الثلاثاء 13/5/1431 هـ - الموافق 27/4/2010 م
العراقية تبحث الرد على الهيئة القضائية
إياد علاوي كلف عددا من المحامين للطعن بقرار الهيئة القضائية (الفرنسية-أرشيف)
تعقد كتلة القائمة العراقية اجتماعا اليوم الثلاثاء لاتخاذ موقف نهائي من قرار الهيئة الانتخابية القضائية التي ألغت أصوات 52 مرشحا في الانتخابات التشريعية بينهم أحد مرشحيها الفائزين وفق ما أعلن رئيسها إياد علاوي.
ووصف علاوي -في مؤتمر صحفي في أنقرة مع وزير الخارجية التركي أحمد أوغلو أمس- قرار إقصاء المرشحين بأنه أمر خطير ومحاولةٌ لحذف العملية السياسية والتفاف على الدستور، وتحدث عن عملية سياسية يتحكم فيها رجال قضاء "يجيزون القرارات أو يقلبونها كما يحلو لهم".
وأشار إلى أنه كلف عددا من المحامين باستئناف قرار الهيئة، وأكد ثقته في نجاح مسعاهم.
وحصلت قائمة علاوي على 91 مقعدا متقدمة بمقعدين على قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال نوري المالكي التي طعنت في النتائج، وطلبت إعادة الفرز يدويا في بغداد. وقد يقلص قرار الهيئة القضائية الجديد الفارق بينها وبين قائمة ائتلاف دولة القانون، هذا إن لم تفقده أصلا.
لكن عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعد الراوي قال إن أثر القرار على النتائج لن يعرف حتى يعاد عدُّ الأصوات بعد إزالة أصوات المستبعدين الذين يملكون شهرا للطعن في القرار.
وتوقع ألا يؤثر القرار على قائمة العراقية لأن مرشحيها ممن ألغيت نتائجهم لم يفوزوا حسبه إلا بعدد محدود من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في السابع من مارس/آذار الماضي.
الهيئة الانتخابية القضائية وافقت على طلب المالكي إعادة الفرز في بغداد
وفي السياق أعرب حلفاء لعلاوي عن عدم اعتقادهم أن النتيجة النهائية للانتخابات ستتغير وفي ظل النظام الانتخابي العراقي، حيث يمكن الاستعاضة عن العضو المستبعد في الائتلاف بعضو آخر من الحزب ذاته. وقال أسامة النجيفي عضو القائمة العراقية لوكالة رويترز إنه لن يقبل بهذه الانتخابات وبنتيجتها إذا استمر الأمر على هذا النحو، مشيرا إلى أنه سيدعو لانتخابات جديدة تحت رقابة دولية مباشرة تنفذها الأمم المتحدة.
وتحدث مسؤولون انتخابيون عن قرار جديد يعلن عنه اليوم الثلاثاء سيشمل ستة إلى تسعة مرشحين فائزين.
قرار سياسي
وكانت الهيئة الانتخابية القضائية وافقت أيضا على طلب قائمة المالكي بإعادة فرز أصوات بغداد يدويا، وهو قرار وصفه رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري بالسياسي.
وقال لأسوشيتد برس إن فرز أصوات بغداد لم يطلب –ولم يُجَز- إلا بعد فشل دولة القانون في الفوز بالأغلبية، وتساءل "لمَ لمْ يستجيبوا لبقية الشكاوى"، وتحدث عن 140 شكوى من تحالفات سياسية طلبت فرز الأصوات ورُفضت طلباتها، ولم يوافَق إلا على طلب ائتلاف دولة القانون.
وأكد الحيدري ثقته في أن تظهر عملية إعادة الفرز دقة النتائج، وقال إنه سيستقيل إن طلب منه إعادة مجمل الاقتراع كما يريد بعض السياسيين. وتحاول كتلتا علاوي والمالكي استمالة بقية الكتل والأحزاب للفوز بالفرصة الأولى لتشكيل الحكومة.
قلق أميركي
وعلى الرغم من مرور سبعة أسابيع على الاقتراع فما زالت تسير العراق حكومة تصريف أعمال فقط.
وأبدى السفير الأميركي في بغداد كريستوفر هيل قلقه من تأخر التصديق على النتائج وتأخر تشكيل الحكومة، وتوقع أن يتأثر بقرارات الهيئة الانتخابية القضائية اثنان أو أكثر من مرشحي "القائمة العراقية".
كما دعا وزير الخارجية التركي إلى تسريع جهود إنشاء حكومة وحدة لها شرعية كبيرة، وقال إن بلاده جاهزة لتقديم المساعدة إن طلبت منها، "لكن القرار الأخير يقع على عاتق العراقيين".
رد مع اقتباس
