكتب السياسي، ولذلك استغل البعض غيابي لإخراج اسمي من القائمة، لكن الاجتماع عموما فشل في تحقيق أهدافه،
اما ائتلاف دولة القانون فقد توقع وجود ما يسمى بـ"عنصر المفاجأة" في جلسة يوم غد الاربعاء اذ ان اختيار رئيس الجمهورية يحتاج الى تنسيق بين الكتل واتفاقها قبل التوجه الى قبة البرلمان.وقال عضو مجلس النواب عن الائتلاف عادل فهد شرشاب ان هنالك شروطا مثبتة لاختيار رئيس الجمهورية ومن حق اي عراقي ان يقدم اوراقه للترشح لهذا المنصب، الا ان هنالك عرفا سائدا بانه لمكون معين، مشيراً الى ان على الجميع ان يتقدموا ويحصل على هذا المنصب من ياتي باعلى الاصوات، مبيناً ان الاكراد لم يحسموا امرهم في هذا الاتجاه.
وبشأن مساومة دولة القانون للكرد بالتصويت على رئيس الجمهورية مقابل الانسحاب من المناطق المختلف عليها، المح شرشاب في حديثه لـ"الصباح" الى ان مثل هذا الموقف معلن ودستوري وليس شخصيا على اعتبار ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون راعياً لمصالح ووحدة العراق ورمزه الوطني سواء كان من الكرد او من اي مكون اخر، منوهاً بأنه في حال عدم الالتزام بهذا المطلب من قبل الكرد فسيكون لدولة القانون موقف اخر، مؤكداً ان اقليم كردستان التزم بأن العراق دولة اتحادية وبأن الحكومة هي الضامنة لحقوقهم بعد ان صوتوا على دستور عام 2005 الذي اكد في اول مادة له على ان العراق دولة اتحادية،مستدركاً بان من يرغب بعكس هذا الكلام عليه ان يغير الدستور ويستفتي عليه من البداية.
ويقول عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس ان جلسة الاربعاء ستكون صعبة وحماسية لاختيار رئيس الجمهورية لان الاتحاد يحاول الخروج من هذه المشكلة التي لاتزال معلقة لحد الان، مشيراً الى أن اجتماعات المكتب السياسي للاتحاد انتهت بترشيح القياديين برهم صالح وفؤاد معصوم لهذا المنصب، منوهاً بان التوافق على مرشح واحد سيكون على مرحلتين الاولى في اجتماع الحزب والثانية من خلال جلسة تفاوضية بين اعضاء مجلس النواب لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
والمح شاويس في حديث لـ"الصباح" الى ان مثل هذه المشكلة لم يتمكن الاتحاد من حلها، الا أن هذا الامر متعلق بمبدأ التوافق بين الكتل قبل الدخول الى قبة البرلمان، كما يمكن حل هذا الموضوع قبل جلسة الاربعاء والتفاهم مع بقية النواب الذين رشحوا لهذا المنصب، والا فان اختيار رئيس غير كردي يمكن ان يوجد خللا في العملية السياسية.
وتابع شاويس بان موضوع اختيار رئيس الجمهورية وانسحاب قوات البيشمركة من المناطق المختلف عليها امران لا يشبه احدهما الاخر ولا يمكن المساومة على ذلك، اذ وجود البيشمركة في تلك المناطق هو لحمايتها من خطر الجماعات المسلحة وسيطرتها.
أما عضو مجلس النواب عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي فقد اعرب عن امنياته بعقد جلسة مجلس النواب وان يكون البرلمان على قدر عال من المسؤولية ازاء الاحداث والجرائم التي تجري على ايدي الجماعات الارهابية في مدينة الموصل وغيرها من المناطق، متوقعاً ان التحالف الكردستاني قد حسم امره لمنصب رئيس الجمهورية الا ان التحالف الوطني لا يزال عاجزاً عن تقديم مرشح توافقي لرئاسة الوزراء، منبهاً الى ان جلسة يوم غد الاربعاء سوف تعقد لتمرير اسمي رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء.
رد مع اقتباس
