معاناة المرأة العراقية في العملالمحامية: منال داود العكيدي
مازالت المعاناة رفيق درب المراة العراقية وعلى كافة الاصعدة وفي جميع المجالات ولكن تبدو مشكلتها في العمل ادق واصعب فما برحت تلك النظرة الدونية تحجم نشاطها باملاءات تعسفية تجعلها اسيرة لنيرها.. نعم ان المجتمع العراقي بجميع مكوناته يعيش تحت وطأة مشكلات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وسياسية و امنية جمة ومتفاقمة ، الا ان معاناة المرأة العراقية فاقت أية معاناة وتخطت أية مكابدات بدءا من تمييز ممنهج من جانب واضعي الدستور ومن القوانين النافذة الى نظرة الاستهجان من جانب ذكور المجتمع سواء في العمل او البيت او في مجالات الحياة الاخرى .
ومع الزيادة الملحوظة في نسبة مشاركة المراة في مواقع العمل المختلفة خلال السنوات الماضية نتيجة الثورة الصناعية والعلمية والتطور التكنولوجي والحروب و الازمات الاقتصادية إلا أن معظمهن تقلدن اعمالا بدت لا تفي بالغرض، بل ان كثيرا منهن احترفن مهناً لا يمكن ان يشغلنها لولا شظف العيش وانعدام المعيل ..إضافة إلى الاتجاهات الفكرية المناهضة لعمل المراة العراقية كالتطرف والعنف والاستغلال وعدم الرغبة في تخليها عن دورها الأساسي في رعاية ألاسرة و الاشراف على تربية الابناء وبالرغم من ذلك فما زالت قافلة المرأة تسير قدما لتحفر سطوراً قوية من الصبر والتفاني في سبيل استمرار الحياة ... وفي الوقت الذي تعاني فيه المرأة من ايجاد سبل للعيش الكريم يحفظ لها كرامتها وماء وجهها فانها تعاني من سلبيات اخرى بعد ان تحصل على عمل يوفر لها ادنى اسباب العيش بشق الانفس فانها تدفع ضريبة ذلك اضعافا مضاعفة من خلال امتهان كرامتها وخرق لأبسط حقوقها كإنسانة من خلال ما تتعرض له من مضايقات وعنف واستغلال .
بين مطرقة العمل وسندان البيتالكثير من المتزوجات الموظفات، وجدن أن المرأة الموظفة في بلادنا تعيش حياة صعبة حيث يتضاعف الالتزام بوظيفتها وعملها من جهة وعند عودتها إلى المنزل لاستلام عمل آخر ينحصر في أسرتها وأبنائها وواجباتها تجاههم من جهة اخرى . ( س . ن ) موظفة تقول: أنا أسكن مع زوجي وأطفالي في منزل، يبلغ إيجاره الشهري ( 750 ) ألف دينار عراقي، وبسبب عدم قدرة زوجي على توفير ثمن الإيجار والمعيشة، فقد لجأت للوظيفة وترى إن معاناة الموظفة تفوق ربة البيت من حيث تحملها مسؤولية الجانبين الوظيفة و المنزل، ناهيك عن تركها لأطفالها لساعات طويلة لوحدهم، إضافة إلى إن اغلب الدوائر الحكومية لا تنظر لحالة الزوجة الموظفة ولا تتيح لها بعض الخصوصية .
مجتمع ذكوري بامتيازمن جانب اخر عبرت الموظفة ( ن . ش ) بقولها : ان ظروف الحياة في العراق أصبحت يوماً بعد آخر أكثر مشقة، بما تمثله من صعوبة بالغة في مسألة الوصول إلى العمل . وأيضاً الاحتكاكات التي تتيح للرجل فرصة أكبر في اعتلاء منصب بينما تمثل صعوبة بالغة على المرأة عند التفكير في الحصول على منصب في الوظيفة " دون تقديم تنازلات متنوعة " لأسباب عديدة منها إن موقع القيادة في العراق للمرأة غير مناسب وخاصة للمتزوجة كونها ملتزمة تجاه زوج و أطفال، وبالتالي لا تستطيع التفرغ لهذا المنصب، إضافة إلى إن الرجل في الدوائر الحكومية لا يسمح للمرأة بأن تكون رئيسه أو أعلى منه منصبا اذا غالبا ما يواجه ذلك بنظرة انتقاص ، لذا فأن فرص اعتلاء المرأة الموظفة في المناصب الإدارية والقيادية ضئيلة جداً وكأن المراة العراقية قاصرة او فاقدة الاهلية.
