المحافظات الجنوبية تشكل أكبر منطقة تجارية وصناعية حرة17/07/2014 06:20
من اجل تنويع ايرادات العراق وعدم الاعتماد على الريع الاحادي في رفد الموازنة العامة السنوية، اكد مستشار في شؤون التجارة الدولية اهمية تفعيل «تجارة الترانزيت»، وخلق مناطق حرة دولية لتنشيط حركة التبادل التجاري.
يأتي ذلك وسط توقعات بان تشكل المحافظات الجنوبية اكبر منطقة تجارية وصناعية حرة خلال المدة المقبلة.
مثلث الفاو
المستشار توفيق المانع يرى ان حركة التبادل التجاري ستخلق ايرادات كبيرة للبلد من خلال التجارة العالمية، عن طريق تأسيس منطقة تبادل تجاري دولي حر في منطقة مثلث الفاو وذلك للمساحات الشاسعة والقابلة لانشاء هذه المناطق، عادا اياها من افضل واهم المناطق في البلد لتكون الجهة الداعمة والساندة لميناء الفاو.
وتعرف عملية تجارة الترانزيت بانها «اعادة تصدير السلع والبضائع المستوردة حيث يتم نقل البضائع من مراكز الارسال الى مراكز وموانئ الاستقبال بقصد ايداعها مؤقتا او اجراء بعض عمليات التصنيع عليها او تغليفها او تعبئتها ثم يتم تصديرها».
ملف التبادل التجاري
وشدد المانع على ضرورة اعتماد النقل البري والبحري في التبادل التجاري بين العراق ودول العالم، خاصة ان ملف التبادل التجاري غير مفعل، وان المؤسسات المعنية بالتبادل التجاري ليس لها الدور الفاعل في هذا المجال، معتبرا ان محافظات جنوب العراق ستشكل اكبر منطقة اقتصادية تجارية صناعية حرة، وخلق اكبر عملية تبادل تجاري ما يسهم في تشغيل العديد من الايدي العاملة، وبالتالي القضاء على نسب البطالة في البلد.ويعمل اتحاد الغرف التجارية دائما على تنظيم عملية التبادل التجاري والتعاقد وخلق فرص تجارية، الى جانب تفعيل دوره في استقطاب المستثمرين، خصوصا ان الاتحاد يعتبر الرئة التي تنظم عملية التوازن التجاري، اذ انه يسهم في كسب المستثمر والتاجر الخارجي.
ضرورة التنسيق
كما يبين المانع ضرورة تنسيق الاتحاد مع وزارة النقل واتحاد الناقلين للاسهام في تسهيلات عمليات التبادل التجاري، لاسيما ان اقتصاد البلد احادي الجانب وهو تصدير النفط، لذلك فان ايرادات تجارة الترانزيت ستدعم تفعيل القطاعات المنتجة الاخرى غير القطاع النفطي، وبالتالي تنوع الصادرات لجعل العراق مرتكزا للتجارة العالمية، كما انه سيطبق النظام اللوجستي الحديث وهو نظام الامداد والخزن في البلد، كما انه سيكون مصدرا لجذب الشركات العالمية.
المناطق الحرة
يشار الى ان الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية دعت نهاية العام 2012 الحكومة الى تفعيل نظام الترانزيت للبضائع عبر العراق، اذ ذكر بيان الهيئة انذاك تلقت «الصباح» نسخة منه ان «الهيئة دعت الى تفعيل نظام الترانزيت في مرور الشاحنات والبضائع عبر العراق من الموانئ الى دول الجوار»، مطالبة بالتنسيق المشترك بين المناطق الحرة وهيئة الجمارك والضريبة لوضع ستراتيجية متكاملة لازالة العراقيل التي يواجهها المستثمرون، لاسيما ان ايقاف عمل الترانزيت اثر سلبا في الاقتصاد وجعل الموانئ تعيش حالة من الركود.