السيستاني يبحث مع ميلادينوف الملفين السياسي والأمني20/07/2014 06:53
بحث المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف, الملفين السياسي والامني في البلاد.
وقال ميلادينوف في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماعه بالسيستاني, انه نقل رسالة من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى المرجع الديني الاعلى تثمينا لجهوده في محاربة الطائفية ومواقفه الإنسانية، داعيا الى الإسراع بتشكيل حكومة تحظى بمقبولية وطنية شدد على ضرورة دعم العراق في مواجهة تنظيم "داعش".
واضاف انه "ناقش مع السيستاني أوضاع النازحين، وهناك قلق مشترك في هذا الشأن"، مؤكدا "أهمية الإسراع في تشكيل حكومة تحظى بمقبولية وطنية والرجوع في حل المشاكل الى الدستور"، داعيا القيادات السياسية الى أن "تكون برؤية جديدة لمواجهة الإرهاب والطائفية في العراق".
وطالب ميلادينوف القيادات السياسية بـ"الابتعاد عن الخطاب المتطرف ومساعدة النازحين والمهجرين، فهناك ما يزيد عن مليون شخص فقدوا منازلهم"، مبديا قلقه من "تيار يستهدف الأقليات والجماعات الدينية".
ولفت الى أن "العراق بحاجة الى الدعم الدولي، كونه يواجه تهديدا من تنظيم داعش"، مؤكدا أن "العراق ليس وحده من يواجه التطرف بل كل المنطقة".
ووصل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيوكلاي ميلادينوف، امس السبت، الى محافظة النجف والتقى بالمرجع الديني علي السيستاني.
ووصل الحراك السياسي الى اشده مع قرب عقد جلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية ونوابه، ففي الوقت الذي اعربت فيه كتلة متحدون ان مرشحيها لمنصب نائب رئيس الجمهورية سيعلن عنهم حال اعلان ائتلاف الكتل الكردستانية مرشحهم للرئاسة وان منصب رئيس الوزراء لا يزال محل خلاف بين التحالف الوطني، يؤكد ائتلاف دولة القانون بأنه ملتزم قانونياً ودستورياَ بمنصب رئيس الوزراء واسناده الى زعيم الائتلاف نوري المالكي، ولم تستبعد كتلة الاحرار حصولها على احد منصبي نائبي رئيس الجمهورية او الوزراء، في حين اصرت اللجنة الكردية للتفاوض مع بغداد بانها سوف لن تباشر عملها مالم يتم حسم منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء.
ويقول النائب ظافر العاني ان اتحاد القوى الوطنية لديه مرشحون لمنصب نائب رئيس الجمهورية الا انه سيعلن عنهم مع اعلان ائتلاف الكتل الكردستانية مرشحهم لمنصب الرئيس. واعرب العاني في تصريح لـ"الصباح" عن امله بحسم منصب رئيس الجمهورية قبل الاربعاء المقبل لتكون هنالك مباحثات مع رئيس الجمهورية لتسمية نوابه، لافتاً الى ان منصب رئيس الوزراء لا يزال محل خلاف بين اطراف التحالف الوطني وهو امر مرهون بارادتهم في اختيار من يعتقدون بانه مؤهل ويحظى بتوافقات الكتل السياسية.
من جهته اعتبر ائتلاف دولة القانون على لسان النائبة عواطف نعمة.. نفسه امام خصوم سياسيين من داخل التحالف الوطني وخارجه يعيقون منح منصب رئيس الوزراء لنوري المالكي. واعتبرت نعمة في تصريح لـ"الصباح" ان ائتلاف دولة القانون دستورياً الكتلة الاكبر في مجلس النواب وسيكلفها رئيس الجمهورية في حال اختياره بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، ومن هذا المنطلق فان مرشح دولة القانون الوحيد هو نوري المالكي، ولا خيار امام الخصوم السياسيين سوى الامتثال للدستور.
ولم يستبعد المتحدث باسم كتلة الاحرار جواد الجبوري حصول الكتلة على احد منصبي نائبي رئيس الجمهورية او الوزراء، معتبراً ان كل شيء ممكن كما ان الكتلة لديها الرغبة والاستعداد والمقبولية في ان تتصدى لمواقع مهمة وهي مستعدة والاهلية والمقبلوية بالامكان ان يكون هنالك حظوة لان تتبنى موقعا مهما في نيابة رئاسة الوزراء او الجمهورية لان لم يسبق لها ان تسنمت مواقع رغم انها كانت جزءا مهما من التحالف ومكنته من أن يحتل مواقع مهمة في رئاسة الوزراء او الجمهورية. ويضيف في حديث لـ"الصباح" ان الحوار جار بين الكتل السياسية وبدت ملامحه ايجابية وان كانت عسيرة بصدد اكمال موقعي رئاستي الجمهورية والوزراء، والتحالف فقط في مرحلة اختيار الشخصيات الانسب داخل كل كتلة لشغل هذه المواقع، ويمكن للتحالف ان يتمكن من حسم مرشحيه بالوقت المحدد، لأن هنالك اهتماما من قبل القوى السياسية من منصب رئيس الوزراء لاهمية هذا الموقع باعتباره سلطة تنفيذية وذراعا تنفيذيا للدولة.ويبين ان هنالك ضوابط ومحددات ومعايير داخل التحالف وهي ليست انتخابية فقط وهو الاخذ بنظر الاعتبار نسبة المقبولية اذ تحتاج ثقل القوى السياسية خارج التحالف لتمنح الثقة لهذا المرشح ثم السمة التوافقية وشرطها سواء كان داخل التحالف او خارجه ويجب على المرشح ان يعطي رسالة اطمئنان من خبرته وتاريخ ادائه للقوى السياسية ان تتبنى مشروعها شراكة حقيقية.اما اللجنة الكردية للتفاوض مع بغداد على تشكيل الحكومة، فقد رهنت بدء اعمالها بحسم منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء. ويقول عضو اللجنة عن الجماعة الاسلامية ياسين حسن محمد في تصريح خص به "الصباح" بعد ذهاب المناصب في الرئاسات الثلاث الى كتل التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، فان باقي الكتل الفائزة في انتخابات برلمان 2014 تطالب باستحقاقها الانتخابي وتوزيع الادوار حسب الدرجات التي تخصص لكل منصب ومقعد وزاري او سيادي او الهيئات المستقلة وما شاكل ذلك، متوقعاً الحصول على مناصب وزارية تقدر بنقطتين او ثلاث او اربع حسب الاستحقاق، معرباً عن عدم سعي الجماعة الحصول على منصب سيادي في الحكومة المقبلة.
رد مع اقتباس