درر العراق

البصراويه · 16/July/2014

الغد برس/ بغداد: تباينت أراء بعض المحللين السياسيين حول اصرار رئيس الوزراء نوري المالكي التمسك بمنصبه لولاية ثالثة، وفيما عده البعض استحقاق انتخابي، أكد آخرون أن من ينجح بجمع 165 مقعدا يستحق ان يتولى المنصب.
وقال المحلل السياسي احسان الشمري لـ"الغد برس"، إن "إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي تمسكه بمنصبه من وجهة نظر معارضيه، قد يكون تعقيدا جديدا للمشهد السياسي العراقي في ظل مطالباتهم بعدم الترشح لولاية ثالثة".
وأضاف الشمري "أعتقد أن طبيعة الاستحقاقات الانتخابية الدستورية، وباعتبار كتلته ائتلاف دولة القانون هي الكتلة الاكبر وتمسك ائتلافه بترشيحه، تتيح للمالكي المضي بتمسكه لمنصب رئيس الوزراء لولاية ثالثة".
واوضح أن "التحالف الوطني لم يعلن بشكل رسمي رفضه لولاية المالكي الثالثة"، مشيرا إلى أنه "بالنظر للحالة الدستورية للمالكي فأن تمسكه بالسلطة لا يعد تصعيدا للمواقف السياسية بقدر ما أن الموضوع اصبح مرتبط بطبيعة الخصومات السياسية التي القت بظلالها على المشهد السياسي".
من جهته قال المحلل السياسي واثق الهاشمي لـ"الغد برس"، إن "اصرار المالكي على بقاءه في منصبه لولاية الثالثة لا يعد خرقا للدستور، لان الدستور لم يحدد مدد الولايات لرئيس الوزراء والنظام جعلها مفتوحة".
واشار إلى أن "الامر الحاسم في هذا الامر هو ان الكتلة التي بمقدورها ان تحقق الـ 165 صوتا داخل البرلمان"، متسائلا "هل سيحققها المالكي ويصبح رئيس للوزراء للمرة الثالثة ام سيحققها خصومه في داخل التحالف الوطني وخارجه لمنعه من الولاية الثالثة".
وتابع "نحن أمام لعبة ديمقراطية ومن يجمع الـ 165 صوتا فليذهب قدما لتشكيل الحكومة العراقية، رغم أنني متأكد أن هذا الأمر صعب للغاية".
من جهته رأى رئيس تجمع العراق 2020 علي العنبوري أن "المالكي والفريق المحيط به لا ينظرون ابعد من خطوات اقدامهم وهناك قصر في الرؤية وغياب لمشروع الدولة".
وطالب المالكي بأن "يراجع نفسه لان الاستحقاق الانتخابي ليس كافيا لتحديد رئاسة الوزراء في ظل وجود استحقاق وطني ومصلحة وطنية أكبر من التمسك بمنصبه".
وتابع أنه "نتيجة هذه الصراعات فان العراق دخل نفق مظلم وباتت معالم مشروع تقسيم البلاد واضحة وينادي بها بعض الفاشلين".
وجدد ائتلاف دولة القانون في الاسبوع الماضي، تمسكه بترشيح زعيمه نوري المالكي "كمرشح وحيد" لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي مرشح آخر بدلا عنه.
يشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي، أعلن في الرابع من تموز الحالي، أنه لن يتنازل أبداً عن منصب رئيس الوزراء "اخلاصاً" لأصوات الناخبين، فيما أكد أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه هو الكتلة الأكبر.