تحرش واستغلاللو تفحصنا القوانين العراقية سنراها تفتقر وللاسف الى حماية لحقوق المرأة اثناء العمل لخلو اللجان التشريعية من العنصر النسوي وسيادة النزعة الذكورية لدى المشرعين،و اولى هذه الانتهاكات هي التحرش الجنسي والمضايقات الجنسية التي تلحق اضرارا بالمرأة اثناء العمل وتؤثر على ادائها و انتاجيتها،وتجعلها معرضة اكثر من غيرها للاضطرابات النفسية والمشاكل الصحية تقول الموظفة ( أ . ج ) ان مديرها هو السبب في كونها مازالت في الدرجة السادسة من السلم الوظيفي حيث انها كانت تستحق ترفيعا الى درجة اعلى الا ان ذلك المدير لم يتح لها الحصول على الدرجة الوظيفية التي تستحق كونها لم ترضخ لمطالبه الدنيئة !
انعدام تكافؤ الفرصاما على صعيد تكافؤ الفرص فمعاناة المراة ليست بالقليلة فبالإضافة الى ما تواجهه من مشكلات معقدة في حياتها العملية خارج البيت سواء خلال تنقلها وتواجدها في الشارع و الاماكن العامة وخلال مرحلة تعليمها او عملها مع الاخرين او عند مشاركتها في الانشطة الاجتماعية والسياسية فأنها تعاني في أغلب الاحيان من مظاهر التمييز بينها وبين الرجل بالاصعدة والمجالات كافة وبالاخص عند التقديم للوظيفة والعمل حيث يجري تفضيل الذكور على الاناث بغض النظر عن الكفاءة . حيث تقول المواطنة ( ن . أ ) انها كانت الاولى على قسمها في احدى الكليات الا ان عميد الكلية لم يسمح لها بالتعيين كمعيدة حسب ما تنص عليه التعليمات كونها انثى وفضل تعيين طالبا من الذكور كان ترتيبه الخامس على القسم ومتخرج من سنتين مضت !
أن ما تتعرض له المرأة في العراق من اضطهاد لا يمكن حصره لأن المشاكل التي تحيط بها كثيرة وكبيرة ومعقدة وتؤثر بشكل سلبي على حياتها كما ان تلك المعاناة دخلت ضمن أجندة الفساد الأداري و المالي، فنجد ان اغلب النساء العاملات يعشن في رعب وخوف من اقصائهن من العمل في اية لحظة، أو زجهن في الخلافات الدينية والسياسية ، وباقي النساء العاملات ينتهي يومهن ما بين دكتاتورية الرجل في البيت ونرجسية مسؤول العمل ! ويبقى السؤال قائما هل ستصبح المرأة العراقية مواطنة من الدرجة الثانية!؟
وإذ تعيش النساء العراقيات ظروفا صعبة على مدى عقود خلت بشكل يجعل من تلك الشريحة الأكثر تضررا نفسيا واجتماعيا وماديا أيضا و لاننا لا نستطيع حجب المنجزات الساطعة التي قدمتها المراة العراقية متحدية كافة الظروف والعقبات التي واجهتها وثائرة على واقع عاشته قبل ان يعيشها فاننا نستطيع ان نقول ان غالبية المشاكل التي تعاني منها المراة في العمل أن لم تكن جميعها نابعة من عدم وجود تشريعات تحميها وتصون حقوقها وهي ان وجدت فأنها معطلة وغير مطبقة الا نادرا . . لذلك فمن الضروري أيجاد قوانين وحلول لمعالجة تلك المشاكل التي تواجه المرأة في العمل ومن جراءه تتناسب مع التضحيات الجسام التي قدمتها المراة في سبيل اداء دورها في المجتمع الذي تمثل نصفه و تفعيل القوانين الخاصة بحماية المراة وحماية حقوقها و ألغاء جميع القرارات التي تتعارض مع تلك القوانين وتشريع قوانين جديدة تركز على مساواة المرأة في العمل اسوة بالرجل وتكافؤ الفرص وتسلمها مواقع ريادية وقيادية وتحررها بالكامل من جميع القيود التي فرضها عليها واقعها المرير .
رد مع اقتباس