المساءلة تستكمل إجراءات استرجاع 37 عقارا في لبنان17/07/2014 06:05
استكملت هيئة المساءلة والعدالة اجراءاتها القانونية لاسترجاع 37 عقاراً عائدة للنظام الدكتاتوري في لبنان، كاشفة عن رفعها دعاوى قضائية ضد جهات حكومية منها وزارة الداخلية .
استرجاع عقارات
رئيس الهيئة باسم البدري قال في حديث مسهب لـ"الصباح": انه "ومن خلال دائرة ملاحقة الاموال الاقتصادية والمالية التابعة للهيئة استكملت جميع الاجراءات القانونية لاسترجاع 37 عقاراً في لبنان بعد وضع اشارة الحجز عليها، اذ تم توكيل محام لاستكمال الاجراءات المتبقية، فضلا عن وجود عدد من القصور في فرنسا تعود هي الاخرى للنظام المباد".
وبين انه تم رصد مبالغ مالية مهربة تحت مسميات شركات وهمية الى بعض دول الخليج العربي كالامارات العربية وقطر الى جانب وجود اموال اخرى في دول الجوار كالاردن، كاشفا عن وجود لجنة مشكلة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة فضلا عن وزارة العدل لحصر ومتابعة الاموال المهربة الى خارج البلاد.
استبعاد موظفين
البدري كشف عن تباطؤ بعض الوزارات في تنفيذ قرارات الهيئة سواء المتعلقة باستبعاد الموظفين المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة، مشيرا الى وجود جهات حكومية مازال يعمل فيها اشخاص بعثيون، فضلا عن عدم تعاونها بتنفيذ قرارات العودة الى الوظيفة كوزارتي التعليم العالي والتربية.
واكد ان الهيئة قامت برفع ثلاث دعاوى على جهات حكومية لعدم تنفيذها قراراتها، منها وزارة الداخلية.
وقال ان القانون المشرع للهيئة تم في ظروف غير صحيحة، مفصحا عن تقديم مقترح لتعديل الكثير من فقرات القانون منها ما يتعلق بـ "الفدائيين" اذ لم يميز القانون عند تطبيقه بين المتطوع ومن اجبر على التدريب، لا سيما ان النظام المقبور كان يلزم طلبة المدارس والكليات للانتماء الى حزبه، وهو ما يستوجب التمييز في فقرات القانون بين التطوعية او القصرية، بهدف شمولهم بالاحالة على التقاعد او العودة الى الوظيفة.
نصوص القانون
واشار مدير هيئة المساءلة والعدالة الى ان القانون كان قد حدد مدة التقديم للمشمولين باجراءات المساءلة بالاحالة على التقاعد او العودة الى الوظيفة بـ 60 يوماً للمتواجدين داخل البلاد و90 يوماً لمن هم خارجها، عادا المدة غير كافية لتنفيذ قرار الهيئة.واكد الغاء المدة وجعلها مفتوحة عقب مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب بذلك، مبينا ان قانون الحاق الهيئة السباعية بهيئة المساءلة والعدالة هو الاخر بحاجة الى تعديل ووضوح لتحديد اعمال جميع الجهات العاملة في الهيئة وفق قانون صريح.كما نفى البدري ما تدعيه بعض الجهات بان الهيئة مسيسة لجهة معينة على حساب اخرى، مشيرا الى وجود هيئة تمييزية تابعة لمجلس القضاء الاعلى للطعن بقرارات الهيئة، وبالتالي يحق لاي شخص يشمل بالقرارات ان يقدم طعنا من خلالها، موضحا ان الهيئة تعتمد الوثائق والمستندات حصرا للشمول بالقرار من عدمه.
مقابر جماعية
البدري افصح عن ان الهيئة وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز الامني الوطني ووزارة حقوق الانسان ومؤسسة الشهداء ومجلس القضاء الاعلى، ستشكل لجنة لادارة ملفات ارشيف النظام المباد وتحريك الدعوى بحق مرتكبي المقابر الجماعية من خلال حث ذوي الشهداء، لافتاً ان الشكوى سيتم تحريكها عبر مكتب المدعي العام في الهيئة، حيث سيقوم المكتب بتلقي ومتابعة الشكاوى المرفقة بالادلة والمستندات والوثائق للمتضررين من جرائم جلاوزة النظام المقبور وحزبه المنحل.واوضح ان قانون المساءلة والعدالة خول الهيئة بتلقي الشكاوى من متضرري ممارسات وجرائم حزب البعث المقبور والاجهزة القمعية الى جانب جمع الادلة والوثائق والمستندات عنها وارسالها الى القضاء للقيام بالتحقيق الابتدائي المتضمن شكوى المشتكين من قبل المدعين بالحق الشخصي من ذوي الشهداء والمصابين ودعمها بكل ما يثبت صحتها كالوثائق والمستندات الموجودة لدى المشتكين ولدى الهيئة والجهات الحكومية الاخرى كوزارة حقوق الانسان ومؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين، اضافة الى شهادات الشهود.رئيس هيئة المساءلة والعدالة نوه بان مكتب المدعي العام له صلاحية الموافقة على تحريك الشكوى من عدمه، مبينا ان مكتبه يقوم بالتحقيق الابتدائي ويعرضه على المدعين العامين للحصول على قرارهم بتحريك الدعوى من عدمه.واشار الى ان المكتب وحسب قانون الهيئة هو المعني بالتنسيق مع السلطة القضائية في ما يخص الشكاوى الخاصة بجرائم حزب البعث المقبور والاجهزة القمعية ابان النظام المباد.
رد مع اقتباس