نواب يدعون إلى اتخاذ خطوات حاسمة تجاه الأردن19/07/2014 06:52
احتضنت الاردن في نهاية الاسبوع الماضي مؤتمرا مناهضا للعملية السياسية الجارية في العراق ، فيما دعا عدد من النواب العراقيين الى اتخاذ خطوات حاسمة ورادعة تجاه الحكومة الاردنية لدعمها الواضح والمكشوف لعصابات داعش .
وحضرت المؤتمر ما يقرب من (300) شخصية مطلوبة للقضاء العراقي بتهم ارهابية وهي تعيش خارج العراق وتتعاون مع مختلف الدوائر المخابراتية من اجل افشال العملية السياسية وتحقيق اجندات تلك الدول التي ترعى الارهاب وتحتضنه وتدعمه في آن واحد.حيث تسعى الاردن من خلال هذه الخطوة ابعاد خطر الارهاب الداعشي عن مدنها بعد ان دفعت باعداد كبيرة من قواتها المسلحة الى الحدود المشتركة بين العراق والاردن ، وكذلك فعلت السعودية على طول حدودها مع العراق ، ولن يكون هذا المؤتمر بعيدا عن تحركات بعض شركاء في العملية السياسية في لقاءاتهم مع الحكومة التركية وفي التنسيق القطري التركي الداعم لهكذا مؤتمرات.
التغيير: المؤتمر نسف للعملية السياسية
وصفت كتلة التغيير الكردية مؤتمر عمان بأنه يستهدف النيل من جميع المكونات العراقية ونسف العملية السياسية من خلال سعيه الى إلغاء الفيدرالية التي صوت عليها ممثلو الشعب العراقي .
وقال القيادي في كتلة التغيير النائب هوشيار عبدالله في بيان له امس ان" هذا المؤتمر بقدر ما هو ضد المكونين الشيعي والسني في العراق هو في الوقت ذاته ضد المكون الكردي ، لأنه يسعى الى نسف العملية السياسية وإعادة البلد الى نقطة الصفر وإلى عهد النظام المباد وزمن الاضطهاد الذي عاناه الشعب العراقي سنة وشيعة وكردا وعربا وتركمانا".
وأضاف" نحن الكرد نؤمن ان الفيدرالية حق دستوري لنا ولجميع أبناء هذا البلد ، وهذا المؤتمر ضد الفيدرالية وبالتالي نعتقد انه بشكل عام ضد كل مكونات الشعب العراقي".وأكد عبد الله " نحن في حركة التغيير نعتقد ان من يمثل الكرد والشيعة والسنة نوابهم المنتخبون والذين هم داخل العملية السياسية وليس اولئك الذين هم خارج البلد الذين يعقدون مؤتمرات ضد العملية السياسية وضد العراق الفيدرالي التعددي".وبين ان " ممثلي الشعب العراقي صوتوا للدستور الذي يؤكد على الفيدرالية ، والنظام السياسي في العراق اليوم هو برلماني تعددي فيدرالي ، ومن هنا نرى أن هذا المؤتمر ليس إلا محاولة فاشلة لخلق جو من التوتر وإثارة الطائفية النتنة وإعادة البلد الى المربع الأول".
وعقد في العاصمة الاردنية عمان مؤتمر سمي بـ" مؤتمر القوى الوطنية العراقية" حضرته شخصيات تؤجج الفتنة في البلد.
الفضيلة يستنكر
ودعا نائب عن كتلة الفضيلة النيابية ، امس ، المملكة الاردنية الى مراجعة مواقفها مع العراق بعد احتضانها لمؤتمر مناوئ للعملية السياسية ، ويؤثر سلبا في المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وعد جمال المحمداوي في بيان له امس المؤتمر الذي انعقد في العاصمة عمان ليومين تحت شعار "دعم العراق وانقاذ الثورة " بانه "سيسهم في تصديع العلاقات الخارجية مع الجارة الاردن ولا يصب بمصلحتها".واستنكر "انعقاد هذا المؤتمر برعاية ملكية من قبل المملكة الاردنية التي لم تراع العلاقات السياسية والتجارية وعلاقات حسن الجوار التي تربطها بالعراق ومدى تأثرها بهذه الخطوة ".
وتابع "ان العراق يخضع لعملية سياسية ولدت من رحم العملية الديمقراطية الانتخابية التي جرت في نيسان الماضي وهي تمثل جميع اطياف شعب العراق، وان كل ما ذكر في المؤتمر مناف للواقع ولا ينسجم مع تطلعات المرحلة ورغبات الشعب في تشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي رغباته وتنهض باحتياجاته".وانتقد "سماح الاردن بانعقاد مؤتمر يدعم داعش وينادي بتقسيم العراق ولم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب العراقي الذي يقتل جهارا نهارا على ايدي ثلة من الفئة الضالة التي تنتهك الحرمات".
اتحاد القوى الوطنية: البحث عن المفقود
وفي سياق متصل قالت كتلة اتحاد القوى الوطنية: إن اجتماع عمان الخاص ببحث الوضع الامني والسياسي في العراق هو ركوب لموجة الدواعش ومحاولة للحصول على مكاسب غير متاحة.
