كتبت: فاطمة علي


كشفت السجلات الصحية أن وزارة الصحة تمتلك مخزونا كافيا من الأدوية حيث بلغ حجم إنفاقها على هذا القطاع 40 مليون دينار، شمل شراء وتخزين 1400 عقار طبي، كما تمت إضافة 200 صنف جديد من الأدوية المبتكرة أي «الأصلية» إلى القائمة المودعة بمخازن الوزارة.
وتشير السجلات ذاتها إلى أن نسبة الأدوية (الجنيسة) في صيدليات «الصحة» تقدر بـ30% فقط والنسبة الباقية هي للأدوية (المبتكرة) وتشمل أدوية الأمراض المزمنة وأمراض القلب وسواها من الأمراض الحساسة، كما يتم تحليل الأدوية قبل اعتمادها والموافقة عليها في مختبر خاص لتحليل الأدوية تتم بعدها إيداع الأدوية بمخازن وزارة الصحة.
يذكر أن حجم مشتريات وزارة الصحة للأدوية التي تصرف بالمرافق الصحية الحكومية ضمن برنامج الشراء الموحد يصل إلى 26 مليون دينار بحريني أي ما يعادل تغطية 90% من حاجات وزارة الصحة فيما تقوم الوزارة بشراء الـ10% الباقية عن طريق مناقصات محلية، حيث إن جميع المناقصات الخليجية والمحلية خاضعة للإجراءات الصارمة ابتداءً من تسجيل الدواء وانتهاءً بتحليله في مختبرات الجودة التابعة لوزارة الصحة.
وتنفي الوزارة وجود أي صنف من الأدوية المغشوشة بالمملكة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص نظرا إلى إخضاع جميع الأدوية لرقابة مشددة ابتداء من تسجيل الدواء وانتهاء بتحليله في مختبرات الجودة التابعة لوزارة الصحة.
الجدير بالذكر أن الأدوية (الجَنيسة) أو (البديلة) هي أدوية قانونية ومصرح بها في دول المنشأ حيث يجري إنتاجها بعد انتهاء براءة الاختراع، وتكون أقل سعراً، لغياب تكاليف أبحاث اختراع الدواء ورخص العمالة في تلك الدول وأن هذه الأدوية مشابهة تماما للأدوية (المبتكرة) أو (الأصلية) والتي تستورد من الجهة صاحبة براءة الاختراع وحق التصنيع.