اتحاد الصناعات يؤشر أسباب تراجع الإنتاج المحلي20/07/2014 07:47
يبلغ عدد المصانع والمعامل الصناعية في العراق 150 الف مشروع 110 منها توقفت وانتقل نشاطها او نشاط اصحابها الى ممارسة اعمال حرة جلها انصب في التجارة وبقيت في الساحة 40 الف مصنع تلفظ انفاسها الاخيرة لاسباب عديدة حدثنا عنها نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي ليث حسن شمسة في معرض اجابته عن سؤال لـ”الصباح” بشان واقع القطاع الصناعي الخاص:
وقال شمسة ان مجرد النظر الى الارقام ستبرز امامك اهمية هذه المعامل والمصانع في معالجة العديد من التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني وفي مقدمتها البطالة اضف الى ذلك اهمية مساهمة الانتاج المحلي في دعم ايرادات الموازنة العامة وتخليص الاقتصاد من احاديته الريعية.
وعد الاسباب بالمتوارثة اي من قبل التغيير في العام 2003 وتفاقمت لاستمرارها مع عوامل اضافية .
شمسة بين ان الحل يكمن في امكانية اقامة صناعات عملاقة في اغلب مناطق البلد حيث تتوفر الخامات الصناعية بكميات كبيرة تساعد على بناء منشات كبيرة تغطي الحاجة المحلية وتشرع الى تصدير الفائض، لافتا الى ان امكانية استقطاب الجهد الدولي في استثمار الثروات الطبيعية التي تنهض بالاقتصاد المحلي وتجعله ذا تاثير على الساحة العالمية.
واشار الى ان تنمية الصناعات المحلية يفضل ان تبدأ من صناعات لها سوق محلية ودولية واعدة وعرفت بانتاجها النوعي كصناعة السمنت التي يمكن ان تكون في مراتب متقدمة عالميا فضلا عن امكانية تنمية صناعة الزجاج وما يتوفر من مواد خام توظف في كثير من المنتجات المهمة التي يرتفع الطلب عليها بشكل متواصل، كما يمكن تفعيل صناعة التمور، لاسيما ان انتاج البلد وفير من هذه المادة.
وشدد شمسة على اهمية النهوض بالجوانب التشريعية التي تنظم واقع السوق المحلية وانشاء الصناعات الضرورية، حيث تبرز الحاجة الى الوقوف عند التشريعات القانونية التي تربك واقع التنمية لكونها تتقاطع مع تشريعات اخرى، مبينا اهمية ان يتم علاج هذه المشكلة التي تحد من التطور الصناعي، فضلا عن تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي التي تحد من ظاهرة الاغراق السلعي التي رافقت السوق المحلية منذ 2003 وابعاد المنتج المحلي عن المنافسة مع تلك المنتجات.
واكد ان الاستيراد العشوائي اضر بالانتاج الوطني حيث توقفت كثير من المعامل والتي تعاني اليوم من تقادم معداتها وخطوطها الانتاجية التي اضحت اليوم بحاجة الى تاهيل وتطوير جميع مفاصلها، مبينا ان هذا الامر يتطلب تفعيل المبادرة الصناعية التي توفر الغطاء المالي الى اصحاب تلك المشاريع لاعادة الحياة لمعاملهم وان بشكل نسبي بداية الامر لافتا الى ان يكون الدعم على شكل فتح اعتمادات مستندية مع الشركات المجهزة لخطوط الانتاج والمعدات اللازمة لضمان انسيابية القرض في الاتجاه الصحيح.
ولفت شمسة الى اهمية دعم القطاع الصناعي من خلال محاولة نقل تجارب دول الجوار التي تصدر منتجاتها الى العراق وما تتبعه من اليات لدعم منتجاتها، حيث تعفى تلك المنتجات من الرسوم والضرائب المصدرة وما يعكسه هذا الاجراء على المنتج المحلي من ايجابيات.
شمسة تابع حديثه قائلا: ان اتحاد الصناعات العراقي يتطلب تضافر جهود ادارته وجميع الصناعيين لبدء مرحلة جديدة، مبينا اهمية ان يتجه اصحاب المعامل الصناعية الى الاتحاد لرسم خارطة طريق تحقق الجدوى الاقتصادية للجميع بعد مرحلة من التوقف استمرت لعدة سنوات، كما شدد على اهمية ان يكون للمصرف الصناعي دور في دعم عملية الاقراض وان تنحصر اعماله ضمن هذا القطاع حصرا.
وقال في ختام حديثه: ان الصناعيين العراقيين في القطاع الخاص يعولون على اطلاق المبادرة الصناعية وجعلها وسيلة لتفعيل القطاع الخاص.
رد مع اقتباس