TODAY - Tuesday, November 15, 2011
العالم تتابع ملف الجاهزية: الدفاع والداخلية تنفقان مليار دولار على 12 لواء من حمايات المسؤولين.. ولا احد يدقق ملفاتهم
ضابط كبير: 2500 عنصر يحرسون المالكي ونوابه وزعيم كتلة يتجول مع 1200 جندي في العاصمة
بغداد – العالماكد ضابط كبير في وزارة الدفاع، امس السبت، ان حمايات كبار مسؤولي الدولة وزعماء الكتل والنواب في العاصمة بغداد لوحدها، يكلف العراق نحو مليار دولار سنويا او ما يعادل موازنة ثلاث محافظات، مشيرا الى ان مجموع الحمايات يشكل نحو 12 لواءا على ملاك وزارتي الدفاع والداخلية وان اغلبهم "غير مدققين امنيا" وان الوزارات "تجهل حتى اماكن سكناهم وهي تكتفل بصرف رواتبهم فقط". في هذه الاثناء اعترفت لجنة الامن والدفاع النيابية بوجود اعداد هائلة تعمل على حماية الشخصيات بعيدا عن رقابة البرلمان والوزارات المسؤولة، متهمة بعض الحمايات بالتورط في عمليات اغتيال وارهاب. وكشفت عن تشكيل لجنة للتحقيق باوليات هؤلاء في غضون شهر من الان في اطار الاستعداد العراقي للانسحاب الاميركي، نافية في الوقت ذاته اكتمال الجاهزية الامنية بنسبة 100%. وفتحت "العالم" منذ مطلع الشهر الحالي ملف جاهزية القوات الامنية عبر مختلف الصنوف غداة تسارع الانسحاب الاميركي المقرر اكتماله بعد نحو شهر ونصف. وتحدث ضباط كبار من مختلف الصنوف عن نقص خطير في التسليح لم يجر سده بعد 10 اعوام على سقوط صدام حسين شهدت انفاق عشرات المليارات من الدولارات على اعادة بناء قوى الامن. وفي لقاء مع "العالم" امس السبت، قال ضابط رفيع في وزارة الدفاع ان "مجموع حمايات كبار مسؤولي الدولة والزعماء السياسيين والوزراء والنواب الحاليين والسابقين يبلغ نحو 12 لواءا يتقاضون رواتبهم من وزارتي الدفاع والداخلية، وهم ضمن القوات المسلحة بالاسم فقط، وهم غير مدققين امنيا حتى اللحظة". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المعلومات التي يدلي بها، ان "اكثر من 35 الف عنصر امني يعملون حاليا ضمن طواقم حمايات الرئاسات وزعماء الكتل السياسية والمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وحدها"، لافتا الى ان "اعداد الحمايات الهائلة يمكن ان يؤسس 12 لواء يضاف الى تشكيلات القوات المسلحة العراقية التي تستعد لملء الفراغ الامني بعد الانسحاب الاميركي من البلاد". ويتابع الضابط الكبير الى ان "العراق ينفق تحت بند الحمايات الشخصية نحو مليار دولار سنويا بضمنها الوقود والتجهيزات والمعدات العسكرية وادامة العجلات لوزارتي الدفاع والداخلية"، منوها الى ان "هذه النفقات تقارب موازنة ثلاث محافظات بحجم الديوانية والسماوة والحلة". ويشير المسؤول الرفيع في وزارة الدفاع الى ان "عناصر حمايات المسؤولين يتقاضون مرتباتهم الشهرية عبر ضباط المراتب في الدفاع والداخلية، ولا تعلم الدولة محل سكناهم كما انهم لم يمروا عبر منظومة امنية خاصة مهمتها مراجعة منتسبي هذه الافواج امنيا". ويتابع المصدر حديثه لـ "العالم" بالقول ان "رئاسة الجمهورية لوحدها تمتلك نحو 7 آلاف عنصر بضمنهم لوائين من قوات حرس اقليم كردستان (البيشمركة) يتسلمون مرتباتهم من وزارة الدفاع". وفيما اشار الى ان "رئاسة الوزراء لديها اكثر من 2500 الف عنصر حماية، بضمنها حماية رئيس الوزراء ونوابه الثلاث"، كشف عن "امتلاك زعيم كتلة سياسية بارزة لفوج حماية متكون من 1200 عنصر يرافقونه في تنقلاته داخل وخارج بغداد". في هذه الاثناء اقرت لجنة الامن والدفاع بواقعية الارقام التي حصلت عليها "العالم" للاعداد الهائلة المخصصة لحماية الشخصيات، واكدت انها ستحقق بهذا الموضوع واعلان النتائج في غضون شهر من الان. ويشدد حاكم الزاملي، عضو لجنة الدفاع عن كتلة الاحرار، لـ "العالم" امس ان "لجنة الامن والدفاع تعلم جيدا بهذه الاعداد الهائلة وامرهم لم يعد خافيا علينا"، مضيفا "بدأنا بالتحقيق بما يخص وجودهم ضمن قوائم وزارتي الدفاع والداخلية، وشكلنا لجنة لمتابعة ارتباطهم بالقوات المسلحة". وبشان الاحصائيات التي حصلت عليها "العالم" حول اعداد الحمايات الامنية، يقول الزاملي "معلوماتكم دقيقة جدا"، ويؤكد "هناك رؤساء لاحزاب متنفذة يستخدمون حمايات منشورة على وزارتي الدفاع والداخلية وينتفعون من مرتباتهم الكبيرة بعيدا عن العمل الامني الذي جاؤا لاجله". لافتا الى ان "هناك زعيم حزب سياسي معروف لديه حمايات محسوبة على وزارة الدفاع ويتقاضون مرتباتهم من موازنة الوزارة، وهناك رؤساء كتل ومسؤولين سابقين لا يزالون يستخدمون حمايات خاصة محسوبة على القوات الامنية رغم خروجهم عن الساحة السياسية". وحول كيفية التعامل مع آلاف العناصر الامنية التي تعمل بعيدا عن وزاراتها، يقول القيادي في التيار الصدري "سنتابع هذا الملف بشكل فوري واللجنة التي شكلت لهذا الغرض ستنشر تحقيقاتها بعد شهر من الان، وسنحقق مع هؤلاء المسؤولين بالدرجة الاساس وسنتابع امنيا جميع افراد هذه الحمايات ضباط ومراتب وجنود". ويعترف عضو لجنة الامن والدفاع "بامتلاك اللجنة معلومات تفيد بتورط بعض افراد الحمايات الشخصية في عمليات اجرامية خطيرة، وبعضهم استخدم منصبه والامكانيات الحكومية لتنفييذ اغتيالات لشخصيات ومواطنين، ومنهم من ينتمي الى مفتشية وزارة الداخلية ومديرية الشؤون الداخلية والامن". وعن الجاهزية الامنية لقواتنا المسلحة في ضوء وجود آلاف المنتسبين خارج اطار المؤسسات الرسمية، يقول حاكم الزاملي "لا يمكن لاي مسؤول ان يقول ان جاهزيتنا الامنية هي 100% وفي جميع مؤسساتنا". لكن النائب الصدري يستدرك بالقول "سنعمل لاستكمال هذه الجاهزية ويشمل ذلك سد النواقص اللوجستية وتغيير هيكلية القيادة الامنية الحالية". ويختم مشددا على ان "الحديث عن عدم الجاهزية الكاملة لا يبرر ابقاء القوات الاميركية".
رد مع اقتباس
