السومرية نيوز/ بغداد
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، الحكومة الأردنية بتسليم المطلوبين للقضاء العراقي ممن شاركوا بـ"مؤتمر عمّان" للقضاء العراقي، فيما دعتها إلى طرد المشاركين الآخرين ومنعهم من دخول الأراضي الأردنية مجدداً.
وقالت نصيف في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني بأنه لا علاقة للأردن بالمؤتمر الذي عقده مجموعة من العراقيين، هي محاولة لتبسيط الموضوع ولملمته بسهولة".
وأضافت نصيف "كان المفترض بالحكومة الأردنية أن تكون على دراية بمثل هكذا نشاطات، لاسيما وأن مخابراتها من المستحيل أن تغفل عن أي نشاط مشبوه في الأردن"، مشيرة الى ان "ذلك معناه أن الأردن ليست بريئة من هذه القضية".
ودعت نصيف الحكومة الأردنية الى "إثبات حسن نواياها تجاه العراق وأن تبرهن أن لا علاقة لها برعاية هذا المؤتمر من خلال تسليم المطلوبين للقضاء العراقي الذين كانوا من ضمن المشاركين في هذا المؤتمر، وطرد المشاركين الآخرين من الأردن ومنعهم من دخول الأراضي الأردنية مجدداً".
وادان رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، في وقت سابق من اليوم السبت (19 تموز 2014)، ما ورد في البيان الختامي لما بات يعرف بـ"مؤتمر عمّان"، فيما دعا الحكومة إلى اتخاذ موقف سياسي ودبلوماسي واضح تجاه الأردن لاحتضانها مثل هكذا مؤتمرات.
يذكر أن مؤتمر ما سمي بـ"القوى الوطنية العراقية والعشائر غير المنخرطة في العملية السياسية في العراق" أنهى أعماله، الأربعاء الماضي (16 تموز 2014)، في فندق الانتركوننتنال بالعاصمة الأردنية عمان، فيما أكد مشاركون بالمؤتمر أنه يهدف للخروج من الأزمة التي يمر بها العراق.
واعتبر المؤتمر، الذي عقد بدعوة أردنية رسمية، في بيانه الختامي أن العشائر هي العمود الفقري لـ"حركة الكفاح"، وأن "داعش" جزء صغير منها، فيما أكد معظم المشاركون في المؤتمر "مواصلة القتال حتى تتم السيطرة على العاصمة العراقية بغداد".
فيما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم أمس الجمعة (18 تموز 2014)، عن استدعاء السفير العراقي من العاصمة الأردنية عمان لـ"التشاور".
رد مع اقتباس