وقال عضو الكتلة قاسم الفهداوي لـ" المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": إن "من حضروا في اجتماع عمان يحاولون ركوب موجة الدواعش والارهاب التي تجتاح بعض المدن العراقية لايجاد موطئ قدم لهم في المشهد السياسي العراقي"، لافتا الى انهم "يبحثون عن شيء هم فاقديه".
واوضح الفهداوي أن "الشخوص التي حضرت اجتماع عمان لا تمثل السنة في العراق ولا تمثل المحافظات الست بل يمثلون انفسهم ومصالحهم الشخصية"، معبرا عن "رفض كتلته للمؤتمر جملة وتفصيلاً.
الفتلاوي تطالب باتخاذ موقف حازم تجاه الأردن
وطالبت القيادية في ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، امس الاول، الحكومة باتخاذ موقف حازم تجاه الأردن على خلفية احتضانها احد المؤتمرات في العاصمة عمان، مؤكدة أن المؤتمر ضم 300 شخصية من "بعثيين وداعشيين وأصحاب فتن"، فيما اعتبرت أن الإرهاب سيطال الأردن قريباً.
وقالت الفتلاوي في تصريحات صحفية: إن "الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ موقف حازم تجاه الأردن"، مشيرة إلى أن "العراق يزود الأردن منذ سنوات بدعم استثنائي من خلال إعطائه النفط بأسعار رمزية".
وتساءلت "هل جزاء إحسان العراق أن تقوم الأردن باحتضان مؤتمر الإرهاب الذي ضم أكثر من 300 شخصية ما بين إرهابيين وبين كبار قيادات البعثيين وبين فصائل مسلحة ذبحت الآلاف من العراقيين ومعهم رؤوس الفتنة المحرضين على العنف والذبح بالعراق وقيادات داعشية".
وأكدت الفتلاوي أن "هذا التصرف يثير حفيظة كل العراقيين لذلك أطالب الحكومة العراقية بموقف واضح تجاه الأردن وإيقاف إعطاء نفط العراق وايقاف ذبح أبنائه"، مشددة بالقول "أقول للأردن احتضانكم لقيادات داعش لن يجعلكم بمأمن من شرها الذي سيضرب أراضيكم قريبا جداً".
دعوة للمساءلة
وطالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الجمعة، الحكومة ووزارة الخارجية بمساءلة الجانب الأردني حول المؤتمر الذي عقد على أرضه والذي ضم بعضاً ممن "يتسولون" الدعم من دول المنطقة، مشيرة إلى أن استضافة الاردن لمؤتمر عقده بعض الخارجين على القانون هو نكران للجميل.
وقالت نصيف في بيان لها: إن "الاردن ضربت عرض الحائط بكل مبادئ حسن الجوار وتجاهلت مواقف العراق الإيجابية، فيما يخص منحها حصصاً نفطية واستثمارات ساعدتها على الخروج من أزماتها الاقتصادية"، مبينة أن "استضافتها لمؤتمر عقده بعض الخارجين على القانون هو نكران للجميل وسلوك يستوجب قيام الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بمساءلة الجانب الأردني بشأنه".
واضافت أن "اغلب الموجودين في هذا المؤتمر مشاركون في العملية السياسية"، متساءلة "كيف يكون لديهم ممثلون في مجلس النواب ويتفاوضون على مناصب حكومية تمثل مكونهم وهم جالسون يتسولون الدعم من دول الجوار من خلال عقد مثل هكذا مؤتمرات تهدف الى ضرب المشروع السياسي في العراق".
وأكدت أن "الهدف من عقد هذا المؤتمر هو التآمر لضرب العملية السياسية وتسول الدعم من دول المنطقة"، داعية "الحكومة الاردنية الى الالتزام بحسن الجوار مع العراق واحترام العلاقات التاريخية بين البلدين، وإلا فإن العراق لا بد أن يكون له موقف إزاء مثل هكذا تصرفات ".
دعوة لسحب السفير
ودعا النائب التركماني نيازي معمار اوغلو، امس، الحكومة العراقية إلى سحب السفير العراقي من المملكة الأردنية التي وصفها بـ"الداعشية"، وإيقاف ضخ النفط العراقي المدعوم لها، بسبب احتضانها للزمر "الإرهابية والبعثيين والمتطرفين".
وقال اوغلو في تصريحات صحفية": إن "الوقت حان لتتخذ الحكومة العراقية موقفا جاداً، بسحب السفير العراقي من المملكة الأردنية الداعشية وإيقاف ضخ النفط العراقي المدعوم إلى الأردن".
وعزا سبب مطالبته لـ"احتضان الأردن للزمر الإرهابية والبعثيين والمتطرفين"، مشيرا إلى أن "هؤلاء يقومون بتنفيذ أجندات خارجية، ويقومون بتهديد النسيج العراقي وتقسيم العراق برعاية الحكومة الأردنية
رد مع اقتباس