متابعة-عراق برس-22تموز/يوليو: في أول إشارة رسمية على أن التحقيق في ظروف اتخاذ قرار الحرب على العراق لن يبرئ ساحة المسؤولين البريطانيين عن اتخاذ القرار، أعلن السير جون شيلكوت، رئيس لجنة التحقيق الرسمية في الظروف التي اتخذت فيها حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عام 2003 قرار الذهاب إلى الحرب على العراق، أنه سيبعث خلال هذا الأسبوع رسائل تحذير رسمية إلى بلير وعدد من وزرائه منهم جاك سترو، وزير خارجية بلير في حينه، من أن التقرير النهائي للجنة التحقيق سيتضمن انتقادات للطريقة التي عملوا بها تمهيداً لصدور قرار الحرب وبعد الهجوم على العراق.ووفقاً للقانون البريطاني ينبغي توجيه مثل هذا التحذير لكل شخص يتعرّض في التقرير للانتقاد، حيث سيتضمن كتاب التحذير المقاطع الواردة في التقرير النهائي عن كل شخص، وفقاً لدوره وما يتعلق به.وتركز التحقيق الذي أجرته لجنة شيلكوت ودام نحو خمس سنوات، حول عمل حكومة حزب العمال البريطاني في عهدي بلير وخلفه غوردون براون في الفترة من 2001 حتى 2009 لدى انسحاب القوات البريطانية من العراق.وقال شيلكوت أن التأخير في صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق جاء نتيجة للمفاوضات المضنية التي أجراها مكتب رئيس الوزراء وسكرتارية مجلس الوزراء بشأن الاطلاع على الوثائق الرسمية قبل صدور القرار وبعده، حيث عارضت الحكومة إطلاع لجنة التحقيق على الرسائل السرية التي تبادلها بلير مع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بخصوص مشاركة بريطانيا في الحرب.وقال شيلكوت إن المفاوضات بينه وبين الحكومة جرت عن طريق السير جيرمي هايوود، سكرتير مجلس الوزراء وصاحب أعلى رتبة مدنية في جهاز الدولة في بريطانيا.وكشف السير هايوود أثناء مثوله الأسبوع الماضي أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أنه في مفاوضاته مع شيلكوت حول الوثائق التي طلبت لجنة التحقيق الاطلاع عليها اهتم هايوود شخصياً أن “تنشر اللجنة في تقريرها أكبر عدد من الوثائق من دون إلحاق أضرار بالعلاقات البريطانية الأميركية، ومن دون الكشف عن أسرار لا حاجة للكشف عنها”.وكشفت صحيفة “الاندبندنت” لأول مرة أن مواطناً بريطانياً يُدعى ستيفان باودن تقدم عام 2010 بطلب إلى رئاسة الوزراء لإطلاعه على فحوى المحادثات الهاتفية التي أجرها بلير مع بوش قبيل الحرب على العراق وذلك بموجب قانون حرية المعلومات من العام 2000 الذي يمنح المواطنين الحق بالاطلاع على الوثائق الرسمية للحكومة، وهي من ضمن المواد التي طلبت لجنة شيلكوت الإطلاع عليها.فرفضت رئاسة الوزراء طلب باودن، فاضطر إلى رفع قضية ضد رئاسة الحكومة بسبب رفضها طلبه، واستغرق البحث في القضية نحو 4 سنوات حتى يناير الماضي، حيث أصدرت المحكمة العليا قرارها النهائي في الطلب مؤيدة موقف رئاسة الوزراء الرافض للكشف عن ما اعتبرته مواد سرية. انتهى. م ي.
رد مع اقتباس
