أوسلو – المركز الفلسطيني للإعلام
أدانت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني لنوّاب المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلّة، معتبرةً ذلك اعتداء على الشرعية الفلسطينية ومنعاً لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وكان عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 34 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد أن اعتقل الاحتلال منذ منتصف يونيو الماضي 23 نائباً، منهم 11 نائباً اعتقلوا يوم الأحد الماضي.
واعتبر رئيس الشبكة الأوروبية محمد حمدان،”أنّ الاعتقالات الصهيونية الأخيرة في الضفة ضمن حملتها الأمنية التي بدأت منتصف يونيو الماضي، هي محاولة لإرضاء الأصوات الصهيونية الرافضة لاطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين قبل أوسلو 1993”.
وأوضحت الشبكة الأوروبية أنّ ماقامت به سلطات الاحتلال من اعتقال واحتجاز لنواب من المجلس التشريعي الفلسطيني يشكل جريمة حرب كما جاء في اتّفاقيّتي جنيف الثالثة والرابعة.
ودعت الشبكة الأوروبية البرلمان الأوروبي وكافّة البرلمانين في العالم إلى الضّغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري والعاجل عن زملائهم المختطَفين في السجون الإسرائيلية ووضع حدّ للانتهاكات المتكررة بحقّ الشرعية الفلسطينية.
رد مع اقتباس
